منتدى الأعمال الصيني السعودي: رؤية المملكة «2030» تتكامل مع مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير

ساهم في تعزيز وتطوير التحالفات التجارية والاستثمارية بين البلدين

تزامنًا مع الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية الصين الشعبية عقد أمس في العاصمة الصينية بكين منتدى الأعمال الصيني السعودي بمشاركة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح ونائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني ونغ جينز هين.
القصبي: العلاقات الثنائية تشهد تطورًا ملموسًا في المجالات كافة
وألقى نائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني ونغ جينز هين في بداية المنتدى كلمة رحب فيها بالحضور وتحدث خلالها عن علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، داعيا إلى توسيع هذا التعاون إلى آفاق أكبر بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وقال إن هناك استثمارات واعدة في المملكة تحفز قطاع الأعمال الصيني للاستثمار فيها، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الصين تعد الشريك الأول للمملكة من ناحية التجارة والاستثمار.
وأعرب وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن بن عبدالله القصبي في كلمة له عن شكره وتقديره لمجلس الأعمال السعودي الصيني لإقامة هذا المنتدى لتعزيز وتطوير التحالفات التجارية والاستثمارية بين المملكة والصين.
الفالح: المملكة تقود العالم في مجال الطاقة ولن تتخلى عن هذه الريادة
وأشار إلى أن العلاقات السعودية الصينية تشهد تطورًا ملموسًا في المجالات كافة خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري والصناعي والخدماتي، مبينا أن زيارة سمو ولي ولي العهد إلى جمهورية الصين الشعبية جاءت لتؤكد ذلك.
وأوضح أن الرؤية التنموية والاقتصادية "رؤية المملكة 2030" هي رؤية طموحة وقوية وتبنى على توسيع الاستثمارات والشراكات بين الدول، مشيرًا إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول للمملكة.
وأكد لملتقى الأعمال السعودي الصيني أن الرؤية جاءت لتسرع رغبات تحسين البيئة الاستثمارية وترفع تنافسيتها دوليًا وتطور الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات الواعدة ذات المقومات غير المستغلة مثل قطاعات تقنية المعلومات والإسكان والتطوير العقاري والنقل والتعدين والصناعات العسكرية والطاقة البديلة وغيرها.
وأضاف أنه تم فتح الاستثمار الأجنبي في المملكة بملكية 100% في القطاع التجاري ضمن ضوابط، كإحدى الخطوات نحو تحقيق المزيد من الاستقرار.
وبين أن قطاع الأعمال الصيني يبحث عن مزيد من الفرص للنمو والتوسع في الاستثمار والإنتاج خارج حدوده، والمملكة هي المركز الأساسي والأنسب التي تتيح له التوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا؛ حيث تتوفر كل المقومات والفرص بما يخدم المستثمرين لتحقيق أعلى معدلات ربحية بأقل مخاطرة في بيئة تنافسية وبيئة تحتية متطورة.
وقال: "إن المساعي الصينية الجادة لإحياء طريق الحرير وبالتركيز في منطقة الشرق الأوسط لربط شرق الكرة الأرضية بغربها، تنسجم مع "رؤية المملكة 2030"؛ حيث إن الرؤية ترتكز على تحويل الموقع الإستراتيجي الفريد للمملكة بين الممرات المائية العالمية الرئيسية إلى مركز لوجستي عالمي والاستفادة من ذلك لجعل المملكة نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وأفريقيا ومركزًا للتجارة وبوابة للأسواق العالمية، ولذا فإن المملكة -بإذن الله- تستطيع أن تلعب دورًا حيويًا ومحوريًا في تنفيذ إستراتيجية طريق الحرير".
وأكد وزير التجارة والاستثمار أن المملكة ممثلة في وزارة التجارة والاستثمار ستعطي أولوية قصوى لتسخير كل الإمكانيات ولتعزيز فرص النجاح للشركات الصينية والسعودية على حد سواء إيمانا بأهمية الشراكة بين البلدين التي تشهد تطورًا متناميًا كاشفة عن ترابط القيادة في البلدين لدعمها على جميع المستويات.
ومن جانبه أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح الدور المناط لوزارة الطاقة والأجهزة التي ترتبط بها من هيئات وشركات في دعم الزخم القائم الذي سيتضاعف بين قطاعي الأعمال السعودي والصيني.
وأوضح الوزير الفالح أن "رؤية المملكة 2030" التي أطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ويقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بمتابعة مستمرة من سمو ولي ولي العهد لنقل هذه الرؤية من مسماها إلى واقع على الأرض تأتي متكاملة مع مبادرة الحزام الاقتصادي طريق الحرير التي أطلقها فخامة الرئيس شين جين بينغ رئيس الجمهورية الصينية الشعبية.
وبين أن المملكة من خلال "رؤية المملكة 2030" عازمة على تنويع الاقتصاد فيها، معربًا عن الاعتزاز في الوقت ذاته بأن المملكة تقود العالم في مجال الطاقة ولن تتخلى عن هذه الريادة.
وأضاف أنه سيكون للمملكة والصين علاقات استثمارية فاعلة تضيف إلى ما هو قائم الآن في مجال الطاقة، مشيرا إلى أن الطاقة لن تكون هي المحور الوحيد للاقتصاد السعودي وللعلاقة المشتركة بين البلدين، وإن الصناعة ستكون محورًا مكملاً آخر لهذه الريادة الدولية التي حققتها المملكة، داعيًا قطاع الأعمال الصيني للقفز على هذه الفرصة وأن يكونوا سباقين للاستثمار في المجال الصناعي في المملكة.
وركز الفالح على الصناعات ذات القيمة المضافة التي تبني على ما هو قائم الان في المملكة مثل صناعات المعادن والبتروكيماويات، إضافة إلى الدخول في صناعة السيارات والأجهزة المنزلية وأجهزة التقنية وغيرها للوصول إلى الأسواق الكبرى والأسواق الواعدة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا وما وراء ذلك، مبينًا أن "رؤية المملكة" ستجعل من المملكة العربية السعودية قاعدة صناعية كبرى -بإذن الله-.
وتطلع إلى مضاعفة الاستثمارات العملاقة بين الشركات الكبرى بالإضافة إلى الشركات المتوسطة والصغيرة في المملكة والصين علاوة على ما هو قائم بين العديد من الشركات في البلدين.
ودعا وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية قطاع الأعمال الصيني إلى الاستثمار في قطاع التعدين، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ماضية في مضاعفة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الكلي للاقتصاد السعودية، وأن هذا القطاع مفتوح للاستثمار الأجنبي، وسيتم فتحه بشكل أكبر في المستقبل.
عقب ذلك شهد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد بن عبدالعزيز الفالح ونائب رئيس مجلس التنمية التجارية الدولي الصيني ونغ جينز هين التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية بين الجانبين السعودي والصيني وهي توقيع اتفاقية بين مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ومركز تنمية التجارة الدولية الصينية، واتفاقية بين مجموعة شركات العجلان وإخوانه والحكومة المحلية لمدينة زاوزنج واتفاقية بين شركة الجبر القابضة وشركة هاير للأجهزة المنزلية والإلكترونية واتفاقية بين مجموعة الرامز الدولية ومجموعة توب ترانس تي تي جي واتفاقية بين مصنع الفا للأعلاف وشركة جيتان المحدودة واتفاقية بين شركة الجميح للطاقة والمياه المحدودة وشركة سي جي إن للطاقة واتفاقية بين مجموعة الجريسي وشركة زي اتش العربية السعودية المحدودة واتفاقية أخرى لمجموعة الجريسي مع شركة هواوي السعودية المحدودة واتفاقية بين شركة سدا لمراكز الأعمال وشركة كريديت إنترناشول التعاونية.
الاتفاقيات شملت قطاعات الطاقة وتقنية المعلومات والخدمات
وزيرا التجارة والطاقة يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات مع الجانب الصيني