عام على الاتفاق النووي..

كلمة الرياض

الاتفاق الذي أنجزته القوى الكبرى مع إيران أو ما سمي "خطة العمل المشتركة الشاملة" أتم عامه الأول، ولا يزال مثار جدل عند تحليل السياقات السياسية والاقتصادية في المنطقة، وفي الأساس أُنجز هذا الاتفاق بدعم كبير من الإدارة الأميركية وفق فلسفة وضعها الرئيس أوباما بأن من شأن ثمار هذا الاتفاق أن تنعكس إيجاباً على الشعب الإيراني الذي بدوره سيرفض العودة إلى واقع العزلة والعقوبات مما يعزز من معسكر "البراغماتيين" أو الإصلاحيين في إيران ضد المتشددين، وستظهر تباعاً نتائج ذلك على السلوك الإيراني في المنطقة.
وبعد العام الأول؛ هل أسهم الاتفاق في تعزيز الأمن الإقليمي أو انعكس إيجاباً على الاقتصاد الإيراني؟ الواقع أن العام الماضي كان سيئاً على مستوى العدائية الإيرانية، فقد شهد أشد حالة توتر بين الرياض وطهران بعد إقدام مجموعة قيل إنها تنسب إلى "الباسيج" باقتحام وإحراق السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد، وهو ما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، يضاف إلى ذلك دعم طهران للحوثيين لانقلابهم على الشرعية في اليمن وتهريب السلاح لهم، وكلا الفعلين السابقين أديا إلى موجة إدانة إسلامية ودولية وقطيعة مع النظام الإيراني، ولم تكتفِ طهران بذلك، بل دعمت بشكل كبير الأنشطة الإرهابية في البحرين ودفعت بتعزيزات عسكرية إلى سورية تحت غطاء مكافحة الإرهاب ومساندة النظام السوري.. وفي العراق جاهر قائد فيلق القدس قاسم سليماني -إحدى الشخصيات الإرهابية الممنوعة من السفر- بالتواجد والظهور في جبهات القتال في الفلوجة التي دارت حول عملياتها الكثير من التجاوزات بشأن التعدي على المدنيين وغيرها من المناطق التي اُستبيحت بفضل الميليشيات المزدهرة هناك والتي قوّضت حكم الدولة العراقية.
كانت إحدى المخاوف التي شابت توقيع الاتفاقية النووية أن تكون مدعاة لإطلاق إيران يدها بالسوء في المنطقة، وهو ما حدث، إذ بادرت طهران بعد توقيعها إلى إجراء اختبارات لصواريخها الباليستية حيث تمتلك الترسانة الأكبر في الشرق الأوسط، متحديةً في ذلك المجتمع الدولي وقرار مجلس الأمن (1929)، الذي عاقبها بشكل باهت لهذا التعدي.
السؤال الآخر: هل أدى الاتفاق إلى تحسن الاقتصاد الإيراني؟ على الرغم من أن بعض الشركات الأوروبية والأميركية تقاطرت نحو طهران للظفر بنصيب من كعكة العقود الموعودة في دولة تعيش حالة متردية على مستوى البنى التحتية والخدمات، يبدو أن خيبة الأمل كانت من نصيب الشعب الإيراني في المقام الأول، إذ وحسب استطلاع أجرته مؤسسة "بل إيران" فإن أكثر من 73% من الإيرانيين يرون أن وضعهم الاقتصادي لم ينتعش بعد الاتفاق النووي، كما أن الشركات الغربية بدأت بمراجعة حماسها تجاه سوق يسيطر عليها الحرس الثوري وتفوح منها رائحة الفساد، حتى المبالغ التي تم الإفراج عنها اُستخدمت لمجهود أعمال الحرس الثوري، وهذا يقلل من رهانات أوباما ويضع فلسفته ورؤيته بشأن "الاستقامة الإيرانية" محل تشكيك كبير، وهو ما دفعه ووزير خارجيته إلى تحفيز رؤوس الأموال الأميركية للدخول في السوق الإيرانية، إلا أن الأمر لم يقتصر على مجتمع الأعمال، بل حتى المؤسسة التشريعية الأميركية عطّلت قبل أيام صفقة لعملاق الطائرات "بوينغ" مع إيران.
إلى ذلك الحين يبدو أن على النظام الإيراني أن يستنبط بأن موعد قطف ثمار هذا الاتفاق لن تحين قبل اعتدال السلوك الإيراني الذي يبدأ من احترام دول الجوار، والكف عن التدخل في شؤونهم، وإلا سيواجه صعوبات داخلية قبل أن تكون خارجية.