«سموم» مرخصة تباع في الصيدليات علناً وتؤدي للإدمان والأورام الخبيثة

مصادر طبية تحذر من مخاطر استخدامها

استنكرت مصادر طبية التهاون في صحة المواطنين والمقيمين من خلال وجود أدوية وخلطات طبية مرخصة والترويج لها وبيعها في الصيدليات وبعض محلات العطارة على مرأى من الجميع وسط تجاهل الأجهزة الرقابية والجولات التفتيشية، حيث تحتوي على سموم ضارة بصحة المواطنين والمقيمين، وأثبتت التحاليل المخبرية أن هناك مستحضرات وأدوية غير صالح للاستخدام الآدمي، وبعضها يسبب الأورام الخبيثة، وبعضها يدفع إلى الإدمان والوفاة.
وأكدت المصادر أن هناك أدوية مرخصة من قبل الوزارة لتخفيف الوزن وتصرف بشكل ملفت من قبل الأطباء رغم ثبوت تسببها في الإدمان، وأنها تؤدي إلى حدوث أعراض جانبية خطيرة تؤدي في بعض الحالات إلى الوفاة، حيث أدت إلى عدة حالات وفاة في بعض الدول المتقدمة معظمها كان لديها اضطرابات في القلب، وارتفاع شديد في ضغط الدم، إضافة إلى ظهور أعراض جانبية خطيرة على حوالي 650 مستخدم لهذا الدواء في تلك الدول، حيث أظهرت بعض الدراسات أن هذا العلاج غير آمن، ومع توصيات المختصين بعدم تسجيل هذا المستحضر في المملكة فقد تم تجاهل هذه التوصيات.
وأوضحت المصادر أنه يوجد حاليا في الأسواق مستحضرات وخلطات مرخصة تباع علنا في الصيدليات ومحلات العطارة وتحمل ادعاءات طبية مظللة، وقد أثبتت الفحوصات المخبرية إنها ملوثة بكميات كبيرة من البكتيريا والفطريات المعدية وأنها غير صالحة للاستعمال الآدمي، ومع ذلك فهي تباع علنا وعلى مرأى من الجولات التفتيشية والجهات الرقابية.
وأضافت المصادر أنه بعد اكتشاف العديد من المخالفات في مصانع مستحضرات طبية خارج المملكة تعمل في صناعة المراهم والكريمات والمطهرات والمحاليل الوريدية والتحاميل والبودرة الجافة والسوائل والكبسولات، تم تعليق تسجيل خطوط إنتاجها لكون هذه الخطوط لا تعمل بشكل صحيح وغير مهيأة للإنتاج وفقا لأسس التصنيع الجيدة ولا يعرف مكان تصنيعها، وقد تم سحب هذه المنتجات من السوق السعودية في أوقات سابقة، إلا أن تعليق تسجيل هذه الخطوط تم رفعه وعادت إلى السوق بعد فترة وجيزة.
وعلى صعيد آخر أكدت هذه المصادر أن هناك جولات تفتيشية تتم على بعض المؤسسات والمراكز والصيدليات الخاصة والتركيز عليها بشكل ملفت دون غيرها، إذ يصل عدد الجولات على بعض المراكز مرتين في الأسبوع الواحد، مبينة أن بعض ملاك هذه المنشآت عزى هذا التشديد على منشآتهم إلى مواقف شخصية، فضلا عن أن التعليمات التي تتلقاها تلك المنشآت من المفتشين متناقضة من جولة تفتيشية لأخرى.
وقالت تلك المصادر إن هذه الجولات لا تتم على أسس وتعليمات وضوابط واضحة وإنما هي اجتهادات من موظفين يعانون من قلة الخبرات الإدارية، فضلا عن تجاهلها لبعض المنشآت.
في المقابل بينت المصادر إن هناك مؤسسات صحية تمارس أنشطتها بدون الحصول على تراخيص أو بتراخيص مبدئية لا تؤهلها نظاميا لمزاولة النشاط، وخدمات مساندة داخل مؤسسات صحية تمارس أعمالها بدون تراخيص، وأخرى مخالفة في تراخيص كوادرها حيث يعمل بعضهم بدون ترخيص والبعض الآخر على تأشيرة زيارة، إضافة إلى أن بعض الممرضات قدمن للعمل على تأشيرة خادمات، وكل هذه المخالفات لا يوجد عليها رقيب ومستترة عن جولات الوزارة والشؤون الصحية.
وهناك العديد من الشكاوي المقدمة من قبل العاملين في القطاع الصحي حول مخالفات صريحة للنظام من أبرزها بيع أدوية في المراكز بعضها هرمونات وهذا مخالف لنظام المهن الطبية، وتخزين أدوية وهرمونات غير مرخصة في مستودعات بعض المنشآت، إضافة إلى تخزين بعض الأدوية في دورات المياه ومكاتب الأطباء هربا من التفتيش ومن ثم بيعها على المرضى، واستعمال أوراق رسمية تخص الشؤون الصحية لتمرير الأذونات والتصاريح، ومنح رخصة الأدوية المخدرة لصيدلي غير سعودي.
وقد حاولت «الرياض» الاتصال بمسئولين في وزارة الصحة للتعليق على الموضوع، إلا أنه لم يكن هناك تجاوب.