اعتراضات على قرار «التجارة» بحصر تنظيم المعارض في المراكز المرخصة ومنعها في الفنادق

القرار يؤدي إلى خروج 80٪ من المستثمرين من السوق المحلية

يتجه عدد من المستثمرين في قطاع الفنادق إلى تقديم مذكرة إلى وزير التجارة الدكتور هاشم يماني يتظلمون فيها من قرار الوزارة بحصر تنظيم المعارض في المراكز المرخصة ومنع إقامتها في الفنادق.
ويبني المستثمرون اعتراضاتهم على أن هذا القرار يطول استثماراتهم، ويكبدهم خسائر ربما تؤدي إلى رفع كلفة الغرف على الأفراد والخدمات الأخرى المقدمة من الفنادق.
وتوقع مستثمرون خروج نحو 80 في المائة من المستثمرين في المعارض خارج السوق وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين السعوديين، بجانب مخاوف من إعاقة تنظيم معارض أجنبية في المملكة لمحدودية المراكز المرخصة لتقديم هذا النوع من الخدمات.
وينص القرار الذي صدر مطلع العام الجاري على حصر تنظيم المعارض المحلية والدولية في مراكز المعارض المرخصة، وعدم البيع المباشر للجمهور وأن هذه المعارض للعرض فقط، وأن لا تتجاوز مدة الترخيص لكل معرض 7 أيام، وعدم إقامة معرضين متتاليين في نفس المركز وأن يفصل بينهما أسبوع، والالتزام بالتاريخ والمكان المحددين لكل معرض في الخطة المعتمدة للمعارض، وأن تقتصر المشاركات الأجنبية في المعارض المحلية على المعارض المتخصصة فقط، وعدم السماح بعرض المنتجات الاستهلاكية الغذائية ضمن معروضات المعارض التي يتم الترخيص لها، وأن يتم تقديم الطلبات للحصول على الترخيص النهائي للمعرض لإدارة المعارض والأسواق الدولية في الوزارة قبل 45 يوما على الأقل من تاريخ افتتاح المعرض الذي تكون المشاركات فيه محلية وأجنبية، وقبل 15 يوم للمعرض الذي يقتصر على المشاركات المحلية، وأن يتم تقديم طلب إصدار تأشيرات العارضين بعد إصدار الترخيص النهائي وقبل شهر من تاريخ افتتاح المعرض على أن يكون عدد العارضين يتناسب مع حجم مشاركة الشركة، وتقديم تقرير عن كل معرض خلال شهر من انتهاءه شاملا العدد الفعلي للمشاركين والزوار، والالتزام بعدم إقامة معارض خلال إجازتي عيد الفطر والأضحى، إضافة إلى عدم تنظيم معارض في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الفترة من 5/10 إلى 15/12 من كل عام.
إلى ذلك قال فهد الصايغ نائب رئيس لجنة الفنادق والوحدات السكنية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن اللجنة ستعقد اجتماع لبحث القرار ورفع اعتراض لوزير التجارة والصناعة، مبينا أن التحرك الرسمي للجنة سيكون بعد إجازة عيد الأضحى.
وذكر الصايغ إن استمرار القرار سيؤدي إلى خسائر كبيرة للفنادق تقدر بالنسبة للفنادق الخمسة نجوم بنحو 1,5 مليون ريال لكل فندق سنويا، مبينا أن الفنادق أنهت ميزانياتها للعام الجديد لإقامة معارض كبيرة فيها وأن القرار كان مفاجئا.
وبين الصايغ إن المعارض الدولية تحتاج إلى خدمات مصاحبة لسكن العارضين، وإقامتها في الفنادق توفر الجهد والوقت.