«المواصفات والمقاييس»: منظومة رقابية سعودية على الواردات.. وحددنا نسبة الرصاص في الألواح المجلفنة

كشف طامس الحمادي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، عن خطة استراتيجية لإعداد وإصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، وذلك وفق خطط مسبوقة تراعي مواكبة التطورات العالمية فيما يتصل بالتقييس والمواصفات القياسية، وبما يناسب أيضاً الظروف البيئية في المملكة والتأكيد سلامة المستهلك.
ورد على بعض الاتهامات التي طالتهم من بعض الصناعيين عن ممارسات غشا في منتجات الحديد ووجود مواد ضارة مثل مادة الرصاص، حيث قال بإن دور الهيئة يغلب عليه الطابع التشريعي والفني، بحيث تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية في مثل تلك الحالات، أما بخصوص مادة الرصاص في طبقة الجلفنة (الزنك) قال: لقد راعت الهيئة هذه الجانب في مواصفة الألواح المجلفنة بالزنك، وتم تحديد نسبة للرصاص حيث كانت سابقا غير محددة، واشترطت الهيئة في مواصفة الطلاء أن يكون خالياً من الرصاص.
وعن بدء التطبيق الإلزامي للمواصفات الجديدة، أبان بأنه مازال هناك متسع من الوقت قبل التطبيق الإلزامي لتلك المواصفات، إذ إن إقرار المواصفات القياسية واعتماد لائحة فنية سعودية ملزمة على أي منتج يقتضي المرور بعدة مراحل، الأولى تتمثل في إعداد أو تحديث اللائحة الفنية، فيما يتم اللجوء لأخذ مرئيات العموم على مشروع إعداد أو تحديث اللائحة الفنية، ومن ثم إخطار منظمة التجارة العالمية لتلقي ملاحظاتهم، ليتم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية ليبدء التطبيق الفعلي بعد ستة أشهر من تاريخ الإعلان بالجريدة الرسمية.
وعن الجهة المسؤولة مباشرة عن تطبيق ضوابط المواصفات الجديدة على الواردات الأجنبية والدور الذي تقدمه الهيئة بخصوص الرقابة على الواردات، أكد بأن هناك منظومة رقابية سعودية تتألف من وزارة التجارة والاستثمار ومصلحة الجمارك إلى جانب هيئة المواصفات، حيث تقوم الجمارك بمسؤولية التأكد من مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية السعودية قبل فسحها وتداولها بالسوق، فيما تقوم وزارة التجارة والاستثمار بضبط عمليات التداول والتجارة محلياً، بينما يتمثل دور هيئة المواصفات في إقرار واعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، والمشاركة في سحب عينات من الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية إضافة إلى إجراء الاختبارات اللازمة للعينات التي يتم إحالتها من وزارة التجارة والاستثمار والجمارك للتأكد من مطابقتها للمواصفات وتقديم التقارير الفنية اللازمة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعن سبب الإعلان عن المواصفتين الجديدتين عبر موقع منظمة التجارة العالمية بينما لم تعلن في الصحافة المحلية كونها خطوة متميزة وعملية، قال بأن ما تم هو إخطار منظمة التجارة العالمية كمتطلب أساسي يجب على أي دولة عند إعداد لائحة فنية (مواصفة إلزامية)، وذلك بهدف أخذ أي إفادات محتملة من قبل المنظمة، ولاحقاً يتم الإعلان في الجريدة الرسمية عن تلك المواصفة بعد اعتمادها من مجلس إدارة هيئة المواصفات.
وحول ما تم نشره على موقع منظمة التجارة العالمية بأن دول الخليج قد فتحت رسمياً تحقيقاً بزيادة الواردات من منتج مسطحات الحديد الملون وما إذا كان هناك ارتباط بين الأمرين فتح تحقيق بزيادة الواردات وتعديل المواصفة لنفس المنتج وفي وقت متزامن، أوضح بأنه ليس هناك علاقة بين الجانبين، وأن الهيئة هي جهة التقييس الوطنية والمختصة بكل ما يتعلق بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية، ويتم ذلك وفق خطة استراتيجية تحدد الأولويات التي يجب معالجتها وفق أسس علمية محكمة.
وعن مضمون اتفاقية التعاون القائمة بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وشركة حديد، أفصح بأن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة سابك تأتي في إطار سعي الهيئة للتكامل مع الجهات ذات العلاقة، كما تأتي امتداداً لمذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع عدد من الجهات الوطنية للمشاركة في أعمال الفرق الفنية التي تعنى بإعداد ومراجعة المواصفات القياسية لتتولى كل جهة مختارة رئاسة فريق فني ذا علاقة بمجال عملها وخبرتها، وكان التركيز مع سابك على موضوع البلاستيك واللدائن ابتداءً.