القرارات الصارمة الطريق إلى التنافس الشريف

فضائح «التلاعب» طالت الكثير من الاتحادات الرياضية

جاءت قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية التلاعب في مواجهة المجزل والجيل في ختام دوري الدرجة الأولى بمثابة الضربة القاضية للأطراف التي ساهمت واثرت في النتيجة من خلال الحرمان من أي نشاط رياضي مدى الحياة وعدم الشمول بالعفو والغرامات المالية الكبيرة التي طالت اطراف القضية، هذا ما كان ينادي به الشارع الرياضي بالضرب بيد من حديد لكل من يحاول تشويه سمعة الرياضة السعودية والمساس بها، فما حدث يعتبر انتهاكا للمعايير الرياضية وسابقة خطيرة في رياضتنا لم نعهدها من قبل وهذا مخالف لقانون المنافسة الشريفة داخل الميدان وخارجه وان عملية التطهير بدأت ونجحت بجدارة من الحدث الأول الذي طرق باب رياضتنا، القرارات الصادرة اعطت وجها ورؤية حقيقية لنزاهة رياضتنا بالرفض التام لتلك الاحداث وان سلوك الافتقار إلى الضمير المهني الرياضي لها انعكاسات خطيرة بتشوية الوعي القيمي من خلال الكسب غير المشروع، لذلك كان لا بد من وضع قرارات صارمة وقاسية من رجل الرياضة الأول رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد الذي تبنى القضية ومتابعتها ورقابتها فرفض خرق المبادئ الرياضية وقوانينها فكانت الشفافية حاضرة من خلال التحقيقات والمساواة، فحضر القرار الحقيقي والقوي لحفظ حقوق الاطراف كافة تفاديا للظلم الذي سيقع على الجهات الأخرى في الأندية من خلال الرشى التي قدمت وادت لخيانة الامانة.
المجتمع الرياضي مسؤول مسؤولية تامة عن تحسين مستوى الوعي للرياضيين بماهية قانون الفساد والرشى والمخاطر التي تسببها في المجتمع وطريقة الخلاص من تلك الآفة الفتاكة.
البعض يعتقد ويظن أن قضية التلاعب والفساد التي حدثت في ملاعبنا في دوري الدرجة الأولى هي الأولى في الملاعب لكن خلاف ذلك، فالفضائح الكروية طالت الكثير من الاتحادات الرياضية وهزت مسابقاتها ولعل ابرز تلك القضايا ما حدث في "الكالشيو" الايطالي عام 2006 عندما تورط مدير نادي اليوفنتوس لوتشيانو موجي بالضغط على الحكام لتغيير نتائج المباريات لصالح فريقه، بعدها كشفت التحقيقات عن تورط العديد من رؤساء للأندية الأخرى منها ميلان ولاتسيو وفيورنتينا فكانت النتيجة الأبرز بطبيعة الحال كان إيقاف موجي عن العمل لمدة خمسة أعوام وإنزال اليوفنتوس إلى الدرجة الثانية وهو ما حدث للمرة الأولى في حين تم خصم نقاط من الميلانو ولاتسيو وفيورنتينا، ونستكمل الحديث بواقعة شهيرة في الملاعب الفرنسية وبالتحديد فضيحة مرسيليا في عام 1993 عندما تورط رئيسه بيرنار بفضيحة تلاعب في المباريات مما جعل الفريق يهبط إلى الدرجة الثانية ويحرم وقتها مرسيليا أول فريق فرنسي من احراز كأس أبطال أوروبا، لتأتي مخالفة اخرى بالتلاعب بنتائج الدوري التركي في صيف عام 2011 واكتشاف حوالي 19 مباراة تم التلاعب بنتائجها، وتورط بتلك الفضيحة العديد من اللاعبين والمدربين الكبار والمدربين ونتج عنها إيقاف حرمان نادي فنر بخشة من دوري أبطال أوروبا وحل بدلاً منه طرابزون سبور، وحتى البوندسليغا الألمانية لم يسلم من الفضائح والشبهات ففي عام 1971 تعمد نادي شالكه الألماني الخسارة أمام أرمينيا بيليفيد بهدف مقابل لاشي، ونتج عن هذه الفضيحة إيقاف عدد من لاعبي شالكه وقتها مدى الحياة بداية من كلاوس فيتشر وستان ليبوا وكانا من الدوليين وقد عانى الفريق كثيراً بعدها حتى استطاع استعادة ثقة مشجعيه بعد فقدانهم الثقة في اللاعبين والمسؤولين الذين رسموا صورة سوداء في اذهان المشجعين، لذلك نجد ان السلطات الرياضة في جميع دول العالم تحارب مرتكبي هذا الفساد الذي شكل مرضا واضطرابا وعدم اطمئنان على الحقوق والمصالح للتخلص من الخلل الحاصل في بعض المجتمعات الرياضية والأثر التي تتركه في مثل تلك المناسبات.