تسنى لي أن ألتقي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية مرافقاً الزعيم الوطني وليد جنبلاط أو موفداً من قبله. ويمكنني القول، إننا في كل اللقاءات وفي أدق الظروف صعوبة وبعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كنا نسمع منه كلاماً صريحاً وواضحاً ودقيقاً يمثل حرصه وحرص المملكة على سلامة أمن واستقرار ووحدة لبنان، وعلى علاقاته الطيبة مع سوريا، وعلى أمن واستقرار سوريا. كان يوصي كل من يلتقيهم بضرورة الانتباه والتحلي بالصبر والحكمة والعقلانية في مقاربة العلاقات العربية - العربية. ويقول، إن كل عربي ومسلم مؤمن وشريف يجب أن يحمل هذه الأمانة. لأن أي انتكاسة في أي دولة عربية سوف تنعكس علينا جميعاً، وأي توتر في العلاقات العربية - العربية سوف ينعكس على الجميع. أذكّر بهذه المواقف لخادم الحرمين الشريفين ليس لتجديد شكر أو تأكيد اهتمام المملكة بلبنان وحرصها عليه، بل لأشير الى أن ما أشيع عن اتفاقات في جدة بعد زيارة الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد اليها مؤخراً وما كتب وصدر من تحليلات تشير من قبل البعض وكأن المملكة أقرت اتفاقاً وستكون محاولة لتمريره أو «تبليعه» للبنانيين ليس صحيحاً على الاطلاق دون أن يعني ذلك أن العناوين التي طرحت في الورقة التي قدمها المسؤولون لا تتلاقى مع المواقف المبدئية المعلنة لخادم الحرمين الشريفين والمتعلقة بالحرص على لبنان وعلاقاته الأخوية مع سوريا. إذأ الموضوع ليس هنا. والمملكة عندما كان يقول راعيها وقائدها الملك عبدالله ما ذكرته، كان يدرك تمام الإدراك ماذا يجري في لبنان. وما هي مواقف كل الأطراف في الداخل وأين أخطأت سوريا وما هي مسؤولياتها، وكان ولا يزال يحرص ويؤكد في كل لقاء ومناسبة ومع كل مسؤول أن لا تهاون ولا تساهل في التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وبالتالي فإن السعي لرأب الصدع بين لبنان وسوريا هو لمعالجة المشكلة أو المشاكل التي وقعت بين البلدين منذ القرار السوري بالتمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود وبدء مسلسل الاغتيالات التي استهدفت الرموز السياسية والاعلامية التي عارضت التمديد ومفاعيله. هذا الجهد مشكور من أي جهة أتى فكيف إذا كان من الدولة الشقيقة الكبرى التي رعت أيام المغفور له الملك فهد بن عبد العزيز وبمتابعة ومواكبة الأمير عبدالله (سابقاً) والملك حالياً، لكل جولات الحوار طيلة عقود من الزمن للوصول الى حل وفاق بين اللبنانيين. وعلى هذا الأساس ينطلق اللبنانيون في نظرتهم الى المملكة التي ترحب بأي طرح أو فكرة أو مبادرة يمكن ان تساهم في لملمة الصفوف ولكنها لا تتدخل في الشأن الداخلي وبالتالي لا تحاول فرض إرادة أو مشروع على أحد. هذا ما اعتدنا عليه طيلة السنوات السابقة وهذا ما هو مستمر حتى الآن. وانطلاقاً من ذلك فإن المشكلة ليست في المملكة العربية السعودية ولا منها. المشكلة بدأت بالتمديد. واستمرت مع مفاعيله السلبية ومع الاغتيالات التي كانت قمتها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وصدور قرارات دولية بالإجماع عن مجلس الأمن ليس بالإمكان تجاوزها كحقيقة قائمة. اللبنانيون منقسمون حيال هذه القضايا وإن كانوا مجمعين على الوصول الى الحقيقة. لكنهم وبفعل تأثيرات سورية اختلفوا في التعامل مع هذا الأمر. فالمحكمة الدولية سببت اعتكاف وزراء حزب الله وحركة أمل، علماً أن نقاشاً كان يدور حولها وفي أكثر من مرة وفي أكثر من جلسة أن ثمة تفاهماً أو موافقة مبدئية عليها. لكن في النهاية كان رفض يتلاقى مع الرفض السوري لها. ولسوريا حسابات في هذا المجال وهي التي اعتمدت سياسة خاطئة في التعامل مع لجنة التحقيق الدولية ومع التحقيق نفسه مما أحرجها في أكثر من محطة أمام المجتمع الدولي وهذا ما أدى الى صدور قرارات دولية وبالإجماع ولم يكن ثمة أحد قادر على الدفاع عن المواقف السورية. كذلك ثمة خلافات بين اللبنانيين حول أمور كثيرة وأبرزها الدور السوري. لأن ثمة من لايزال يرتبط ارتباطاً كاملاً بالسياسة السورية التي لم تتغير رغم كل المتغيرات حيالها والقرارات الدولية والمواقف الداخلية والاقليمية المعلنة في هذا الصدد. أشير الى هذه النقطة لأن الأساس في كل الموضوع هو التحقيق وبالتالي الحقيقة. وعند كل محطة من محطات البحث عنها، ومع حصول أي تقدم سوف نواجه تحدياً في لبنان. ولا أرى منطقاً فيما يقدم المسؤولون السوريون من مبررات حول رفضهم التعاون مع لجنة التحقيق الدولية، كما لا أرى مبرراً في رفض بعض اللبنانيين فكرة المحكمة الدولية في وقت لم يقبل المسؤولون السوريون استجواب مواطن سوري شاهد أو مسؤول سوري مشتبه به أمام لجنة التحقيق في لبنان فكيف يمكن لمحكمة لبنانية إذاً أن تحاكم سوريا على أرض لبنان؟؟ أعتقد أن الجهة الواثقة من نفسها والشخص المحصن بصدقيته وبراءته يجب ألا يخاف من شيء. بل يجب أن يقدم نفسه مباشرة الى أي تحقيق وأمام أي لجنة لتقديم معلومات وإفادات وإثبات البراءة دون الحاجة الى وساطات ومواقف ومناورات وبالتالي الى مشاكل وتوترات وخلافات وانقسامات هنا وهناك. وكان يمكن لو أن الأمور أخذت هذا المنحى من قبل المسؤولين السوريين وبعض اللبنانيين أن يأخذ التحقيق مجراه وأن تستمر الحياة في لبنان وسوريا طبيعية وأن تستمر المساعي لمعالجة كل المشاكل ولحماية العلاقات اللبنانية السورية وتطويرها. لقد شهد العام الماضي زلزالاً سياسياً كبيراً باغتيال الرئيس الحريري، ومن أبرز مفاعيله خروج القوات العربية السورية من لبنان. هل هذا هو الثمن كما يقول البعض؟؟ إن مجرد القول بذلك يعني الاعتراف بمسؤولية سوريا من جهة، والقبول بعدم التوسع في التحقيق والاكتفاء بتحقيق الانسحاب العسكري السوري من جهة ثانية. فهل في ذلك خدمة لسوريا وتبرئة لها ودفاع عنها؟؟ بالتأكيد لا. ولذلك ينبغي في مسيرة البحث عن حل أي مشكلة، الانطلاق من تشخيص صحيح للحالة للوصول الى تشخيص صحيح للحل. وعلى هذا الأساس يمكن التعاطي مع الأفكار والمبادرات التي تطرح. ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الأفكار التي تقدم بها المسؤولون السوريون مؤخراً في جدة لا تنطلق من تشخيص صحيح للحالة القائمة اليوم في لبنان والتي تعيشها أيضاً العلاقات اللبنانية السورية ولذلك ولدت ميتة ولا يمكن أن تكتب لها الحياة. هل في ذلك مسؤولية سعودية كما أوحى البعض وكما حاول أن يقول؟؟ بالتأكيد لا. هل يعني ذلك أن ترفض المملكة الاستماع الى الأفكار وألا تحاول طرحها أمام اللبنانيين؟؟ بالتأكيد لا. وهل يعني ذلك أن تتوقف المملكة عن الاهتمام بلبنان والاستمرار في محاولة حمايته أمنياً وسياسياً وحماية استقراره المالي؟؟ أيضاً، بالتأكيد لا. سيبقى دور المملكة العربية السعودية أساسياً في لبنان خصوصاً والمنطقة عموماً. وسيبقى الجميع بحاجة الى خبرة وحكمة ومعرفة وعقل خادم الحرمين الشريفين وجهود إخوانه وابنائه المسؤولين في المملكة لإنقاذ لبنان، وحماية مسيرة التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري والوصول الى الحقيقة التي يجب أن توحد اللبنانيين، ويعاقب على أساسها المجرمون ويوضع حد لمسلسل الارهاب والاغتيال المستمر.
