نسمع في هذه الأيام هذه العبارة التي تتردد وتتكرر كثيراً حين يعرض الحديث لأي نشاط اجتماعي واقتصادي وثقافي يمكن أن تمارسه المرأة وهي: «ليس هنالك مانع ديني، ولكن المجتمع لا يتقبل ذلك»، ولأن المجتمع عدو لما لا يعرفه ولما لم يألفه فإن من الطبيعي أن الاعتراضات تثور ازاء ذلك، أي ازاء كل جديد يطرأ على حياته، وفي العادة فإننا نترك للزمن أن يقنع الناس بهذا الجديد، وهذا ما يفعله عادة، وإذا نظرنا إلى الأنشطة التي تمارسها المرأة في الوقت الحاضر في مجال الصحافة والإذاعة والتلفزيون والطب والتمريض والفنون والسفر، والمشاركة مع الرجل في الوفود الثقافية كما حدث في مهرجان فرانكفورت الثقافي في العام الماضي، نجد أن هذه الأنشطة كانت محرمة أو تابوهات، ولكنها الآن أصبحت أمراً مألوفاً قبل أن يعترض أحد عليه، كما أن هناك أموراً نعترض عليها رغم أنها وجدت منذ ظهر الإسلام كالاختلاط، فالمرأة تختلط مع الرجل في الطواف والسعي ورمي الجمرات، كما كانت تختلط معه في الغزوات، وبجانب ذلك هناك اختلاط فرضته ظروف الحياة كالاختلاط في الطائرات والحافلات التي تنقلنا إليها، ثم هناك أمور كنا نرفضها، ولكن ظروف الأمن فرضتها علينا كظهور صورة المرأة في جواز السفر وحيازتها لبطاقة شخصية وعدم تظليل السيارات، بل وعدم لبس القناع الكامل لكيلا يتنكر إرهابي أو منحرف في زي امرأة، ثم يأتي التطور الذي يجتاح كل المجتمعات ويرغمها غصباً على تقبل ما ترفضه الآن، وهذا التطور قد يرفض إقصاء المرأة عن المشاركة في الإسهام في اتخاذ القرار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحياتية، وحتى في الشورى، ولا أحد يستطيع أن يزعم أن الآية التي تنص على {وشاورهم في الأمر} (آل عمران: 159) تقتصر على الرجل، ثم ألم تكن مشورة أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب في نجاة صحابته من غضب الله في غزوة الحديبية حين أعرضوا عن امتثال أمره فقالت له: «اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتى تنحر بدنك (بضم الدال) وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحداً ونحر بدنه ودعا حالقه فحلقه، فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا، وبذلك نجا الصحابة من خطر مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
