تحليل سهم الأسبوع

«جرير»..مكرر القيمة الدفترية يسجل رقماً مدوياً تجاوز 17 ضعفاً

شركة جرير للتسويق «جرير» شركة مساهمة سعودية تأسست وسجلت بموجب الأنظمة والتعليمات في المملكة العربية السعودية، ومقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.
يبلغ رأس المال المدفوع 300 مليون ريال سعودي، وبهذا تعتبر شركة جرير للتسويق من الشركات السعودية الرائدة في مجال توزيع المستلزمات المدرسية والمكتبية، الكتب، أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماته داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى نشاطها الأخير في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
تعمل مكتبة جرير، قسم التجزئة، من خلال 15معرضا و أربعة مكاتب لمبيعات المؤسسات بينما تبلغ أقسام الجملة ستة معارض وسبعة مكاتب للبيع المباشر، وكان قسمي الشركة قد بدأ كلا منهما على حدة، وبشكل مستقل حتى تم دمجهما في يناير من العام 2000، ليتحولا بعد ذلك إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة، وفقا لقرار وزير التجارة رقم 1193 المؤرخ 11/7/1421هجري، ومنذ عام 1980 وحتى تاريخه تمكنت «جرير» من تحقيق نمو قوي وربحية كبيره من عمليات الجملة، والتجزئة.
كان من أبرز العناصر الرئيسية المساهمة في نمو «جرير«: افتتاح المعارض الجديدة، تطوير علاماتها التجارية المسجلة «مكتبة جرير«، «روكو» Roco، «رويال فالكون» Royal falco، النمو العام في سوق منتجات الشركة، استقطاب والحفاظ على فريق إداري قوي، وتنفيذ نظام معلومات إدارية MIS حديث باستخدام الحاسب الآلي لتعزيز الكفاءة العملية.
تتمثل أغراض الشركة في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية وألعاب الأطفال غير النارية والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب والأجهزة والأدوات الهندسية وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي إضافة إلى شراء المباني السكنية والتجارية والأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة.
واستنادا على إقفال سهم «جرير» الاثنين الماضي على 967,75 ريال، لامست القيمة السوقية للشركة 5,81 مليار ريال، توزعت على ستة مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 942 ريالاً و 1030، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 452,50 ريالاً و1341,25، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 99,1 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم «جرير» عالي المخاطر، وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 55 ألف سهم.
من النواحي المالية، فإن أوضاع الشركة، النقدية جيدة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 89,79 في المائة، كما بلغت المطلوبات إلى الأصول 47,31 في المائة، وعند مقارنة هذه النسب من المديونيات مع معدلات السيولة النقدية البالغة في المائة 90 و السيولة الجارية عند 126 في المائة، يتأكد لنا أن شركة محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز مقبول، إذ تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 4,7 في المائة عن العام الماضي و 4,43 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحققت الشركة نموا في الإيرادات بلغت نسبته 24,58 في المائة العام الماضي و 3,60 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وهي نسب جيدة، وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات الشركة، فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 25,85 ريالاً لكل سهم، كما وزعت الشركة أرباحا سنوية بواقع 17,6 ريال لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته35,20 في المائة من قيمة السهم الاسمية، أو 5,33 في المائة من متوسط قيمة السهم السوقية للعام الماضي، وهي نسب مقبولة في حسابات اليوم.
وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 37 ضعفا، وهو معدل جيد، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 2,47 وهو معدل مرتفع يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه للغاية، بنما بلغت قيمة السهم الدفترية نحو 56 ريالاً، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية بلغ رقما مدويا تجاوز 17 ضعفا، وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يتضح جليا أن سعر السهم عند 968 مبالغاً فيه للغاية.