اقتصاديون: 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والصين خطوة إيجابية نحو الانفتاح الاقتصادي

المملكة في رحلة «الشرق» تعزز أهم شراكاتها الاقتصادية عالمياً

فضل البوعينين
" الدواء هناك في الشرق" هكذا قدّم رئيس وزراء ماليزيا الأسبق مهاتير محمد وصفته الناجعة لجميع المشاكل الاقتصادية التي عانت منها دول عدّة آنذاك لا سيمّا الولايات المتحدة الأمريكية والقارة الأوروبية، فالقارة الأسيوية أضحت قوة اقتصادية عالمية لا يستهان بها، وما التوجه الأخير للمملكة في دول الشرق عبر تعزيز الشراكات الاقتصادية إلا مصداقاً لتلك المقولة وإيماناً منها بالأهمية الكبيرة التي تحتلها هذه القارة على الخارطة الاقتصادية العالمية.
وتأتي زيارة سمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لبناء شراكات اقتصادية واستراتيجية مع تلك الدول، في أهم الفترات الزمنية التي تستعد فيها المملكة لتحولات اقتصادية آنية ومستقبلية.
وأكد ل"الرياض" عدد من خبراء الاقتصاد أن هذا التوجه يعد دفعة قوية للاقتصاد الوطني، مما يساهم في تحقيق الرؤى والخطط المستقبلية التي تقوم عليها المملكة.
وأوضحوا أن القارة الآسيوية تعد من أهم القوى الاقتصادية على الخارطة العالمية والتي ينبغي للمملكة من خلال موقعها المهم (وسط العالم) بناء الشراكات الاقتصادية مع هذه الدول التي تبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة.
في ذات الأمر يقول المحلل الاقتصادي الدكتور سامي النويصر التحول الاقتصادي القوي أصبح لدول الشرق بقيادة الصين وهي الآن قوة اقتصادية كبيرة، كذلك لا ننسى أن الصين في التحول الأخير أصبحت هي الشريك الأول للمملكة، كذلك تبقى الصين هي الممول الأول للعالم لا سيمّا أوربا بديونها وعجزها، حيث بدأ العالم في التوجه نحو القوة الصينية، لا سيمّا بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقال تسعى الصين لإنشاء بنك دولي ينافس البنك الدولي الحالي والذي يهدف إلى تمويل البنى التحتية ومقره الصين وقد انضمت إليه 43 دولة حيث يبلغ رأس ماله 3 تريليونات دولار تقريباً، وهو الأمر الذي يعطي مؤشراً قوياً للحضور الاقتصادي الصيني على المستوى الدولي.
وذكر أن موقع المملكة (وسط العالم) يؤهلها لاختيار أفضل التوجهات بين الشرق والغرب، حيث أن الدواء الاقتصادي آتٍ من الشرق.
من جهته قال فضل البوعينين – محلل اقتصادي – وضعت المملكة لها العديد من الأهداف التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال بناء شراكات استراتيجية يمكن من خلالها تحقيق هذه الأهداف.
وتابع البوعينين لا شك أن مثل هذه الرؤى والخطط المستقبلية تحتاج إلى المزيد من الشراكات الاستراتيجية، حيث أن المملكة تحاول توثيق هذه العلاقات مع الدول الآسيوية ذات القوة الاقتصادية الكبيرة، لا سيما أن المملكة تمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواسعة.
وقال أستاذ إدارة الأعمال الدولية في جامعة الملك فيصل بالأحساء د. محمد القحطاني، إن الاتفاقيات الخمسة عشر سيكون لها أثر إيجابي على الجانبين، نظراً لما تتمتع به من انفتاح اقتصادي وتعزيز للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أنها خير دليل على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، إلى جانب كونها رسالة تطمين للعالم بما يتمز بها اقتصاد المملكة من قوة ومتانة رغم التراجع الحاصل في اسواق النفط، وانخفاض الميزانية العامة.
وطالب القحطاني بابتعاث طلاب العلوم العسكرية إلى الصين، نتيجة تميزها باالتكنولوجيا المتطورة، كذلك الصناعات التحويلية لما تشهده من نمو سكاني في القوى البشرية، والتي على إثرها شيدت كبرى شركات العالم مصانعها في الصين، لافتا إلى أن المملكة من أوائل الدول في الشرق الأوسط التي ساهمت في الانفتاح الاقتصادي من خلال استثمارات شركتي أرامكو وسابك في عدد من دول العالم، بالإضافة إلى سماحها للشركات الأجنبية بالاستثمار داخل المملكة بنسب تملك تصل إلى 100%، مؤكداً أنها شجعت على ذلك من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير المصانع والبيئة الاستثمارية.
بدوره أكد الاقتصادي أحمد الشهري، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والصين ذات طبيعة تشاركية بين الطرفين ولاسيما أن المملكة تمثل شريكا مهما في الاقتصاد الصيني على المستوى التجاري، مبيناً أن حجم الواردات بلغ 14% من إجمالي فاتورة الواردات السعودية وأن المملكة تصدر للصين ما يفوق مليون برميل من النفط يوميا، مشيراً إلى أنه على مستوى التبادل التجاري العام وصل حجم التبادل إلى 184 مليار ريال والصادرات السعودية للصين بلغت نسبتها 12% من إجمالي الصادرات.
ولفت الشهري إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الصين تمثل جانبا اقتصاديا مهما لتوفير التمويل اللازم لبعض المشروعات وفتح باب الشراكات والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ولا سميا أن الصين يعتبر ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة الأمريكية عالميا، مما يمنح المملكة فرصة كبيرة للانفتاح على سوق مهم مثل السوق الصيني سواء في مجال استقطاب الاستثمارات يشكل عام أو في مجال التعدين والطاقة.
وبيّن أن الرؤية 2030 كانت بمثابة وثيقة اقتصادية للشركات الأجنبية لاكتشاف السوق السعودي وقد حرص رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى إطلاع الشركاء المحتملين، مما يعزز من جدية الحكومة السعودية في فتح الاستثمارات للأجانب في الصين أو الدول الأخرى، وبالتالي سينعكس على ميزان المدفوعات السعودي بشكل إيجابي وبيئة الاستثمار ونوعية الاستثمار، مضيفاً أن جميع الاتفاقيات التي تم توقيعها في التعدين والطاقة والتجارة تمثل النموذج التنفيذي للتنويع الاقتصادي عبر مشروعات اقتصادية وبالتالي يصبح لدينا توازن بين تنويع الموارد للدولة والاستثمار وتنويع الاقتصاد القادر على التوظيف وتوليد النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة، وجمهورية الصين الشعبية، يُعد خطوة إيجابية نحو الانفتاح الاقتصادي العالمي.
د. سامي النويصر
د. محمد القحطاني
أحمد الشهري