سبعة جرحى في ليلة عنف ثانية بسيدني.. وزعيم إسلامي يحذر من «باريس جديدة»

أعلنت الشرطة الاسترالية امس الثلاثاء ان سبعة اشخاص جرحوا واعتقل احد عشر مشبوها ليل الاثنين الثلاثاء اثر ليلة ثانية من اعمال العنف التي تتسم بطابع عنصري في الضواحي الجنوبية لسيدني.
وقال المصدر نفسه ان احد عشر شخصا اعتقلوا خلال مواجهات جديدة تسبب بها على ما يبدو شبان من الضواحي ردا على اعتداءات عنصرية ارتكبها الاحد شبان استراليون على احد شواطىء المدينة.
وقال سكان المنطقة ان ما بين ثلاثين واربعين آلية تعرضت للتخريب.
وقد اعترفت المنظمات العنصرية البيضاء بتورطها في العنف الذي وقع في اليوم الاول وهي منظمات يمينية متطرفة متهمة بصلاتها بالنازية الجديدة مثل حزب أستراليا أولا و عصبة الشباب الوطني و جماعة الدم والشرف التي تضم عناصر سكين هيد.
فقد ذكرت تلك المنظمات أنها عبأت عناصر اضافية للانضمام لمثيري الشغب ووزعت منشورات أثناء ليلة العنف الاولى ورفضت ادانة تلك العمليات.
وعلى الرغم من ادانة العديد من كبار السياسيين للعنصرية التي بدت واضحة في هذه الاعمال فقد رفض رئيس الوزراء جون هوارد التسليم بانطواء تلك الاحداث على عنصرية وان كان استنكر وقوعها ودعا جميع الاستراليين لاستنكارها.. بينما أكد زعيم حزب الخضر المعارض بوب براون أن العنصرية كانت أساسا لهذا العنف وحذر من أنها تلحق الضرر بسمعة أستراليا كما أكدت حكومة نيو ساوث ويلز أن أنصار تفوق الجنس الابيض كانوا ضالعين فيما حدث.
كذلك رفض رئيس الوزراء جون هوارد الاتهامات التي وجهت للحكومة بأن تحذيراتها من الارهاب النابع من داخل البلاد أشعلت لهيب العنف الذي وقع.
وحذر زعيم لأحد تجمعات المسلمين في استراليا من أن روح الانتقام العنصري تنتشر الآن ويمكن أن تتطور ما لم تتخذ اجراءات لاحتواء الاسباب الدافعة للانتقام وتتحول المدينة بذلك لباريس أخرى من حيث شيوع الشغب فيها.
وقد أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز منح الشرطة سلطات أوسع لقمع أي أعمال عنف متجددة وذكر رئيسها موريس ايما أن العناصر التي تورطت في ذلك العنف والشغب أعلنت حربا لن تسمح لهم الحكومة بالفوز فيها وأوضح أن برلمان الولاية سوف يدعى لاجتماع يوم بعد غد الخميس لاقرار قوانين جديدة لمواجهة احتمالات تجدد العنف.
وتتيح القوانين المقترحة للشرطة الامساك بزمام الموقف في مناطق معينة واعطائها الحق في اغلاق طرق وتفتيش الاشخاص ومصادرة السيارات وكذا اعلان مناطق خالية مؤقتا من الكحول والحق في اغلاق أية منشئآت لمنع تفاقم أي اضطرابات وذلك بالاضافة لرفع عقوبة الشغب واشاعة الاضطرابات من 5 اعوام الى 15 عاما ورفض الافراج بكفالة عن المتهمين بها.