تأمين (مهو) أمين (2)

هذرولوجيا

كنا قد تناولنا في مقالتنا السابقة (تأمين مهو أمين) وضع شركات التأمين سواء أكان ذلك التأمين صحياً أو حوادث. وقلنا إن تلك الشركات (في أغلبها) تمارس النصب والاحتيال وطالبنا في المقالة تلك أن يكون (الحكم) الفصل في ممارساتها اللامسؤولة إما وزارة الداخلية فيما يخص الحوادث المرورية أو وزارة العدل في مماطلاتها المحزنة التي اثبتت الأيام أنها شركات ما جاءت الا للضحك على ذقن المواطن وابتزازه بالتواطؤ مع جهات العمل التي يعمل تحت غطائها التأميني إذ كثيراً ما يفاجأ المواطن وقد (أمّن) صحياً على أسرته وأقتطع جزءاً من راتبه وحينما يراجع إحدى الجهات الصحية الخاضعة للتأمين أن تلك الجهات لا تقبل بعض الحالات الصحية باعتبارها خارج التأمين مع أن (المواطن - الموظف) لو كان يعرف مسبقاً بتلك الحالة لقام مسبقاً على التأمين عليها. إذ مثلاً يفاجأ (الموظف - المواطن) أن المرض الفلاني لا ينطبق عليه التأمين (إه؟؟) أو أن بعض المستشفيات أو المستوصفات قد (ضحكت) عليها شركات التأمين تلك ولم تُسدد مستحقات المؤمّن لهم لديها. أقول وفي هذا الصدد وما أن كتبنا المقالة المومأ إليها سابقاً حتى انهالت علينا الاتصالات التي تروي قصصاً أغرب من الخيال عن ممارسة تلك الشركات والقضايا المرفوعة ضدها والتي تعرفها جيداً مؤسسة النقد باعتبارها المرجع - الضعيف - لتلك الشكاوى. ومن هذا المنطلق فإننا ننادي بفتح (ملف) شركات التأمين تلك وتحذير المواطن منها وكذلك إعلام أولي الأمر بممارسات تلك الشركات الاحتيالية التي (تلهف) أموال المواطنين ولا تقوم بواجبها الوطني ولا الإنساني بتاتاً.