خطواتنا اليوم.. ترسم ملامح «طاقة الغد»

أكد عدد من المختصين والاقتصاديين أن توطين الصناعة هو ما تحتاجه المملكة منذ زمن طويل وخاصة في القطاعات الإستراتيجية كقطاعي النفط والكهرباء مؤكدين أن الخطوات العملية لذلك تبدأ بحصر المنتجات التي يحتاجها قطاع الكهرباء في المملكة، وحجم الإنفاق السنوي عليها وبالتالي تقديم المعلومات الدقيقة للمستثمرين الراغبين في تصنيعها محلياً إما من خلال شركاتهم الخاصة أو من خلال عقد شراكات وتحالفات مع الشركات العالمية من أجل افتتاح مصانع في المملكة لتوفير منتجاتها محلياً.
أكدوا أن الاستعانة بالشركات العالمية ستساهم في سرعة توفير مصادر الطاقة البديلة
من جهته قال المحلل الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين: إن توطين الصناعة هو ما تحتاجه المملكة منذ زمن طويل وخاصة في القطاعات الإستراتيجية كقطاعي النفط والكهرباء، وهما القطاعان الأكثر استئثاراً بالمنتجات المصنعة خارجياً، موضحاً ان توفر الطلب المحلي يصبح الاستثمار في الصناعة المرتبطة بالقطاعات الإستراتيجية أكثر أماناً وربحية، وهذا الأمر لا يرتبط بالقطاعات المستهلكة للمعدات والقطع والمنتجات المصنعة خارجياً بل يتجاوزها إلى قائمة الاستيراد المتضخمة التي تشكل فرص استثمارية تصنيعية من الدرجة الأولى متى أحسن التعامل معها، مضيفاً أن التركيز على قطاعي النفط والكهرباء أمر إيجابي لسببين أساسيين، الأول ضخامة الإنفاق على قطع الغيار والأجهزة والمعدات الضرورية لتشغيل القطاعين، والثاني مخاطر الاعتماد على الخارج في كل ما تحتاجة الصناعة النفطية والكهربائية في المملكة، وزاد: بالعودة إلى أهداف رؤية المملكة 2030 نجد أنها تركز على زيادة حجم الصادرات غير النفطية، ورفع مساهمتها في الناتج الإجمالي وخلق مزيد من الوظائف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن هنا فمن الممكن تحقيق جميع تلك الأهداف من خلال توطين الصناعة المرتبطة بقطاعي النفط والكهرباء.
مختصون: الطاقة البديلة وترشيد الاستهلاك كلمتا السر لمستقبل «كهربائي» أفضل
وعن الخطوات العملية التي تؤدي للوصول الى تحقيق هدف التوطين، قال البوعينين: إن البداية تكون بحصر المنتجات التي يحتاجها قطاع الكهرباء في المملكة، وحجم الإنفاق السنوي عليها وبالتالي تقديم المعلومات الدقيقة للمستثمرين الراغبين في تصنيعها محلياً إما من خلال شركاتهم الخاصة أو من خلال عقد شراكات وتحالفات مع الشركات العالمية من أجل افتتاح مصانع في المملكة لتوفير منتجاتها محلياً، وزاد: الجهات التشريعية هنا مطالبة بتحفيز الاستثمار ودعم المستثمرين في الوقت الذي يستوجب على شركة الكهرباء إلزام الموردين بتوفير نسبة من احتياجاتها من خلال توطين الصناعة، ورفع نسبة الانتاج محلياً حتى نصل إلى المستوى المأمول، ويجب أيضاً ان تكون هناك اتفاقيات بين الكهرباء والشركات الوطنية لضمان الشراء مستقبلاً فلن ننجح في دعم الصناعة المحلية دون دعم المصنعين حتى يصبح لدينا إنتاجاً صناعياً وفيراً في هذا القطاع ونصل لمرحلة التصدير.
ترشيد الطاقة
وبين البوعينين ان ترشيد الطاقة أمر لابد منه سواء للمستهلك لتقليل قيمة فواتير استهلاكه، او لشركة الكهرباء لتستطيع تقليل الأحمال والضغط وبالتالي المحافظة على استدامتها ووصولها الى أكبر شريحة من المستهلكين وبجودة عالية، وأردف: ترشيد الطاقة يعتمد على ثلاثة أمور أساسية أولها تحقيق كفاءة الطاقة وهذا الجانب يتولى أمره مركز كفاءة الطاقة السعودي والذي بدوره حقق نجاحات كبيرة ومنقطعة النظير ساعد على خفض استهلاك الطاقة من خلال رفع كفاءة الأجهزة الكهربائية وفي مقدمتها التكيف، وبالتالي أصبح تطبيق الكفاءة من ناحية الأجهزة أمراً مطبقاً وواقعاً نعيشه في السوق السعودية ومازال هذا البرنامج يسير بخطوات متسارعة حتى وصل الى قطاع الصناعه الذي التزم بتطبيق معايير كفاءة الطاقه في فتره زمنيه قصيرة، اما الأمر الثاني فهو خفض استهلاك المستهلكين للطاقة وهذا أمر يخضع لعوامل مختلفه مثل عامل عدد أفراد الأسرة فمن الطبيعي ان يزيد الاستهلاك بزيادة العدد، حيث يمكن للمشرع ان يرشد استهلاك الطاقة خصوصاً في الأسر ذات العدد الصغير من خلال تقدير حجم الاستهلاك، مطالباً بإيجاد نظام تقني يمكن من خلاله ان يفرز هذه الأسر بحسب اعدادها وبالتالي تحديد احتياجها، وعن الأمر الثالث الذي يساعد على ترشيد الاستهلاك بين البوعينين ان على شركات الكهرباء المنتجه ان تقلل من هدرها المالي على مستوى نفقاتها.
وأضاف البوعينين إذا أردنا ان نمضي في مشروع ترشيد الاستهلاك ونقلل من استخدام النفط في إنتاج الكهرباء فيجب علينا ان نبدأ خطوات سريعة في الطاقة البديلة، فعملها وإنجازاتها مازالت دون المأمول مع العلم ان هناك شركات سعودية تعمل لدينا وتمتلك خبرات جيده واستثمارات في بعض الدول أيضاً مثل مصر وتركيا والمغرب والإمارات، ولكن لا يوجد لديها مشاريع كبيرة في المملكة، مشدداً على ان وقت تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية اصبح ملحاً اكثر من اي وقت مضى.
من جهته قال الخبير الاقتصادي د.صلاح الشلهوب ان قطاع الكهرباء وما يحويه من صناعات ومشاريع يعد واحداً من اهم القطاعات التي احسنت الدولة في تضمينه من ضمن القطاعات التي ستعمل على توطين الصناعة فيه ضمن رؤية 2030، خصوصاً وان هناك توجهاً عالمياً للتقليل من استهلاك النفط والمملكة ضمن هذه المنظومة ومن اهمها على مستوى العالم باعتبارها اكبر المنتجين للنفط وتمتلك اكبر احتياطي عالمي، وزاد: اذا أردنا ان نستمر في ريادتنا العالمية بقطاع الطاقة فلا بد ان يكون خيار التوطين الصناعي خياراً إلزامياً وخيار التوطين الصناعي الكهربائي سيحقق الكثير من المكاسب على مستوى العائدات المالية اذا ماوصلنا الى مرحلة التصدير وايضاً على مستوى إيجاد فرص كبيرة ووفيرة جداً لتوظيف الشباب السعودي، مبيناً ان تحقيق الاكتفاء الصناعي في هذا القطاع يمكن ان يتحقق وبسرعة كبيرة من خلال جذب الشركات العالمية التي سبقتنا كثيراً في هذا المجال خصوصاً وان السوق السعودي في هذا المجال مازالت بكراً وجاذبة بشكل كبير لتلك الشركات.
وأضاف الشلهوب ان ما يعرف بالطاقة النظيفة او الطاقة الشمسية واحد من اهم المجالات التي ستسهم في ترشيد وخفض تكاليف انتاج الكهرباء، وبالتالي خفض الاستهلاك البترولي خصوصاً وأن المملكة تتمتع بأجواء مختلفة بحكم مساحتها المترامية الأطراف ويمكن استغلالها في إنتاج الطاقه البديلة التي تتميز بقلة تكاليفها وجدوها الكبيرة وأيضاً التوسع في هذا المجال يعطي خيارات أوسع لتوليد الطاقة وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات فيه وتنوعها، ناهيك عن ضرورة إقامة مراكز أبحاث في هذا المجال اكثر تطوراً من الحاليّة تسهم في تبؤنا لمكانة مميزة تليق بوضع المملكة الريادي في قطاع إنتاج الطاقة.
السعودية للكهرباء.. خطوات واثقة تسفر عن توطين 70% من المشتريات وسعودة 89 %
تعتبر الشركة السعودية للكهرباء، أن تنمية مواردها البشرية لبنة أساسية في تطوير ونمو أعمالها لذلك كان حرصها على تدريب وتطوير الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة، لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يرفع ويضمن كفاءتهم لشغل كافة المناصب بالشركة. ومواصلةً لجهود تدريب وتطوير وتنمية الموارد البشرية، والتي أثمرت في تحقيق نمو ملحوظ في مجال توطين الوظائف حيث وصلت نسبة التوطين بنهاية 2015 إلى (%86.90) من مجموع العاملين البالغ عددهم (37,769) موظفاً.
وعملت الشركة على استقطاب 6000 من المهندسين الجامعيين ومن خريجي الثانوية والدبلومات المتوسطة من المواطنين الذين تم تأهيلهم وإعدادهم وتدريبهم للعمل في الشركة، واستقطاب ما يزيد عن 4000 من خريجي الثانوية والدبلومات المتوسطة سنوياً للالتحاق بمعاهد التدريب في الشركة وبلغت نسبة السعودة 89% في 2016.
كما تم إنشاء المركز التنفيذي لتطوير القياديين الذي أسهم في تدريب وتطوير أكثر من 597 من قادة الشركة ضمن إطار البرنامج المتكامل لإدارة القادة والمواهب ،وتوقيع اتفاقية لإنشاء أكبر أكاديمية للطاقة، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني. كما انتقت الشركة 25 مهندساً سعودياً من مواهب وكوادر الشركة وإرسالهم إلى الولايات المتحدة الأميركية كمرحلة أولى للتدريب على أحدث التقنيات الخاصة بعملية تشغيل وإدارة محطات الطاقة الشمسية في إطار اتفاقية مع واحدة من أهم الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية، وذلك بعد خضوعهم لتدريبات خاصة في محطة رابغ لتوليد الطاقة الكهربائية.
هذه المجهودات الكبيرة لم تقتصر فقط على الجانب البشري بل ساهمت بقوة في توطين القطاع حيث انها وخلال السنوات الأخيرة قامت بشراء احتياجاتها من المصانع المحلية بنحو 28 مليار ريال الأمر الذي ساهم في وصول نسبة التوطين لمشتريات الشركة إلى 70% سنويا.
تعتبر الشركة السعودية للكهرباء، أن تنمية مواردها البشرية لبنة أساسية في تطوير ونمو أعمالها لذلك كان حرصها على تدريب وتطوير الموارد البشرية من خلال برامج متخصصة، لاختيار وتطوير الموظفين وتخطيط مساراتهم الوظيفية بما يرفع ويضمن كفاءتهم لشغل كافة المناصب بالشركة. ومواصلةً لجهود تدريب وتطوير وتنمية الموارد البشرية، والتي أثمرت في تحقيق نمو ملحوظ في مجال توطين الوظائف حيث وصلت نسبة التوطين بنهاية 2015 إلى (%86.90) من مجموع العاملين البالغ عددهم (37,769) موظفاً.
وعملت الشركة على استقطاب 6000 من المهندسين الجامعيين ومن خريجي الثانوية والدبلومات المتوسطة من المواطنين الذين تم تأهيلهم وإعدادهم وتدريبهم للعمل في الشركة، واستقطاب ما يزيد عن 4000 من خريجي الثانوية والدبلومات المتوسطة سنوياً للالتحاق بمعاهد التدريب في الشركة وبلغت نسبة السعودة 89% في 2016.
كما تم إنشاء المركز التنفيذي لتطوير القياديين الذي أسهم في تدريب وتطوير أكثر من 597 من قادة الشركة ضمن إطار البرنامج المتكامل لإدارة القادة والمواهب ،وتوقيع اتفاقية لإنشاء أكبر أكاديمية للطاقة، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني. كما انتقت الشركة 25 مهندساً سعودياً من مواهب وكوادر الشركة وإرسالهم إلى الولايات المتحدة الأميركية كمرحلة أولى للتدريب على أحدث التقنيات الخاصة بعملية تشغيل وإدارة محطات الطاقة الشمسية في إطار اتفاقية مع واحدة من أهم الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الطاقة الشمسية، وذلك بعد خضوعهم لتدريبات خاصة في محطة رابغ لتوليد الطاقة الكهربائية.
هذه المجهودات الكبيرة لم تقتصر فقط على الجانب البشري بل ساهمت بقوة في توطين القطاع حيث انها وخلال السنوات الأخيرة قامت بشراء احتياجاتها من المصانع المحلية بنحو 28 مليار ريال الأمر الذي ساهم في وصول نسبة التوطين لمشتريات الشركة إلى 70% سنويا.
فضل البو عينين