التربية الحوارية.. وتأصيل قيم التسامح

لا مناص من أن الحوار والتواصل دائماً هما الطريق الصحيح لحل كافة المشكلات والقضايا المتعلقة، وهو البديل السليم عن فرض الرأي بقوة، وبالحوار نحافظ على التواصل وإشاعة المحبة وروح السلام ونعمق اسمي معاني الديمقراطية والتعاون ونحقق قيم التعايش وقبول الآخر وإرساء قواعد التسامح والتعايش، وفي المقابل عندما يغيب الحوار الواعي وأدبياته في ساحة النقاش وتبادل الآراء، تظهر الصراعات الفكرية في أقبح صورة فضلاً عن إشاعة لغة الإقصاء والتعصب للرأي وعدم قبول الآخر في المجتمع، ونشر أمراض التشدد والتطرف والانغلاق في الفهم.
ففي واقع مجتمعنا وحياتنا المعاصرة أصبحنا نسمع ونشاهد في بعض وسائل الإعلام التقليدية سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، أو حتى في وسائل الإعلام الرقمي مما يطلق عليها حوارت إعلامية، وهي في الحقيقة ليست حوارات نقدية وموضوعية، وإنما هي تكريس ونشر لثقافة التعصب المقيت والعنصرية البغيضة والإقصاء وشطب الآخر ورفض رأيه وعدم قبوله بصرف النظر عن قيمته وموضوعيته والانحياز الفاضح على حساب الحقائق والمصلحة العامة وربما ينتقل إلى المتلقي جماهير عادية بسيطة تتأثر ثقافيا بتلك الملاسنات والإسقاطات والترهات المناهضة لقواعد الضبط الديني والأخلاقي والاجتماعي والمهني، وفي داخل النسق الأسري غاب الحوار المنزلي وتحولت بعض البيوت إلى مساكن تعج برياح الهموم النفسية والضغوط الاجتماعية ومثالبها العاطفية.. فأصبحت الحياة الأسرية في ظل هشاشة الحوار المنزلي وإشاعة ثقافة الإقصاء والفكر الأحادي داخل الكيان الأسري.. تسكنها مكروبات العنف ومظاهره، وربما تنتهي الحياة الزوجية بالانفصال الوجداني أو الطلاق النهائي. وفي معظم المجالس والملتقيات الاجتماعية يغيب فيها صوت الحوار البناء في النقاش وتبادل الآراء والتحاور الفكري فتسيطر بعض الأمراض الفكرية والمثالب الاجتماعية على سلوك وقيم وثقافة الكثير من المتحاورين، وبالتالي لا مجال لحرية الرأي والتواصل وقبول الاختلاف والتسامح واحترام الرأي الآخر، وفي السياق ذاته عندما تتجه البوصلة إلى المؤسسات التعليمية ومناخها المدرسي والجامعي نجد أنها تعاني من أزمة مع ثقافة الحوار التربوي ومكوناته في الوقت الذي يمارس فيه بعض المعلمين وأعضاء هيئة التدريس في التعليم بشقيه العام والجامعي سياسة القمع والتصلف والإقصاء وعدم فتح باب الحوار الواعي، ونوافذ المناقشة والمحاورة والمناظرة في التعليم، فمن الطبيعي أن يخرج لنا جيل يعاني من مشاكل في اتصاله الفكري، وفي سوء تربيته الحوارية. ولذلك ربط مؤسس علم الاجتماع ابن خلدون ضعف الحوار والتواصل اللفظي والركود الذهني برداءة التدريس الذي أهمل أسس المناقشة والمناظرة وتبادل الآراء الجماعية والمحاورة في التعليم، كما تتسع دائرة الحوار المنغلق في بيئة العمل على وجه التحديد، وكثيرا ما نسمع ونشاهد بعض المديرين وعلاقتهم الوظيفية والإنسانية مع المرؤوسين، التي تظهر في سياق لغة الحوار التسلطي على طريقة اسمع واجب. ومنهم من يهمش الطرف الآخر ويقصيه وبالتالي يعتبره ادني من أن يتحاور معه، وعليه فقط الاستماع للأوامر الفوقية والاستجابة دون مناقشة أو تحاور وحين نقارن هذا الفكر الاقصائي مع فكر واحد من أشهر المستثمرين في مجال الحواسيب الشخصي وصاحب اكبر شركة تقنية في العالم مايكروسوفت الملياردير الأميركي بيل جيتس الذي قاد شركته -وقبل ترجله- في إنتاج الكثير من البرمجيات الشهيرة، وأرباح وعوائد مالية فاقت درجة التوقع، نجد أنه كان يؤمن بان إشاعة ثقافة الحوار الايجابي وتبادل الأفكار واحترام الآراء والتواصل بين الرئيس والمرؤوس من أهم عوامل نجاح العمل وتعزيز قيم الإنتاج والتطوير والبناء الوظيفي، وهذا بالتأكيد من أهم أسرار نجاح هذه الشركة العالمية العملاقة.
ومن هنا فإن ضعف لغة الحوار الايجابي بين أطياف ومكونات المجتمع السعودي هي نتاج ثقافة مجتمعية مترسبة، وارث اجتماعي متراكم، ولذلك ينبغي تضافر الجهود الوطنية المشتركة بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية (المؤسسات الدينية والإعلامية والثقافية والتربوية والتعليمية) والجهات المعنية، وضرورة إدخال منهج «التربية الحوارية» في المراحل التعليمية لتنمية مهارات الاتصال الفعال وأدبياته وتخصيص جلسات حوارية بشكل دوري داخل المدارس والصروح الأكاديمية تساهم مؤسسيا في بناء جيل حواري في تنشئته وتربيته ووعيه، وتفاعله الاجتماعي.