البرلمان البريطاني يستعد لفتح ملف «قضية اليونان»

عودة ضابط الاستخبارات من أثينا

رفضت وزارة الخارجية البريطانية تأكيد عودة الدبلوماسي البريطاني الذي كان يعمل في سفارة بلده في اثينا ونشرت الصحف اليونانية اسمه وحددته أنه رئيس فريق الاستخبارات التابع لجهاز الأمن البريطاني الخارجي (ام. اي. سكس) وقد استخدمت الأجهزة الحكومية كافة اتصالاتها لمنع نشر اسم ضابط الاستخبارات الذي اتهمته الصحف اليونانية بأنه قام بتعذيب مجموعة من الباكستانيين في اثينا للحصول على معلومات تتعلق بتفجيرات لندن، التي حدثت في شهر يوليو الماضي.
وكان وزير الخارجية جاك سترو نفى تماماً تورط عناصر استخباراتية بريطانية في إلقاء القبض على مجموعة من الباكستانيين وتعرضهم للتعذيب لتقديم معلومات عن أحداث يوليو الماضي، والتي جرت في العاصمة البريطانية وداخل مترو الانفاق وشبكة المواصلات العامة. وتشير تقارير بعودة هذا الضابط البريطاني ومعه مساعدون له، شاركوا في عملية «أثينا» التي ترفض الحكومة حدوثها أو الحديث عنها.
وكان الملحق العسكري البريطاني السابق ستيفن ساندرز تم اغتياله في اثينا عام 2000 عندما أطلقت جماعة يسارية إرهابية النار عليه فسقط قتيلاً. ويعمل نواب في البرلمان البريطاني على كشف ملابسات التحقيقات التي تمت مع مجموعة من الباكستانيين يدعون استخدام العنف والتعذيب معهم للحصول على معلومات تؤكد اتصالهم بخلية من أصول باكستانية نفذت عمليات انتحارية في شبكة مترو الانفاق بلندن. وقالت الخارجية البريطانية انها لا تناقش قضايا متعلقة بأجهزة الاستخبارات وأكدت أن تصريحات وزير الخارجية جاك سترو حول الادعاءات في أثينا هي الرد الرسمي.
وكانت الصحف اليونانية ذكرت أسماء رجال الاستخبارات اليونانيين الذين حققوا مع المجموعة الباكستانية والتي تصل إلى 28 شخصاً، تبين انهم عمال لا صلة لهم بتنظيم القاعدة أو ما جرى في العاصمة البريطانية صباح يوم السابع من شهر يوليو الماضي.. وقد قامت الخارجية اليونانية باستدعاء بعض من تم ذكرهم في الصحافة اليونانية من مواقعهم في كوسوفا.
وتحاول الأجهزة البريطانية الحكومية التكتم على الملف كله، حتى يعود البرلمان من عطلة اعياد نهاية العام ويبدأ فتح القضية أمام وزير الخارجية جاك سترو.
والصحف البريطانية ملزمة بعدم ذكر اسماء أعضاء أجهزة الاستخبارات الذين يتحركون في سرية كاملة وبغطاء قانوني توفره الدولة لهم وتخدمه جميع وسائل الإعلام، حيث لم تتطرق إلى نشر الأسماء في أجهزة الاستخبارات إلا إذا سمحت وزارة الخارجية والداخلية معاً تجاه هذا الإفصاح. وقد ظل البريطانيون يجهلون اسم رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أو الداخلية، حتى تم التخلي عن هذا الموقف بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة.. وقد نشر ملف اليونان اسم الدبلوماسي البريطاني الذي اتهمته بأنه ضابط استخبارات وقد يتداول اسمه في شبكة المعلومات «الانترنت» لكن الصحف البريطانية مع محطات التلفزيون غير قادرة على نشر الاسم أو التعامل مع القضية اليونانية بتناول ما ينشر.