نشر 13 ألف شرطي فلسطيني لحماية الانتخابات.. اليوم

الزهار: المفاوضات مع (إسرائيل) ليست حراماً

وسط اجواء من الحماسة وحبس الانفاس يتوجه اليوم نحو مليون وثلاثمائة فلسطيني من اصحاب حق الاقتراع لاختيار نوابهم في اول مجلس تشريعي يمثل معظم التيارات والتوجهات السياسية، والثاني في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وتجري هذه الانتخابات بخلاف سابقتها التي جرت في 20 كانون الثاني 1996 وفقا لنظام انتخابي مختلط، جرى اقراره قبل عدة شهور، يقوم على اساس التمثيل النسبي والدوائر مناصفة بمعدل (66 نائبا للدوائر و66 اخرين للقوائم).
ويبلغ عدد المرشحين النهائي 414 مرشحا عن الدوائر اضافة الى 11 قائمة انتخابية تمثل مختلف التيارات والاحزاب السياسية باستثناء حركة الجهاد الاسلامي التي قاطعت الانتخابات رسميا، اضافة الى مشاركة مرشحين مستقلين.
وسيدلي المواطنون الفلسطينيون الواردة اسماؤهم في السجل الانتخابي باصواتهم في اكثر من مركز اقتراع في الضفة الغربية وقطاع غزة، تضم اكثر من الفي محطة اقتراع في 16 دائرة انتخابية.
وستتم عملية الاقتراع في القدس بنفس الالية التي جرى اعتمادها في الانتخابات السابقة وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل نحو عام، وهي صيغة اتفاق اوسلو الموقع بين منظمة التحرير واسرائيل. وسيدلي معظم المواطنين من منطقة القدس (المدينة وضواحيها) حملة الهوية الزرقاء وهوية الضفة الغربية، في الضواحي، باستثناء 6300 ناخب من حملة الهوية الزرقاء سيدلون باصواتهم في مراكز البريد الاسرائيلية باشراف مراقبين دوليين.
وقالت رولى سرحان من لجنة الانتخابات المركزية ل «الرياض» بالنسبة للمقدسيين فقد جرى اعتماد بطاقة الهوية في عملية الانتخاب نظرا لعدم استكمال عملية التسجيل في المدينة بسبب المعيقات الاسرائيلية، بخلاف باقي مناطق الضفة والقطاع، بحيث سيتمكن كل مقدسي بلغ من العمر 18 عاما من ممارسة حقه الانتخابي.
وبالنسبة للتدخل الاسرائيلي، قالت سرحان ان الجانب الاسرائيلي لم يقدم أي تعهد رسمي للجانب الفلسطيني او حتى لاطراف دولية بالامتناع عن دخول المناطق الفلسطينية، مشيرة الى ما قام به اول من امس من قتل فتى في قرية المغير شرق رام الله وعمليات الدهم والاعتقال التي تواصلت فجر اليوم في رام الله وجنين وغيرها. وجاءت عمليات القتل والاقتحام بالرغم من اعلان سلطات الاحتلال انها ستمتنع عن دخول المناطق الفلسطينية يوم الانتخابات وقبلها لاتاحة المجال امام الفلسطينيين لاختيار اعضاء مجلسهم التشريعي.
ووفقا لمصادر لجنة الانتخابات فقد بلغ عدد المراقبين المحليين من ممثلي الاحزاب والفصائل والمؤسسات والهيئات المختلفة، نحو 80 الفا، فيما وصل الاراضي الفلسطينية 950 مراقبا دوليا في مقدمتهم الرئيس الاميركي الاسبق جيمي كارتر ضمن وفد من مؤسسة كارت، ومادلين اولبرايت وزيرة الخارجية في عهد بيل كلنتون الذي لم يحضر خلافا لما اعلن في السابق.
وكانت كافة الفصائل والتيارات والمرشحون المستقلون انهوا عند منتصف الليلة قبل الماضية الحملات الدعائية في مختلف المناطق تنفيذا للقانون الذي يحدد اول من امس موعدا نهائيا لهذه الحملات، حيث لوحظ تكثيف من قبل كافة الاتجاهات والمرشحين للحملات الانتخابية بما في ذلك اقامة المهرجانات الخطابية وبث الاغاني الوطنية في الساحات والشوارع ومن البنايات المرتفعة، فيما غصت الشوارع والجدران بالملصقات وصور المرشحين والجداريات الضخمة التي استمرت عملية الصاقها حتى اللحظة الاخيرة.
من جهة اخرى، اعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية حالة التاهب والاستنفار في صفوف افرادها الذين اتموا اول من امس الاثنين عملية الاقتراع المسبق على مدار ثلاثة ايام للتفرغ لحفظ الامن خلال عملية الاقتراع الرئيسية يوم غد الاربعاء.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية توفيق ابو خوصة انه جرى اعتبارا من، يوم امس، نشر 13 ألف شرطي ورجل أمن داخل وفي محيط مراكز الاقتراع لتأمين عملية إجراء الانتخابات.
وقد اعلنت الوزارة انه لن يسمح لاي مسلح بالدخول الى مراكز الاقتراع باي حال من الاحوال باستثناء رجال الشرطة، وقد اعطيت تعليمات واضحة لافراد الشرطة باية محاولة لدخول مسلحين حفاظا على امن المواطنين ومنعا لاية مشاكل.
ووفقا للجنة سيتم الاعلان عن نتائج اولية للانتخابات في ساعة متاخرة من ليل غد الاربعاء عند نحو الحادية عشرة ليلا، بعد ان تتضح كيف تسير الامور في عملية الفرز. وقد يتم الاعلان عن نتائج الانتخابات بشكل غير نهائي يوم الخميس 26 كانون الثاني، على يتم الاعلان رسميا ونهائيا عن نتائج الانتخابات بعد اسبوعين من اجرائها بعد البت في كافة الامور المتعلقة بها من طعون وغيرها.
من ناحية ثانية، أعلن الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمرشح في قائمتها للانتخابات التشريعية أن المفاوضات مع (إسرائيل) ليست حراماً ولكن الجريمة السياسية هي الجلوس مع الإسرائيليين وتبادل الابتسامات والقول بوجود تقدم وعلى أرض الواقع لا يوجد أي تقدم، مشيراً إلى إمكانية إيجاد «حماس» في حال فوزها في الانتخابات ألف وسيلة مناسبة إذا كان عند الجانب الإسرائيلي ما يقدمه في موضوع وقف العدوان والمفاوضات والانسحابات وإطلاق سراح الأسرى مثلاً.
واستشهد الزهار بذلك بالحديث عن الاتصالات غير المباشرة بين حزب الله اللبناني و(إسرائيل) من خلال وسطاء ألمان من أجل إطلاق سراح اللبنانيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
وأكد الزهار خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وكالة رامتان للأنباء في مدينة غزة مساء الاثنين أن دخول «حماس» المعترك السياسي من بوابة التشريعي لا يعني بأي شكل من الأشكال التخلي عن المقاومة واستمرار الكفاح في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وقال: المقاومة ستسير جنباً إلى جنب مع العمل السياسي الملتزم الخالي من التهالك أو التنازل بغية حماية حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن «حماس» ستحول المجلس التشريعي إلى برنامج صمود للشعب الفلسطيني.
ورفض الزهار التعامل مع (إسرائيل) كشريك معترف به، مشدداً على وجوب إنهاء كل العلاقات الاقتصادية والأمنية معها، وفي المقابل فتح علاقات اقتصادية مع الدول العربية والإسلامية.
وقال: إن المفاوضات مع (إسرائيل) لم تجلب للشعب الفلسطيني إلا الدمار والمزيد من الشهداء والجرحى، وأدت إلى حدوث كارثة اقتصادية.
وعلى الصعيد الميداني اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن اطلاق ثلاثة صواريخ من طراز (قدس - 3) المطور باتجاه مستعمرتي سيدروت ونتيف هعسراه.
وقالت السرايا في بيان لها تلقت «الرياض» نسخة منه، ان عملية القصف تأتي في اطار مسلسل الرد الطبيعي على الجرائم الصهيونية من اعتداءات واغتيالات وهدم المنازل واستيلاء على أراضي شعبنا في الضفة الغربية».
واعترفت (اسرائيل) بسقوط ثلاثة صواريخ من طراز قسام في منطقة غير مأهولة قرب مستعمرة سديروت دون اصابات.
الى ذلك وفي اطار حالة الفلتان الامني التي تسود الشارع الفلسطيني والتي تسبق عملية الانتخابات التشريعية قتل مواطن في مدينة غزة صباح امس بعد اطلاق مجهولين النار عليه دون معرفة ملابسات الحادث بعد.
وقام مجهولون يستقلون سيارة مسرعة بإطلاق النار باتجاه المواطن مصطفى جمال الأطبش (25 عاماً) بالقرب من مجمع الدوائر الحكومية «السرايا» وسط مدينة غزة قبل ان يلوذوا بالفرار.
وذكرت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بالمدينة ان المواطن الاطبش وصل اليها لافظاً انفاسه الأخيرة بعد اصابته اصابة مباشرة بالرأس.
وقد باشرت الاجهزة الامنية التحقيق في ملابسات الحادث.