أكثر من نصف المستهلكين في المملكة لا يمانعون من كشف معلوماتهم الشخصية

كشفت دراسة مستفيضة أجريت مؤخراً أن شرائح المستهلكين في المملكة لا يثقون ببعض المؤسسات للحفاظ على أمن وسلامة بياناتهم الخاصة، ومع ذلك الكثير منهم على استعداد لمشاركة معلوماتهم الشخصية مقابل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات مجاناً.
وقد أجريت الدراسة مؤسسة أوبينيوم ريسيرش للأبحاث بتفويض من شركة F5 نتووركس، التي شملت أكثر من 1,000 عينة من المستهلكين من كافة أنحاء المملكة، والتي كان الهدف منها رصد آرائهم تجاه أمن ومشاركة البيانات.
وتجاوزت نسبة مشاركة وتبادل البيانات مع شركات القطاع الخاص نصف (59 بالمائة) المستهلكين، الذين ينتابهم القلق من وقوع بياناتهم الخاصة بين أيدي قراصنة الإنترنت، وتليها بنسبة متقاربة القلق من تعرض خصوصياتهم للمخاطر (57 بالمائة). أما العلامات التجارية وشركات التسويق عبر وسائل الإعلام الاجتماعية فإنها أسوأ حالاً، ف 67 و57 بالمائة، على التوالي، ممن شملتهم الدراسة أفادوا بأنهم لا يثقون بأي منهما عندما يتعلق الأمر بمشاركة بياناتهم الشخصية على الإطلاق. فقط 33 بالمائة أبدوا ثقتهم بقدرة الشركات العالمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حماية بيانات المستهلكين على نحو فعال ضد هجمات قراصنة الإنترنت.
ولكن بالنسبة للبعض، بالإمكان التغاضي عن بعض هذه المخاوف إذا كان ذلك مقابل استفادتهم من خدمات الشركات مجاناً، حيث أعرب 58 بالمائة من المستهلكين في المملكة عن استعدادهم لمشاركة وتبادل البيانات المرتبطة بتاريخ ميلادهم، وحالتهم الزوجية بنسبة 56 بالمائة، أما اهتماماتهم الشخصية فجاءت بنسبة 47 بالمائة.
كما شكلت شريحة المستهلكين في المملكة الشريحة الأكثر سخاءً على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في مشاركة وتبادل البيانات المرتبطة بعاداتهم وممارساتهم أثناء التسوق (42 بالمائة)، إلى جانب أرقام هواتفهم المحمولة (50 بالمائة).
وفي حقيقة الأمر، لطالما ابدى المستهلكون السعوديون استعدادا أكبر للتخلي عن بياناتها الشخصية، وذلك مقارنةً بالمستهلكين في أوروبا، الذين لم تتجاوز نسبة من يرفضون تبادل ومشاركة بياناتهم الخاصة ال 8 بالمائة فقط، في حين تصل نسبتهم إلى 33 بالمائة في المملكة المتحدة.
ورغم إشارة المستهلكين في المملكة للمصارف على أنها الشركات الأكثر موثوقية (91 بالمائة)، إلا أنه توجد حالة من عدم الرضا حول الطرق المتبعة لحماية بياناتهم الخاصة، فالمستهلكون يؤمنون بضرورة اتباع المصارف (86 بالمائة)، والقطاع العام والجهات الحكومية (80 بالمائة)، وشركات التأمين (72 بالمائة) والرعاية الصحية (71 بالمائة)، ممارسات أفضل في مجال المصادقة، وذلك من أجل تحقيق قدر أكبر من أمن المعلومات.
وعلى امتداد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، يشدد 88 بالمائة من المستهلكين أنه يجب على المؤسسات تحسين مستوى عمليات المصادقة لتحقيق قدر أكبر من الأمن.
في أعقاب جلسات النقاش التي جمعت شركة آبل ومكتب التحقيقات الفدرالي FBI، والتي دارت حول فض رموز وشيفرات الهواتف الذكية الخاصة بالشركة، أجمع 37 بالمائة من المستهلكين على أنه يتوجب على مؤسسات تقنية المعلومات إعطاء الأولوية للأمن الوطني على خصوصية المستهلك، وتخويل الجهات الحكومية الوصول إلى الأجهزة المشفرة. كما شهدت جلسات النقاش طرح موضوع مسؤولية الشركة التي تبديها تجاه حماية المستهلكين ضد التهديدات الإرهابية الالكترونية، فأكثر من خُمس (23 بالمائة) المستهلكين يؤمنون بانه تقع على عاتقنا مسؤولية حماية أنفسنا، في حين يرى حوالي ضعف هذه النسبة (53 بالمائة) من المستهلكين أن هذه المسؤولية تقع على عاتق حكومة البلاد، وذلك من مبدأ حماية مواطنيها. وأفاد 75 بالمائة ممن شملتهم الدراسة أنهم يبدون قلقهم إزاء عمليات الإرهاب الإلكتروني في المملكة.