لنجعل شعارنا لا للسرعة

في الواقع

بعد أن أكدت الدراسات أن السبب الرئيسي للحوادث المرورية وخاصة المميتة منها هو السرعة بادرت الجهات المختصة بتوجيهات مقام وزارة الداخلية إلى عمل الحلول اللازمة للحد من تلك التجاوزات التي يرتكبها السائقون دون مبالاة بالآثار.
وما تشهده الشوارع في العاصمة الرياض من اجراءات هدفها التصدي لهؤلاء المخالفين واشعار السائقين بخطورة تلك الممارسات عليهم كسائقين وعلى مستخدمي الطريق كسالكين.
فهذه نقطة جوهرية في مضمونها ونتائجها تتمثل في الحماية من عواقب داء خطير تفشى في المجتمع من قبل أناس لا يدركون نتائج مخالفة القيادة السليمة وأنها قبل ذلك دليل على وعي السائق وأن السيارة وسيلة نقل لا وسيلة قتل.
لكن الواقع يبرهن عكس ذلك لدى هذه الفئة وكأن الأمر لا يعنيهم بشيء معتقدين أن حملات مكافحة السرعة هدفها فرض العقوبة.
والأمر في حقيقته قد يتوقف متى ما انتهى السبب وتوقفت التجاوزات وادرك الجميع ان القيادة في الشوارع بدأت تأخذ وضعها الطبيعي وفي حدود السرعة المسموح بها نظاماً.
هنا ستتوقف حملات مكافحة السرعة. فما الداعي لتواجدها؟!
خاصة وأنها مقتصرة على مخالفة السرعة دون السؤال عن الأمور المرورية الأخرى كالرخصة والاستمارة والفحص الفني وغيره من الاجراءات المرورية.
الكثيرون من المجتمع اصبحوا يتحدثون عن هذه الحملات. والشيء الجميل في تلك الاحاديث انها جاءت من أشخاص يحبذون السرعة ولهم في ذلك صولات وجولات. هؤلاء يتحدثون عن السرعة مشيدين بنتائجها. بل إن البعض منهم ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال المطالبة باستمرارها.
وأكدت الأيام أن إدارة مرور الرياض عاقدة العزم على محاربة السرعة في شوارع العاصمة بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على المتجاوزين بسرعات عالية. يدعمهم في ذلك كله التوجيهات التي اعطيت لرجال المرور بالتصدي لهؤلاء وتطبيق العقوبات عليهم دون تهاون.
الحملات المكثفة والمرور السري والدوريات المرورية المنتشرة في شوارع الرياض حالياً وإن شاء الله مستقبلاً في شوارع مدن أخرى هي عبارة عن اجراءات احترازية هدفها حمايتنا جميعاً من آثار سلوكيات خاطئة في القيادة تسببت في وفيات واعاقات.
فهل نرفع جميعاً شعار «لا للسرعة» اثناء القيادة أمل أن تحقق فهو بمثابة انتصار قوي لسائق واع.