الانضمام وزيادة أعباء الشركات الوطنية

يأتي انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية بعد ان قامت المملكة بانهاء العديد من جولات التفاوض سواء الجماعية او ثنائية الاطراف، واستغرقت نحو عشر سنوات.
وهذا الانضمام سيعزز مناخ الاعمال في المملكة بتحقيق مزيد من الشفافية والقدرة على التوقع. كما سيؤدي ذلك الى مزيد من الاستثمارات وخلق الوظائف، وسيعزز ايضاً دور المملكة بوصفها عامل استقرار في الاقتصاد العالمي.
وسوف يجني المواطن السعودي من الانضمام للمنظمة عدة فوائد اهمها حرية اختيار السلع والخدمات المتوفرة في السوق المحلي الذي اصبح جزءاً لا يتجزأ من السوق العالمي، ويتمتع هذا المستهلك باختيار افضل السلع والمنتجات واكثرها كفاءة وجودة نوعية واقلها سعراً، وكذلك سوف يزيد فرص دخول جميع المنتجات السعودية من سلع وخدمات الى اسواق (148) دولة في المنظمة تتمتع بسقوف جمركية منخفضة وسياسات تجارية واقتصادية مميزة بانفتاحها.
إلا أن هذه المميزات سوف تضع امام القطاعات التجارية والصناعية عامة وقطاع الاتصالات بوجه خاص كثيراً من التحديات، لعل من أبرزها فتح تلك القطاعات للمنافسة بشكل كامل مما يعني زيادة اعباء المنافسة على الشركات الوطنية التي تقدم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات ولكن ذلك سوف يتيح مزيداً من الخيارات للمستهلك وجودة من الخدمات.
وباستعراض ما يمكن ان يكون لذلك من تأثير على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فيمكن القول بأن هذا القطاع وقبل دخول المملكة للمنظمة كان قد قفز قفزات هائلة ومتميزة في السنوات القليلة الاخيرة اذ تم صدور نظام الاتصالات بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 12/3/1422ه والذي اتى بالعديد من المبادئ والاحكام الخاصة بالمنافسة مثل تحقيق الوضوح والشفافية في الاجراءات، وايجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفعالة وتشجيعها في جميع مجالات الاتصالات، كما ان فتح سوق الاتصالات وتقنية المعلومات للمنافسة الحرة تم قبل الانضمام للمنظمة وذلك من خلال نظام الاتصالات وتنظيم الهيئة. واذا كان للانضمام الى المنظمة من اثر على هذا القطاع فسيكون ايجابياً ان شاء الله اذ سيكسب هذا القطاع مزيداً من المنافسة المحكومة بنظام الاتصالات وسيجلب الكثير من المستثمرين في هذا المجال للمملكة، مما سيؤدي الى مزيد من التطور ومزيد من المنافسة التي تولد في نهاية المطاف خدمات اتصالات وتقنية معلومات متميزة بأسعار معقولة، وهو أحد اهداف نظام الاتصالات، كما ان اتاحة الفرصة للمستثمرين الاجانب بالدخول الى سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وفق الشروط الموضوعة لذلك في وثائق انضمام المملكة سوف تؤدي الى نقلة نوعية في عملية نقل التقنية الى المملكة وتوطينها، وهذا مطلب رئيس مع العلم بأن الاستثمار في مجال الاتصالات والتقنية من أهم الاستثمارات لا من حيث استيعاب السوق ولا من حيث الجدوى الاقتصادية. إلا ان الانضمام سيفرض نوعاً من الاستعداد المسبق للتعامل مع المعطيات الجديدة وهو الامر الذي بدأت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الاستعداد له وذلك باستقطاب خبرات وطنية مميزة للعمل بها والاستعداد لمرحلة ما بعد الانضمام في مجالات اعمال الهيئة المختلفة، كما سيتم تعديل بعض الاجراءات الخاصة بمنح التراخيص وذلك حسبما تتطلبه مرحلة الانضمام الى المنظمة.
٭ محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات