تخصيب النفوذ الإيراني.. «العتب على قدر المصلحة»!

إذا حضر الماء

الوعود التي أطلقها الرئيس الأميركي باراك أوباما بعد قمة كامب ديفيد الأميركية -الخليجية مايو 2015 لم تكن كافية في وقتها لمواجهة النفوذ الإيراني، ولا مقنعة في التعاطي مع الملف النووي الأخطر على المنطقة، حتى موقفه في قمة الرياض التشاورية أبريل 2016 لم يكن على مستوى الحدث، ولا مسؤولية الحليف الإستراتيجي الذي تعهدت بلاده على مدى عقود بالدفاع عن المصالح المشتركة مع دول الخليج، وهي مؤشرات كانت مفهومة في حينها، بل تبعها إعلان أوباما مقترح «السلام البارد» بين المملكة وإيران للتعايش في المنطقة، وهو المنعطف الأهم في التعبير الناعم عن الموقف تجاه إيران، وتفسيره ضمنياً من محللين ومختصين بشرعنة تدخلاتها في شؤون الدول العربية.
أميركا التي أعطت إشارة رفع العقوبات عن طهران بعد اتفاق (5+1)، والسماح لها بتخصيب اليورانيوم بنسبة لا تقل عن 5%، هي أميركا نفسها التي تخصّب النفوذ الإيراني في المنطقة اليوم، وتمنحها حضوراً إقليمياً بالوكالة، متجاهلة مصالح أكبر مع دول الخليج والمملكة تحديداً؛ التي كانت ولا تزال تنظر إلى أميركا على أنها الحليف الأقوى لها في جميع المجالات، ولا يمكن الاستغناء عنها، ولا عن علاقاتها التاريخية، ولكن هناك «عتب على قدر المصلحة» تجاه الصمت أو التخاذل الأميركي في التعامل مع إيران، ومشروعها الطائفي لتفتيت المنطقة، وإثارة الفتن والحروب فيها، وتركها مشتعلة، منقسمة، مرتبكة؛ للوصول إلى أحلام فارس في الاستحواذ والسيطرة، والضامن الأميركي الجديد في الشرق الأوسط بعد الانسحاب منه، ورغبة واشنطن التوجه إلى محيط الباسيفيك وجنوب آسيا للتصدي للعملاق الاقتصادي الصيني.
المنطقة التي تشتعل حرباً في عواصم عربية، وطائفية في عواصم أخرى، أمام اختبار أصعب في تقسيم النفوذ؛ فالتقارب التركي الإيراني، وقبل ذلك التركي الروسي سيلقي بظلاله على تغيرات جيوإستراتيجية في المنطقة، وتحديداً من القضايا العالقة من الحرب في سوريا والعراق، ومحاولة حسمها لصالح إيران - وروسيا من قبل - حتى لو كان الثمن باهظاً على الأرض، وهو الاتجاه الذي ربما تميل إليه أميركا حالياً وتسلّم فيه حتى لو أظهرت في العلن مواقف سياسية أخرى؛ لأنها تدرك أن الروس والإيرانيين يملكون حلولاً عسكرية أكثر منها سياسية لحسم الصراع، وبالتالي انضمام تركيا سيساعد في عملية الحسم العسكري والتعجيل به، على أن تحصل تركيا على وعود بعدم إقامة دولة كردية على حدودها.
وأميركا أيضاً ليست أمام خيارات كثيرة في هذا التوقيت تجاه فرض حلول سياسية لقضايا المنطقة، خاصة وأن روسيا كانت اللاعب الأبرز في تغطية العجز والتراجع الأميركي عسكرياً، وهو ما أعطى مؤشراً على أن الحل في سوريا والعراق على الأرض وليس على الطاولة، وبالتالي كان النفوذ الإيراني ومليشياته الإرهابية حاضراً للتنفيذ، وهو ما جعل الأميركان أكثر من الروس حرصاً على تمديد هذا النفوذ، وتقويته.
أمام التخصيب الأميركي للنفوذ الإيراني في المنطقة لم يعد هناك خيارات أخرى أمام دول الخليج إلاّ سرعة التحول من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد»، والإبقاء على التحالف العربي والإسلامي وتعزيز دوره العسكري، وإنهاء حرب اليمن بأسرع وقت لمواجهة النفوذ الإيراني في جبهات أخرى، وتعزيز الفعل السياسي لتحجيم دوره، وكشف مخططاته، وتدخلاته، وإرهابه، إلى جانب توعية المجتمع الخليجي بخطر الطائفية، وتقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز الهوية الخليجية، والمصير المشترك، كذلك الإبقاء على العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتعزيز الشراكة معها في أكثر من صعيد، خاصة في المجال العسكري، مع ضرورة الحضور الدولي على أساس الفعل وليس ردة الفعل، والتأكيد على أن دول الخليج مصدر الأمن والاستقرار للمنطقة، وقادرة على مواجهة الإرهاب، وهي أولويات مهمة لمواجهة النفوذ الإيراني المدعوم دولياً.