من المسؤول عن البحث العلمي؟

المقال

من أهم مبادئ وأسس التنظيم الإداري الوضوح في توزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات ومنع الازدواجية، وبهذا المبدأ تستطيع الجهة المسؤولة عن مهام معينة أن تقوم بمهامها، وتستطيع الجهات الرقابية القيام بالمتابعة والتقييم.
والبحوث العلمية كما نعلم هي من اختصاص مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ..
وكان مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين أقر مشروع نظام البحث العلمي المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.. وقد صوت المجلس على مواد النظام ومن أهمها وجوب إنشاء مجلس للبحث العلمي تحت مسمى (المجلس الوطني للبحث العلمي) ويرتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتخصيص ميزانية مستقلة لهذا المجلس الذي سيقوم بتنمية بيئة للبحث العلمي من خلال دعم البحوث وتطوير التعليم العام والجامعي وتوفير المناخ العلمي الملائم وكذلك توفير مراكز معلوماتية واستقطاب الخبرات العالمية في مجال البحث.
إذا كانت هذه هي المهام المقترحة للمجلس المقترح فإن مدينة الملك عبدالعزيز كما تنص وثائقها هي مؤسسة حكومية علمية لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وملحقة إدارياً برئيس مجلس الوزراء ومقرها الرئيسي مدينة الرياض وتقوم المدينة بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، والتعاون مع الأجهزة المختصة لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية، واستقطاب الكفاءات العالية القادرة لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة.
وجاء في اختصاصات المدينة أنها تقترح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الاستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها، وتنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة، ومساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها ودعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية لمواكبة التطور العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة وتقديم منح دراسية وتدريبية للأفراد والمؤسسات للقيام بإجراء البحوث والتنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها.
بعد هذا العرض لمهام المجلس الوطني المقترح ومهام مدينة الملك عبدالعزيز هناك مساحة لطرح بعض الأسئلة التنظيمية مثل:
- هل المهام المقترحة للمجلس غير موجودة لدى المدينة؟
- لماذا لا تضاف هذه المهام - إن كانت جديدة - إلى المدينة بدلاً من إنشاء جهاز جديد؟
- هل المجلس الوطني المقترح مجلس استشاري أم تنفيذي؟
- إذا لم تكن المهام المقترحة للمجلس الوطني جديدة فلماذا فكرة إنشاء المجلس، هل يعني هذا ان المدينة لم تحقق أهدافها ولم تقم بمسؤولياتها بالشكل المطلوب؟ فإن كان ذلك كذلك، فهل الحل في دعمها وتطويرها أم في إنشاء جهاز آخر يقوم بنفس المهام؟