العلاقات السعودية - اليابانية تعاون راسخ.. وشراكة شاملة

تاريخ غني بالمشروعات التنموية.. وستة عقود من النجاحات المشتركة

تشهد العلاقات السعودية - اليابانية تطوراً مستمراً ونموا يرتكز على تعاون راسخ على مدى أكثر من 60 عاماً، شمل التعاون السياسي والاقتصادي الثقافي والعسكري، إضافة إلى تعاونات في مجالي التعليمي والصحي، وتعتبر العلاقات بين الرياض وطوكيو إحدى أهم العلاقات الدولية لتميزها بالإخلاص والصدق والتزام الطرفين بكل ما نصت عليه الاتفاقيات الثنائية الموقعة، والمباحثات بين المسؤولين في كلا البلدين وما نتج عنها من تنسيق سياسي وتطابق في الموقف مع المملكة فيما يخص مبادرة السلام العربية، وحظر السلاح النووي، ودعم الشرعية في اليمن.
وتتوافق المملكة واليابان على رؤية مشتركة حيال قضايا المنطقة الراهنة، في دلالة على الفهم المشترك بأن تعاونهما يمثل أهمية كبيرة من أجل دعم الازدهار والاستقرار في الشرق الأوسط والمجتمع الدولي بشكل عام.
ومن هذا المنطلق جاء التأييد الياباني لعملية عاصفة الحزم التي انطلقت تلبية لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادة الشرعية في اليمن وحماية الشعب اليمني من البطش الحوثي، وكذلك الاتفاق على إنقاذ الوضع المأساوي في سورية، والتزام البلدين بتحقيق السلام والعدل الدائم والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإدانتهما للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، ورغبتهما في تعزيز الحوار الأمني، ليشمل الأوضاع الإقليمية والأمن البحري وأمن خطوط الملاحة البحرية والقرصنة، وحظر الانتشار النووي، ومكافحة الإرهاب، والمساعدات الإنسانية وإغاثة الكوارث.
وجاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لليابان عام 2014م عندما كان ولياً للعهد لتوثيق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين على مدار السنوات الستين الماضية.
واليابان كما أوضح رئيس وزرائها تشينزو آبي تحتفظ مع دول الشرق الأوسط بعلاقات ممتازة، وقد أكد أن اليابان صديق قديم للعالم العربي ويسعى لبناء شراكة شاملة مع دول المنطقة وعلى وجه الخصوص المملكة التي قال إنها شريك مهم للغاية لأمن الطاقة في اليابان.
وخلال زيارته للمملكة عام 2013م ألقى تشينزو آبي خطاباً اشتمل على ثلاث عبارات أساسية شخصت العلاقات الثنائية بين البلدين وهي: التعايش، والتعاون، والتسامح.
فالتعايش يشير إلى الشراكة بين المملكة واليابان، والمبنية على المصالح المشتركة التي تزدهر رغم التحديات السياسية والاقتصادية. أما التعاون فقال إنه يعتمد على التنسيق في العمل السياسي بما في ذلك مواقف اليابان من القضايا العربية فيما أشار إلى أن التسامح يعد مبدأً أساسياً لإنجاح التبادل بين الخبراء والطلاب بين البلدين والشعبين.
وبدأت الاتصالات الرسمية بين المملكة واليابان عام 1938م وذلك عندما زار مبعوث الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله- حافظ وهبة اليابان لحضور افتتاح مسجد طوكيو ومن ثم زار المبعوث الياباني لدى مصر ماسايوكي يوكوياما المملكة عام 1939م لأول مرة كمسؤول ياباني والتقى بالملك عبدالعزيز رحمه الله في الرياض.
وتطورت العلاقة بين البلدين بعد الحرب العالمية الثانية عقب إرسال أول وفد اقتصادي ياباني للمملكة عام 1953م، وإقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين عام 1955م، في الوقت الذي منحت فيه المملكة حق امتياز التنقيب عن البترول لشركة يابانية هي شركة الزيت العربية، والاستخراج الناجح للبترول واحد من الفصول المهمة في العلاقات المميزة بينهما، حيث جرى توقيع اتفاقية الامتياز في ديسمبر 1957م، وجرى اكتشاف تجريبي للبترول في يناير عام 1960م.
ووفقاً لمعلومات تاريخية فإن الزيارات المتبادلة للشخصيات رفيعة المستوى بدأت عندما قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - بزيارة لليابان عام 1960م حين كان يشغل منصب وزير المواصلات، وعززت زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - لليابان عام 1971م الصداقة بشكل كبير بين البلدين، ثم ازدادت الزيارات للشخصيات المهمة بين البلدين بعد الأزمة النفطية عام 1973م، وتوطدت أواصر العلاقات بين البلدين من خلال هذه الزيارات حيث قام ولي عهد اليابان الأمير أكيهيتو وولية العهد الأميرة ميتشيكو وهما إمبراطور وإمبراطورة اليابان حالياً بزيارة للمملكة عام 1981م وحضر صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله - مراسم تتويج الإمبراطور نيابة عن الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - عام 1990م وقام ولي عهد اليابان الأمير ناروهيتو وولية العهد الأميرة ماساكو بزيارة للمملكة عام 1994م.
وحرص البلدان على زيادة التعاون خلال العقود الماضية حيث قام رئيس وزراء اليابان ريوتارو هاشيموتو والملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - بصياغة الشراكة الشاملة نحو القرن الحادي والعشرين خلال زيارته الأولى للمملكة عام 1997م ومن ثم زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - عندما كان وليا للعهد اليابان عام 1998م ووقع "أجندة التعاون السعودي الياباني" مع دولة رئيس الوزراء السابق كييزو أوبوتشي، وزار وزير الخارجية الياباني يوهي كونو المملكة عام 2001م وأعلن خلالها عن مبادراته في ثلاثة مجالات تشجيع الحوار بين الحضارات مع العالم الإسلامي، وتطوير مصادر المياه، والحوار السياسي الواسع المتعدد.
كما أسهمت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - رحمه الله - عام 2006م لليابان في دعم العلاقات الثنائية حيث وقع سموه مذكرة تفاهم لدعم المشاورات بين البلدين في مختلف القضايا وتبرع سموه بمبلغ 500 ألف دولار لجمعية الصداقة السعودية اليابانية.
وتعمل سفارتا البلدين في كل من الرياض وطوكيو على تعزيز وتوطيد هذه العلاقات في ظل المستوى الكبير الذي وصلت إليه، حيث شهدت العلاقات السعودية - اليابانية خلال الفترة الأخيرة ازدهاراً كبيراً في مجالات جديدة للتعاون يتطلع كل من البلدين أن تكون تتويجاً لها في كافة المجالات، وصاحب العلاقات بين البلدين الكثير من الإنجازات في فترة مبكرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بمشاركة الخبرة والأيدي اليابانية في تحديث البنية التحتية في المملكة وتحديداً فيما تم تنفيذه من مشروعات الطرق وتحلية المياه وتوليد الطاقة وتقنية المعلومات إلى جانب العديد من المشروعات العملاقة التي تم تنفيذها في المملكة وبما مهد سنة بعد أخرى لاتفاق المملكة واليابان إلى تنفيذ المزيد منها وفقاً لاحتياجات المملكة ومتطلبات التنمية فيها.
ومن يقرأ عن الحجم الاقتصادي للمملكة واليابان، وإمكاناتهما ومكانتهما في المنظومة الاقتصادية العالمية، فإنه لا يثيره تماسك الشراكة السعودية اليابانية على مدى الستين عاماً وقدرتها على إيجاد بيئة منتجة على النحو الذي يشهده التعاون بين الدولتين، وكيف أصبحا ضمن أعضاء مجموعة العشرين ومن بين الدول الأغنى اقتصاديا على مستوى العالم لأن الصداقة وتقارب السياسات وفرص التكامل المتاحة بين كل منهما مكنت الدولتين من أن ترسم لعلاقاتهما خارطة طريق بمواصفات تناسب الجانبين، وتساعد على صناعة مرحلة لاحقة من الشراكة المتميزة، مُعزّزةً القيمة المضافة سنويا في هذه العلاقات.
وتؤكد لقاءات القمة المتعاقبة ولقاءات كبار المسؤولين والعديد من الاتفاقيات واللجان وغيرها وخاصة اللجنة الوزارية السعودية اليابانية المشتركة حرص حكومتي البلدين على بناء شراكة حقيقية لا تستثني أي نشاط، وأن يكون التعاون شاملاً وملبياً لمصالح شعبي البلدين، بالتزامن مع حرص القيادة في البلدين على توثيق هذه العلاقات وتعزيزها من حيث تبادل الزيارات الثنائية ومواصلة العمل والجهد من أجل تعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية الوثيقة والمتنامية في جميع المجالات.
لقاءات مستمرة بين الجانبين السعودي والياباني في إطار التعاون المشترك