مناظرة مفتوحة بين الشركات الخليجية لتذليل عوائق أسواق الأسهم والحد من التقلبات

خبراء ماليون يبحثون في دبي تطوير استراتيجية السوق.. السبت

يبحث خبراء متخصصون في مجال الأسهم المحلية والعالمية، تأثيرات المستثمرين الأجانب على أسواق الأسهم الخليجية، ومدى إمكانية ربط هذه الأسواق بعضها مع بعض لتحقيق تجارة أفضل، بجانب محاولة التوصل إلى إعداد خطة عمل استثمارية طويلة الأمد للتطوير والنمو.
وسيقيم الخبراء على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي الرابع لدول مجلس التعاون الذي يبدأ أعماله السبت المقبل في دبي ويستمر لأربعة أيام متتالية، مناظرة مفتوحة بين الشركات الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم، والمستثمرين والمؤسسات المالية، بهدف الوقوف على مستقبل أسواق الأسهم الخليجية، ومعرفة آخر تطورات قطاع العقارات الخليجية ومدى تأثير ذلك على أسواق الأسهم.
ويناقش المنتدى الذي يشارك فيه كبار المسؤولين الحكوميين والقيادات الاقتصادية ورجال الأعمال والأكاديميين والخبراء، مستقبل سوق الاسهم لدول مجلس التعاون، ودور الاسهم في ظل سوق التجارة الحرة، والكيفيات التي يمكن اعتمادها لتطوير استراتيجية أسواق الأسهم استناداً إلى أداء الشركات المدرجة في السوق الخليجي، الفرص المتاحة للشركات الخليجية في أسواق الأسهم، دراسة المميزات الخاصة باقتصاد السوق.
ويحاول الخبراء الإجابة عن مجموعة من المحاور التي تمس اقتصاديات السوق، منها هل سيقود قطاع الصناعة أسواق الأسهم الخليجية، هل الشركات المدرجة في أسواق الأسهم تنمو بدرجة كافية لكي تساهم في نمو أسواق الأسهم الخليجية، هل الأرباح التي تقود الأسواق أرباحا حقيقية، والى متى سيظل الغموض في هذا السوق، ماذا يمكن أن تفعله الشركات المدرجة في أسواق الاسهم، كيف يمكن إعادة تنظيم الشركات الخليجية المدرجة في أسواق الأسهم للحصول على أعلى درجات الاستفادة من أسواق الأسهم، لماذا التقلبات الحادة في أسواق الأسهم الخليجية، ومن يخطط لتلك التقلبات.
وتبرز مجموعة أخرى من المحاور التي ستحظى بمناقشة واسعة، منها هل البترول وقطاع العقارات محركان أساسيان لتغير إيقاع أسواق الأسهم الخليجية فقط، هل الإشاعات مسؤولة عن تغير سوق الأسهم بالارتفاع والهبوط، هل أسواق الأسهم مزودة بقوانين وأنظمة إقليمية وعالمية، كيف يمكن للشركات أن تحقق تطوراً حقيقيا في أدائها للارتفاع بقيمة أسهمها، هل ستستمر حركة أسواق الأسهم الخليجية في دعم المنطقة، لماذا تحجب الشركات العائلية عن الاندماج في أسواق الأسهم الخليجية، الشركات العائلية ومواجهة الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية، ما استراتيجيات أسواق الأسهم المتقدمة وكيفية تنمية العلاقات بين المستثمرين من الدول المختلفة، هل ستظل أسواق الأسهم الخليجية محتفظة بأهميتها في المستقبل، ماذا يتوقع أن تكون عليه أسواق الأسهم العالمية خلال العشر السنوات المقبلة.
وستبدأ فعاليات المنتدى، بتقديم جائزة للشخصيات الاقتصادية الخليجية التي أسهمت في بناء الاقتصاد الخليجي والتي لعبت دورا في دعم وتطور الاقتصاد في المنطقة في القرن الماضي ممن استطاعوا مواجهة التحديات وتقديم المساهمات إلى مجتمعهم لبناء حياة أفضل للبشرية.
وتبحث فعاليات اليوم الأول المستقبل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بعد توقيعه على اتفاقية التجارة الحرة والمعوقات العشرة الرئيسية - توضيح موقف الحكومات الخليجية تجاه مواصلة احتكارها لبعض القطاعات الاقتصادية الحيوية من عدمها، وتحديد القطاعات التي يجب ألا تندرج تحت اتفاقية التجارة الحرة، بجانب مناقشة قضية النفط وعما إذا كان سيستمر كقوة محركة للاقتصاد الخليجي في ظل الأسواق المفتوحة، ومستقبل منظمة الاوبك والصناعات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اتفاقية التجارة الحرة، الدور المستقبلي للقطاع النفطي في الاقتصاد الخليجي حتى بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة.
كما سيناقش اليوم الأول مستقبل العملة الخليجية الموحدة والدروس المستفادة من اليورو وما تكاليف وفوائد إمكانية قيام اتحاد نقدي- إضافة إلى بحث مستقبل البنوك والقطاع المالي بعد إنشاء البنك المركزي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ويتناول الخبراء الاقتصاديين في دول مجلس التعاون الخليجي ونظراؤهم العالميون وعدد كبير من قادة الاقتصاد والمال، والمسؤولون من القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة والعالم خلال فعاليات المنتدى الذي تنظمه مجموعة داتاماتكس، ما تنطوي عليه اتفاقيات التجارة الحرة من مخاطر وتحديات ومكاسب، كما سيبحث المنتدى انشاء مصرف مركزي موحد لكل دول المجلس، والتطورات الإدارية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
وسيوضح المنتدى مستقبل الغرف والمجالس التجارية بعد اتفاقية التجارة الحرة، الإنجازات الحقيقية التي قامت بها الغرف التجارية من ناحية التجارة ومدى تشجيعهما، وهل تحتاج دول مجلس التعاون لمجالس تجارية، إضافة إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية بدول الخليج بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة، التحديات التي تقف في مواجهة تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بصورة عادلة ومتميزة للجميع، التحديات التي تواجه حكومات دول التعاون في سبيل رفع القيود، الإعانات المالية، والاحتكارات والتعريفات، التحديات التي تواجه حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لحماية الملكية الفكرية، التحديات التي تواجه صنّاع القرار الحكومي في دول مجلس التعاون الخليجي لضمان شفافية العمليات.