اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) والتي تعرف اختصاراً (بالسيداو) CEDAW والتي أصبحت المرجعية لوضع القوانين الخاصة بقضايا المرأة في العالم الإسلامي والعربي مع عدد من الدول الغربية ماعدا أمريكا وبورما الدولتين الرافضتين التوقيع عليها!! لأنها (تتعارض مع دستور دولتيهما)!! ونحن (الدول الإسلامية) لم نشارك في وضعها ولا صياغتها ولكن (المطلوب) منا هو الموافقة عليها (بجملتها وأن التحفظات التي تبديها الدول الإسلامية جميعها لا يعتد بها) في نظر القوى التي تريد تعميمها وإجبار المجتمعات على تنفيذها وتريد أن تستخدم ذراع المنظمة الدولية في اخضاع المجتمعات لهذه الهيمنة سياسياً وثقافياً.. هذه الاتفاقية التي أكاد أجزم أن ثلاثة أرباع السكان لدينا نساء ورجالاً لا يعلمون عنها!! بل إن من ينادين بتطبيقها من النساء لدينا أو في الدول الخليجية والعربية الأخرى إما جاهلات بمرجعيتها وبمضمونها الحقيقي خصوصاً في المواد التي تتناقض والتشريع الإسلامي فيما يخص قضايا الأسرة والقوامة والميراث ودور الأم ودور المرأة بشكل عام في المجتمع.. أو أن هذه الشريحة تعلم ولكنها لا تهتم وترغب في إقصاء الدين عن شؤون الأسرة وشؤون الحياة العامة. ولن أتحدث عنها الآن فقد كتبتُ عنها عدة مرات ورفض بنودها ليس الهيئات الإسلامية بل حتى المسيحية لتعارض محتواها مع الناموس الطبيعي للبشر فمن تشجيع للحرية الجنسية وحقوق الشواذ ومباركة الزنا بدعوى الصحة الإنجابية وهذه جميعها نقاط لا تذكر في بنود الاتفاقية وموادها بهذه الصراحة ولكن في توصيات المؤتمرات التي تعقدها الأممالمتحدة فيما يخص قضايا المرأة أو الطفولة أو حتى مؤتمرات السكان والتنمية كالذي عقد في مصر عام 1994م وهو المؤتمر الدولي الثالث للإسكان والتنمية حيث لفت الانتباه الأطروحات التي تداولتها الجلسات ومقررات المؤتمر كالدعوة الى حرية الجنس للمرأة وتغيير وحدة المجتمع الأساسية من الأسرة إلى العلاقة بين أي طرفين ونادت بقانونية الإجهاض وتبعه المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين في عام 1995م الذي أعلنها صراحة لتنفيذ ما عرف باستراتيجيات تيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة!! هذا النهوض لا يتوقف عند الحلول الجذرية لما يمس النساء في العالم من ظلم في العمل أو في شؤون الحياة ويعمل على الارتقاء بدورها في الأسرة ثم في المجتمع من تعلم وتدريب وعمل بل كانت هذه الاستراتيجية تمتد لتشمل حرية الجنس وقانونية الاجهاض وحماية حمل المراهقات إذا كان نتيجة علاقات غير شرعية وفي الوقت نفسه تحريم الزواج المبكر كما يقولون!! بالطبع هناك مواد تتعلق بحماية المرأة من أن تكون سلعة في سوق الدعارة أو الاساءة لها في الإعلام المسموع والمرئي والمقروء وهذه نقاط ايجابية ومهمة وأيضاً إيقاف العنف ضدها.. ولكن في ظل هذه النقاط هناك أجندة أخرى تسعى لتحقير دورها كأم باعتبار أن الأمومة (وظيفة اجتماعية)!! وإلغاء نظام المواريث بحيث تتساوى النساء مع الرجال في الميراث!! وإلغاء القوامة للرجل مع زوجته والولاية على أبنائه وبناته!! بدلاً من تفعيل التشريع الإسلامي في هذه الجوانب - على الأقل في مجتمعاتنا الإسلامية - لأننا للأسف حالياً في موضع المتلقي والمدافع وليس الفاعل في هذه الاتفاقية وسواها.. ٭٭ باختصار ولمن لم يقرأ الاتفاقية رغم توفرها على شبكة الانترنت وأيضاً توفرها مع الرؤية الشرعية لها وفق تشريعنا الإسلامي وليس المرجعية الغربية.. هذه الاتفاقية تتكون من ثلاثين مادة أربع عشرة منها مادة إجرائية وست عشرة مادة متعلقة بازالة التمييز عن المرأة!! يلاحظ ان هذه المواد تنقسم إلى ثلاثة اقسام من حيث (تعارضها) أو (موافقتها) مع (الشريعة الإسلامية) 1 - فهناك مواد تشتمل على بنود متعارضة تعارضاً صريحاً مع احكام الشريعة الإسلامية وعددها تسع مواد ست منها متعارضة مع قوانين الأسرة في الإسلام كما في المادة الخامسة منها وبعض البنود في مواد أخرى في المادة (1) ومادة (16) والأخيرة من أخطر مواد الاتفاقية على الاطلاق حيث تضم مجموعة بنود تعمل على مستوى الأحوال الشخصية : زواج وطلاق وقوامة ووصاية، وولاية حقوق الأولاد. 2 - وبنود يمكن التسليم بها مع ابداء بعض الملاحظات عليها وعددها ثلاثة. 3 - مواد تحتوي على بنود تشتمل على تغيير جذري سيفضي تطبيقها إلى بروز تعقيدات ونتائج سلبية على المرأة خاصة والمجتمع عامة وعددها ثمان.. ٭٭ أما كيف يتم تنفيذ بنودها وما دور مكاتب برامج الأممالمتحدة في الدول العربية والإسلامية في ذلك فهو ما سأناقشه لاحقاً إن شاء الله.. (يتبع)
