بعد انضمام المملكة رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية، تكون الصورة قد اتضحت بشكل كبير لما أسفر عنه الانضمام من التزامات واستثناءات ومزايا للمملكة جراء الانضمام، لذا سنتناول في هذه الزاوية وبشكل أسبوعي أبرزها، وذلك بهدف التعريف للقارئ الكريم عن نتائج الانضمام. إلتزمت المملكة بتطبيق (58) التزاماً، في حين حصلت على (59) استثناءًا، ومن أهم هذه الالتزامات: 1 - تلتزم المملكة بتطبيق جميع الاتفاقيات متعددة الأطراف داخل المنظمة وعددها (28) اتفاقية، وهو ما يسمى بمبدأ الالتزام الشامل الموحد، فلا يمكن للمملكة أن تختار تطبيق اتفاقية وتمتنع عن تطبيق اتفاقية أخرى. 2 - تلتزم المملكة بإلغاء الحصص الكمية المفروضة على الواردات وعدم استخدام العوائق الفنية، كما تلتزم بإلغاء الدعم المحظور للصادرات، وتخفيض الدعم الزراعي المحلي المباشر بحدود (13,3٪) على مدى عشر سنوات من تاريخ الانضمام. وحصلت المملكة كما أسلفنا على (59) استثناء منها: 1 - الإبقاء على القروض الصناعية والزراعية المقدمة من الحكومة وكذلك الإبقاء على إعفاء مدخلات الإنتاج المستوردة من التعرفة الجمركية. 2 - استخدام مبدأ النفاذ التدريجي للأسواق في زيادة رأس المال الأجنبي المستثمر في نشاط الخدمات، فلا يوجد أي قطاع من قطاع الخدمات في المملكة يحق للأجنبي التملك بنسبة 100٪، بل بالتدريج حتى نسب مختلفة لا تصل إلى 100٪، فمثلاً في قطاع الإتصالات تكون نسبة رأس المال الأجنبي المستثمر (49٪) عند الانضمام، وترتفع بعد عام من الانضمام إلى (51٪) وإلى (70٪) بعد ثلاثة أعوام. 3 - حصلت المملكة على استثناء من تطبيق المشتريات الحكومية لكونها اتفاقية عديدة الأطراف (محدودية العضوية) وليست متعددة الأطراف، ويعني ذلك أن للمملكة الحق في شراء المنتجات الوطنية من سلع وخدمات واستثنائها من مبدأ المعاملة الوطنية. وبما أن النفط يشكل سلعة استراتيجية للمملكة باعتبارها أن أهم صادرات المملكة، ونقول إن النفط ومشتقاته مثله كمثل السلع الأخرى الزراعية والصناعية وهي مدرجة في جداول السلع ويخضع لاتفاقيات النفاذ للأسواق في المنظمة، فلا يمكن أن تخضع لقيود الحصص الكمية أو القيود الفنية أو رفع الرسوم الجمركية عليها.
