مازال مسلسل الفضائح مستمر في العراق، فبعد إقالة وزير الدفاع العراقي لشبهات تتعلق بالفساد وتحويل وزير المالية إلى الاستجواب أمام البرلمان يبدو أن دور وزير الخارجية قد حان أيضاً، إذ يواجه إبراهيم الجعفري العزل والقضاء بعد توجيه اتهامات له بالفساد المالي. وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم لجنة النزاهة النيابية عادل نوري مضي البرلمان العراقي باستجواب الوزراء مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستكون لاستجواب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ثم إحالة ملفه إلى القضاء. وأضاف أن "استجواب الجعفري سيكون حول الإخفاقات في المستوى الدبلوماسي والإداري والمالي"، مشيراً إلى أن "هناك فسادا إداريا وهدرا ماليا مستشريا في السفارات العراقية حول العالم مشيرا إلى أن "نظام المحسوبية والمنسوبية منتشر في أروقة وزارة الخارجية"، موضحا أن "جميع ملفات الجعفري ستحال إلى القضاء بعد سحب الثقة عنه". وفي هذا الإطار كشف وزير المالية العراقي هوشيار زيباري عن فضيحة فساد جديدة بالعراق، فيما أكد برلمانيون تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة لسحب الثقة عنه بعدما تم استجوابه في وقت سابق وصُوّت على عدم الاقتناع بكلامه بناءً على طلب مقدّم من عضو البرلمان العراقي هيثم الجبوري. وقال زيباري المنتمي ل"التحالف الكردستاني" إنّه "يمتلك وثائق تؤكد قيام أحد السياسيين بتحويل نحو ستة مليارات دولار ونصف المليار إلى حسابه في دولة أجنبية"، مؤكداً أنّه سيكشف المزيد من الوثائق خلال الأيام المقبلة. زيباري: أحد السياسيين قام بتحويل 6.5 مليارات دولار إلى حسابه في الخارج واعتبر في مقابلة صحافية أنّ "رئيس البرلمان سليم الجبوري تعرض إلى ضغط كبير من قبل بعض النواب من أجل استجوابي والتصويت على عدم القناعة بأجوبتي"، لافتاً إلى أنّ التحالف الكردستاني لديه خيارات عدة في حالة إقالته من منصبه. وأشار إلى أنّ "الأكراد مقاتلون ولديهم القدرة السياسية والعسكرية، ولن يتركوا الساحة ويهربوا والاستجواب كان فيه تضليل للقانون والرأي العام". في المقابل، قال الجبوري إنّ "100 نائب قدموا طلباً إلى رئاسة البرلمان من أجل عقد جلسة لسحب الثقة عن وزير المالية"، مطالباً بأن "تكون إجراءات سحب الثقة من خلال الاقتراع الورقي السري". وأضاف خلال مؤتمر صحافي "ننتظر جميع الشرفاء وكل القوى الوطنية ليكون لها موقف حازم وعدم انقلاب الأمور ليتحول صاحب الاستجواب إلى متهم"، مبدياً استعداده ل"شرح تفاصيل استجواب زيباري بالأدلة والتفاصيل". من جهة أخرى، وفي سياق منفصل أعلن مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الانبار عن تشكيل أول مجلس لمقاتلي عشائر الأنبار يضم 5000 مقاتل من جميع عشائر المحافظة، وفيما عد أن الهدف من تشكيله هو "توحيد الخطاب والصف ضد" تنظيم داعش الارهابي، أكد عدم انتماء المجلس إلى أي جهة سياسية. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية إبراهيم الفهداوي إن "قادة مقاتلي العشائر في المحافظة قرروا تشكيل أول مجلس لمقاتلي عشائر الأنبار يضم أكثر من 5000 مقاتل، بهدف توحيد الخطاب والصف لمحاربة تنظيم داعش الارهابي". وأضاف الفهداوي أن "المجلس يضم قادة من مختلف عشائر الأنبار للعمل على توجيه المقاتلين وإسناد القطاعات القتالية بما يكفل محاربة فكر وعقيدة الإرهاب ومحاربة الخلايا النائمة في كل منطقة من أرض الأنبار"، مؤكداً أن المجلس لا ينتمي لأية جهة سياسية أو حزبية والهدف من تشكيله جاء لتطوير عمل مقاتلي العشائر وتجهيزهم وتسليحهم بما يضمن حفظ المناطق المحررة واختيار من يتكلم باسم المقاتلين دون السماح لأية جهة باستغلال عمل مقاتلي العشائر في الأنبار.
