«هيئة الاتصالات» تحسم الجدل الدائر حول تطبيق خدمة خاصية نقل الأرقام

البشير ل «الرياض»: العملية لن تترك لرغبة الشركات بل ستنفذ حسب الأنظمة والتعليمات

حسمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس، الجدل الدائر حول احتمال تأجيل موعد تطبيق خدمة خاصية نقل أرقام مستخدمي خدمات الهاتف الجوال بين شبكتي شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي، إذ أعلنت على لسان احد مسؤوليها انها مصرة على تطبيق الخدمة في الموعد المحدد ولن تتنازل عنها.
وقال سامي البشير مدير العلاقات والتعاون الدولي في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس ل «الرياض»، أن الهيئة جادة في متابعة هذا الموضوع وتنفيذه حسب المواعيد المقررة مسبقاً، مشدداً على أن عملية التطبيق لن تترك لرغبة الشركات المتنافسة بل ستنفذ حسب الأنظمة والتعليمات.
وأضاف:هيئة الاتصالات تحمي المنافسة ولن تنظر لشركة مشغلة بعينها، مشيراً إلى أن الهيئة ألزمت الشركات بتهيئة وسائل نقل الرقم من شركة إلى أخرى حسب طلب العميل وتركت للشركات المعنية التنسيق فيما بينها باختيار الأساليب الفنية لإنجاز هذا العمل.
وبينّ البشير ل «الرياض» أن شبكات الاتصالات في المملكة متقدمة فنياً، الأمر الذي يعني أن خاصية نقل أرقام المستخدمين ستتم فيها بكل يسر وسهولة، مؤكداً أنه في حال عدم اتفاق شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي على أسلوب معين فإن الهيئة يمكن أن تقترح سبلاً لتنفيذ هذا العمل.
واتفقت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات السعودية منتصف مايو من العام الماضي على تشغيل خدمة نقل الارقام بين شبكتي الشركتين بعد تسعة اشهر من اعتماد قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يقضي بوجوب تطبيق خدمة نقل ارقام مستخدمي الجوال.
إلا أنه مع اقتراب حلول الموعد النهائي لتطبيق الخدمة (فبراير المقبل)، فقد تباينت جاهزية شبكة الشركتين للبدء في تطبيق خدمة نقل الأرقام، ففي حين كشفت شركة «موبايلي» أنها أخطرت رسمياً هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بأنها جاهزة فنياً وإدارياً للبدء في تطبيق الخدمة، شددت الاتصالات السعودية على أن التنفيذ يتم فقط في الدول التي تكون شبكات المشغلين فيها قد اجتازت مرحلة النمو واكتملت في تغطيتها الجغرافية وتحسين كامل الخدمات.
وكان حمود الغبيني مدير العلاقات العامة والإعلام في «موبايلي»، قد أكد ل «الرياض» الأسبوع الماضي جدية الشركة والتزامها بتقديم هذه الخدمة التي تتيح لأي مشترك أن ينتقل بين شبكتي الشركتين مع احتفاظه برقمه، مما يسهل على مستخدم تلك الشبكات اختيار ما يناسبه دون أن يفقد رقمه الخاص به.
وقال الغبيني في حينه ، أن الإطار الزمني الذي وضعته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتطبيق الخدمة سينتهي أواخر فبراير المقبل، متوقعاً أن يبدأ التنفيذ الفعلي لخدمة نقل الأرقام بين الشركتين مطلع مارس المقبل.
وشددّ المهندس سعد بن ظافر القحطاني مدير عام الشؤون الإعلامية ومساندة التسويق بشركة الاتصالات السعودية أن الشركة تعمل بشكل جدي على استكمال المتطلبات الفنية والإدارية لتنفيذ عملية نقل الأرقام بما لا يؤثر على عملائها، لافتاً إلى أن الشركة حريصة على تحقيق خدماتها ورغبات العملاء خاصة بالجوال .
وأكد القحطاني ل «الرياض» في وقت سابق، أن خدمة نقل الأرقام غير متوفرة حالياً بين المشغلين في الشرق الأوسط، وأن كثيراً من الدول المتقدمة التي فتحت قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمنافسة قبل عدة سنوات قد ترددت بتقديم هذه الخدمة لما لها من اعتبارات متناقضة من الفائدة أو الضرر على العملاء، مستشهداً بالقرار الذي اتخذته هيئة تنظيم الاتصالات بكندا قبل أسبوعين والذي قضى بإدخال خدمة نقل الأرقام بعد خمس سنوات من الدراسة واستطلاع الرأي العام والمباحثات مع المشغلين، حيث طلبت تنفيذ الخدمة بين شهري مارس وسبتمبر للعام المقبل.
وأشار القحطاني إلى أن تنفيذ هذه الخدمة يتم غالباً في الدول التي تكون شبكات المشغلين فيها قد اجتازت مرحلة النمو واكتملت في تغطيتها الجغرافية وتحسين الخدمات، مشدداً أن الوضع في المملكة لا يصل إلى هذا المستوى.
يشار إلى أن أنظمة الهيئة تنص على أن نقل الرقم من مقدم خدمة إلى مقدم خدمة آخر حق من حقوق المشترك، وذلك سعيا منها إلى تحفيز المنافسة وتقليل الأسعار وتطوير الخدمات وإتاحة الخيارات للمشتركين.
وتلزم مادة من ضمن مواد نظام الاتصالات مقدمي الخدمة بضمان إتاحة إمكانية نقل الرقم للمشتركين، كما تتضمن مادة أخرى الإطار العام لتأسيس إمكانية نقل الرقم من خلال التفاوض بين مقدمي الخدمة وإعداد خطة التنفيذ وذلك عن طريق وضع الإرشادات اللازمة لإعداد الخطة بما في ذلك الجدول الزمني للتنفيذ والأسواق ومقدمي الخدمة المشمولين في الخطة والوسائل الفنية الخاصة بنقل الأرقام، ودفع تكاليف تنفيذ الخطة.