المخلافي ل«الرياض»: التعامل مع المتمردين لا يجعلنا متفائلين بأي حل سياسي

أكد على بطلان مجلس الانقلابيين السياسي دستورياً

حدد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي موقف حكومته من إمكانية حل الأزمة اليمنية سياسياً, موضحاً أن التعامل مع الانقلابيين لا يجعلهم متفائلين, وقال ل»الرياض»: التعامل مع الانقلابيين لايجعلنا نشعر بالتفاؤل ولكن, ثقتنا بأنفسنا وشعبنا تجعلنا نثق بأنفسنا وشعبنا وأننا سنصل إلى حل وسينتهي الانقلاب إما سياسياً أو بأي حل آخر.
وقال المخلافي حول موقف المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد وتكتمه إزاء بعض الحقائق التي حصلت خلال مشاورات السلام في الكويت, أن ذلك لا يشكل تراجعاً سياسياً في موقف الأمم المتحدة, خاصة وأن ولد الشيخ في اللائحة التي قدمها لمجلس الأمن أشار إلى أن وفد الحكومة اليمنية وافق على المشروع الذي قدمه, وأن الطرف الآخر هو المعرقل.
وتابع المخلافي: أن ولد الشيخ حريص على أن يستمر دوره حيادياً ويبذل جهداً, بحيث لا تؤدي إلى أن يسعى الطرف الآخر إلى اتهام الأمم المتحدة بأنها حددت موقفاً نهائياً في هذا الجانب, فهو يقوم بدور المصلح الذي قد لايرضينا ولكن في نفس الوقت ذلك لاينفي استمرار التزامه بالمرجعيات واستناده لمساندة الشرعية وفقاً لقرار مجلس الأمن.
«الأمم المتحدة» ملتزمة بمرجعيات الحوار.. وإن لم يرضنا دورها ك«مصلح»
جاء هذا على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر امس في مقر السفارة اليمنية بالرياض, الذي أبان فيه وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن القيادة السياسية شكلت لجنة للمتابعة ومجلس النواب شكل لجنة من أعضائه برئاسة نائب الرئيس تدرس كيفية الرد على تشكيل المجلس السياسي وما تبع ذلك من الدعوة غير القانونية لمجلس النواب للانعقاد.
وقال المخلافي: لدينا تأكيدات من غالبية النواب بعدم المشاركة, الأمر الذي يدلل على أن هذا الفعل دليل على خيبة الانقلاب وأنه يعيش مراحله الأخيرة، ونتوقع أن يكون هناك انشقاقات واسعة بين تشكيلات واسعة فرضها الانقلاب، بعضها لا تزال قائمة مثل اللجان الثورية, وبعضها تم إلغاؤها ولكنها تمارس عملها.
ودان المخلافي دعوة جماعة الحوثي لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني في العاصمة صنعاء، كما رأى أن إعلان المجلس السياسي من جانب الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح باطل دستورياً.
وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن الدعوة لانعقاد مجلس النواب باطلة ومحاولة «لشرعنة» الانقلاب الذي نفذوه.
ودعا المخلافي الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح من القرارات أحادية الجانب التي تتخذها جماعة الحوثي وصالح، وقال: إن هذه الإجراءات تطيل أمد الحرب وتزيد المعاناة في اليمن. وأضاف أن أي دعوة للمجلس للاجتماع في ظل ظروف القوة القاهرة تعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية، وتهديداً للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين.
ووصف المخلافي كل من سيشارك في اجتماع مجلس النواب في صنعاء بالخائن ومشارك في العملية الانقلابية, وأن مثل هذه الدعوة خيانة للقسم الذي أداه أعضاء المجلس، ولا تعدو أن تكون عملية سياسية لمجموعة انقلابية ليست لديها أي مشروعية.
وحث المخلافي أعضاء مجلس النواب على رفض دعوة الحوثيين للاجتماع, و إن السلطة الشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي ستبذل كل جهد للحفاظ على الشرعية.
مؤكداً أن إعلان المجلس السياسي من جانب الحوثيين وصالح يعد باطلاً دستورياً، وكل ما يترتب عليه باطل أيضاً، وأن هذه الخطوة بمثابة إعلان حرب.
وقال إن هذا البطلان يستند أيضاً إلى التزامات المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني ومقررات مجلس الأمن ذات الصلة.
وزاد خلال المؤتمر الصحافي أن هذا المجلس فعل غير مشروع لن يعترف أحد به في العالم، وليس له أي صفة.
وحول الموقف الروسي في مجلس الأمن من الشرعية اليمنية قال المخلافي: الموقف الروسي أكد دعمه للشرعية وقد أصدر بيان أكد على هذا المعنى وهذا البيان نشر في موقع وزارة الخارجية وأنها تدعم بيان مجموعة ال18 وإدانة تشكيل المجلس السياسي, ونحن على تواصل مع القيادة الروسية الصديقة.
وحول امكانية خوضها لمباحثات سلام مقبلة قال المخلافي: الحكومة اليمنية مبدأها السلام وخيار الحرب خيار الانقلابيين, والحكومة وجدت نفسها مضطرة للدفاع عن الشعب اليمني.
مؤكداً أنه لن يكون هناك أي مباحثات إلا إذا كان هناك استعداد للذهاب إلى مشاورات سلام جديدة من خلال التزامات واضحة هذه المرة, وقال: نحن لا نزال ندعم جهود المبعوث الأممي, ونحن سنطلب أن تفضي هذه الجولات المكوكية للوصول إلى مسودة اتفاق.
وأضاف المخلافي حول تغذية البنك الدولي البنك المركزي في صنعاء أن الحكومة كانت حريصة على ألا تسبب أي إجراءات تتخذها على البنك المركزي, وأن يتم الأمر في إطار التنسيق والتشاور مع الجهات الدولية ذات الصلة, وهي الآن تدرس ما هي السبل التي عدم تمكين الانقلابيين بالعبث بأموال المركزي.
إذ صرف 100 مليون دولار شهرياً لصالح المجهود الحربي أي قتل الشعب اليمني والعبث بالمال العام, وسيكون هناك خطوات تسعى لإيجاد حل عاجل, فالحوثيون جماعة حرب وليست جماعة سلم هم لم يقدموا أي دليل أو إثبات لم يفرجوا عن معتقل واحد لم يفكوا الحصار عن أي مدينة, ولم يثبتوا حسن النية بأي شيء.