(مؤتمر الفاشر) ينهي اجتماعاته ويوصي بتمثيل عادل للإقليم في المؤسسة الرئاسية

البشير يؤكد أن المؤتمر ليس بديلاً لأبوجا

جدد الرئيس السوداني عمر البشير ثقته في رعاية الرئيس النيجيري أوباسانجو للمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في أبوجا، وأكد أنه سيظل ممسكاً بملف دارفور إلى حين التوصل إلى اتفاق سلام شامل ودائم في الإقليم، وقال رئيس وفد الحكومة لمفاوضات أبوجا الدكتور مجذوب الخليفة في تصريحات للصحافيين عقب القمة الرئاسية التي جمعت مساء الاثنين البشير وأوباسنجو إن البشير دعا الرئيس النيجيري إلى تنشيط اتصالاته برؤساء مصر وليبيا وتشاد للاستمرار في مساعيهم لإنهاء مشكلة دارفور، ونقل الخليفة تأكيدات البشر بأن يظل الرئيس النيجيري داعماً لكل ما من شأنه دفع ملف دارفور بما في ذلك انعقاد القمة الافريقية بالخرطوم في يناير المقبل.
وجدد البشير حرص الحكومة السودانية للوصول إلى سلام دائم وشامل في أقرب وقت في جميع أنحاء السودان، وأوضح الخليفة أن زيارة البشير لأبوجا ستكون لها آثار إيجابية في تعزيز ثقة السودان في الاتحاد الافريقي وقيادة أوباسنجو للمفاوضات، مشيراً إلى أن الرئيسين اتفقا على متابعة مفاوضات أبوجا في مساراتها المختلفة، وأكد البشير أن مؤتمر الفاشر ليس بديلاً للمحادثات المختلفة، وأكد البشير أن مؤتمر الفاشر ليس بديلاً لمحادثات أبوجا وإنما يأتي تعزيزاً لخطوات السلام.. ومن جهته جدد الرئيس النيجيري حرصه على الوصول إلى سلام في السودان وان الاتحاد الافريقي سيظل ممسكاً بملف دارفور، مشيراً إلى أنه يتابع بصورة لصيقة ما يدور في الإقليم.
من جانب آخر قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الافريقي نورالدين المازني، إن الاتحاد قرر الاستمرار في العملية التفاوضية إلى ما بعد أعياد الميلاد والأضحى بغية الوصول إلى تحقيق السلام بدارفور وقال المازني: ليس هناك تعليق للمفاوضات لكننا سنسمح للمسيحيين والمسلمين بالوفود المتفاوضة بأربعة أيام لكل للاحتفال بأعياد الميلاد والأضحى المبارك.. وعلم مما رشح من معلومات صحافية أن الوساطة الافريقية أبلغت كافة الأطراف بأنه ليس هناك اتجاه لعقد جولة ثامنة للمفاوضات وانه في حالة فشل الجولة السابعة الحالية فإن الوساطة سترفع الأمر إلى الاتحاد الافريقي.
وتقدم الوفد الحكومي للمفاوضات بأربعة خيارات من ملف السلطة تتعلّق بوضع دارفور اعتبرتها الحركات خلال اجتماع ضم كافة الأطراف محاولة لتجاوز البند الأول في ملف السلطة، وشملت المقترحات استفتاء أهل دافور حول الاقليم، وإنشاء مجلس تنسيقي للولايات الثلاثة ودمجها في ولاية واحدة أو أي رأي يقرره أهل دارفور حول إقليمهم، وقال الدكتور عمر آدم رحمة الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي أن تنفيذ أي من الخيارات حال اعتماده سيكون خلال الفترة الانتقالية حيث تتفق الأطراف على الوقت المناسب.
ورأت الحركات المسلحة في دارفور في ردها على ورقة الحكومة بخياراتها الأربعة إنها اعترفت بحق أهل دارفور بأن يكون لهم إقليم رجوعاً إلى الوضع السابق بعد حقب زمنية طويلة.. وقال عصام الحاج الناطق باسم حركة تحرير السودان: نحن الآن نثبت ونشيد بروح الحكومة واستجابتها لمسألة مبدأ الإقليم الذي نعتبره إنجازاً.
وشددت الحركات المسلحة في ردها الذي سلمته للوسطاء خلال اجتماع التأم في وقت متأخر من ليل أمس الأول الثلاثاء شددت على ضرورة أن يكون لأهل دارفور إقليمهم قبل الفترة الانتقالية التي ينجز خلالها تضمين الاتفاقيات التي يمكن التوصل إليها في أبوجا في الدستور الذي يؤكد على إقليم دارفور بكافة الصلاحيات والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويمكن أن يعقب الفترة الانتقالية استفتاء لأهل دافور عمّا إذا كانوا يريدون الاستمرار في وضع الإقليم، أو تغييره لأي وضع آخر برؤية وإرادة حرة ومستقلة، مؤكدة أن أمر الإقليم لا خلاف حوله.
وقال الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي للمفاوضات الدكتور عمر آدم رحمة إنه متفائل بحدوث اختراق في ملف السلطة يقود إلى نتائج ناجحة في الفترة المقبلة، نافياً أن تكون المفاوضات توقفت خلال الأيام الماضية، وقال: كانت هناك مشاورات غير رسمية، وأخرى شخصية تركزت حول إزالة حجر عثرة كانت أمام اقتسام السلطة وذلك ببلورة الرؤى حول القضايا محل الخلاف، وقال: لا أستطيع الجزم بحدوث اتفاق هذا العام، لكن لا خيار سوى مواصلة الحوار والنقاش للخروج من عنق الزجاجة.. لكن المازني الناطق الرسمي باسم الاتحاد الافريقي توقع أن يتم التوصل إلى بروتكول بشأن تقاسم الثروة بنهاية الشهر الجاري بما يكون له أثر إيجابي على الملفات الأخرى.
وفي إطار مؤتمر الفاشر الأهلي لأبناء دارفور، فقد فرغت اللجان الأربع السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية من أعمالها بإصدار جملة من التوصيات الهادفة كحلول جذرية للأزمة.. وسلم وزير الدولة بوزارة المالية الاتحادية على محمود الذي ترأس اللجنة الاقتصادية، سلم رئيس المؤتمر عثمان كبر قرار وزارة المالية القاضي بتكملة طريق الإنقاذ الغربي على محورين، الأول: أم كدادة - الفاشر بتكلفة (132) مليون دولار، والثاني: الضعين نيالا بتكلفة (291) مليون دولار... واشتملت توصيات الورقة السياسية التي ترأس لجنتها أمين بناني نيو على مرتكزات تضمنت التأمين على وحدة السودان وبسط الحريات والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ودعت إلى اطلاق نداء باسم المؤتمر لحَمَلَة السلاح والحكومة من أجل العمل الجاد للوصول إلى السلام العادل وأخذ مقترحات المؤتمر بوصفها دعماً لمفاوضات أبوجا وليست انتقاصاً لها مع التمسك بحدود (1/1/1956م).
وأمنت التوصيات السياسية على ضرورة تمثيل دارفور تمثيلاً عادلاً في مؤسستي الرئاسة والخدمة المدنية بما يتوافق وحجم دارفور، مع السعي الجاد لزيادة عدد الولايات الحالية، وإيجاد صيغة تنسيق بينها... كما أوصت اللجنة الأمنية برئاسة الفريق عبدالله شقف بضرورة التزام طرفي النزاع بوقف فوري لإطلاق النار وجمع السلاح خلاف الموجود لدى القوات النظامية بالطرق والأساليب الممكنة وتعويض مالكيه، مع ضمان توفير الأمن في القرى والبوادي، وأكدت على رفض كافة أشكال التدخل الأجنبي، ورهنت وجود القوات الدولية الحالية بتوقيع اتفاق السلام.
فيما أوصت لجنة المحور الاجتماعي والثقافي برئاسة الدكتور فرح مصطفى بضرورة تأطير دور الإدارة الأهلية بما يتواف قمع متطلبات الوضع الاجتماعي بالإقليم، وأمنت التوصيات على إجراء محاكمات لمعرفة المتسببين في ارتكاب الجرائم بدارفور.