اعلن القضاء العراقي في بيان له امس انه قرر رفع شكوى ضد رئيس البرلمان سليم الجبوري وعدد من النواب اتهمهم وزير الدفاع خالد العبيدي خلال جلسة برلمانية الاثنين بالفساد. وقال القاضي عبدالستار البيرقدار المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية في البيان ان "رئيس الادعاء العام قام بتحريك الشكوى بالحق العام وبحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في مجلس النواب والتي تتضمن اسناد وقائع فساد إلى المذكورين". ووجه وزير الدفاع خلال جلسة البرلمان الاثنين اتهامات مباشرة بالفساد الى رئيس البرلمان وعدد من النواب بينهم عالية نصيف وحنان الفتلاوي ومحمد الكربولي. كما ذكر الوزير خلال الجلسة التي حضرها لاستجوابه بطلب من النائبة عالية نصيف بتهم فساد، انه رفض الموافقة على منح عقد اطعام جنود الجيش الامر الذي دفع الى استواجه في البرلمان. وعند نهاية الجلسة قال رئيس البرلمان ان "كل ما تمت اثارته مسرحية الغاية منها ان لا تتم عملية الاستجواب" . من جانب اخر توعد تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في العراق ومصر وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بالقتل في حال استمراره في كشف ملفات فساد تطال مسؤولين عراقيين. وقال وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، ردا على بيان صادر من الإخوان المسلمين (إذا ما صح هذا البيان،) فإني أؤكد إن حياتي لن تكون أغلى أو أهم من أي مقاتل عراقي بطل يحارب الإرهابيين لحماية أرضه وشعبه، وتهديداتهم والله لن تثنينا عن كشف ملفات فسادهم أو فساد أي مسؤول تسول له نفسه التطاول على أرزاق جندي أو سلاح مقاتل، وخيارنا في محاربة الإرهابيين والفساد واحد ولا عودة فيه، ولن يثنينا تهديد أو وعيد مهما كان الثمن". واتهم العبيدي، في الجلسة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونواباً بينهم محمد الكربولي والنائب السابق حيدر الملا بممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح حولها شبهات فساد تقدر بملايين الدولارات، وقال إن الجبوري "مارس عمليات ابتزاز سياسي لتمرير عقود تسليح وشراء سيارات لإحالتها إلى مقربين منه لغرض الحصول على عمولات على حساب الدم العراقي. ونفى رئيس البرلمان سليم الجبوري بشدة اتهامات وزير الدفاع" واصفا إياها "بالمسرحية لإفشال استجوابه" معلنا "رفعه دعوى قضائية ضد العبيدي على هذه الاتهامات". وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمر الاثنين بتشكيل لجنة تحقيق في الامر، كما أصدر امرا امس بمنع سفر مؤقت لكل من ذكر اسمه او وجهت لهم تهم خلال جلسة الاثنين كما قام رئيس الادعاء العام، بتحريك الشكوى بالحق العام بحق كل من ورد اسمه على لسان وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه، والتي تتضمن إسناد وقائع فساد إلى المذكورين "وبناءً على ذلك قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل هيئة تحقيقية قضائية تتولى التحقيق في الموضوع المذكور بالتنسيق مع هيئة النزاهة".. وتعاني المؤسسات العراقية بجميع مستوياتها، من انتشار فساد على جميع المستويات. وتشهد بغداد ومدن عراقية اخرى، تظاهرات شعبية متكررة لمحاربة الفساد في البلاد التي تعد بين اكثر دول العالم انتشاراً للفساد وسوء الخدمات.
