التطور الاقتصادي.. والانضمام العالمي

إن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية قد عكس بلا شك مدى ما حققته المملكة من تطور على صعيد كافة المجالات.
وقد برزت أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها المملكة في تقرير الثقة في الاقتصاد الوطني وقدرته على مواكبة التطور المتوالي على كافة الأصعدة العالمية.
ولا شك أن توسع المملكة في ايجاد منافذ ومصادر للدخل بخلاف النفط والتنفيذ العملي لمشاركة المواطنين بشكل واسع حركة التنمية أعطى بُعداً ايجابياً للإصلاحات الاقتصادية وأعطى مشاركة جيدة للمواطنين في تحويل جزء من الملكية العامة في تحويل المشروعات والخدمات التي تقدمها الدولة إلى المواطنين بخصخصة قطاعات حيوية تحقق معادلة متوازنة من المنفعة للدولة والمواطنين بخصخصة قطاعات حيوية تحقق معادلة متوازنة من المنفعة للدولة والمواطنين على سواء وتحقق مزيداً من التواصل بين رأس المال الخاص والعام وتساعد على توظيف امثل للكوادر المحلية وقد واكبت المملكة من خلال المشاركة العلمية للمواطنين في الحياة العامة في كافة القطاعات ذلك في إضفاء العمل المشترك كما أن بدء مشاركة المرأة يمثل نقلة نوعية في مفهوم المشاركة.
لذلك فإن المملكة بحمد الله تستطيع بإدارتها الحكيمة التواصل مع المعطيات العالمية في ظل الالتزام بمعتقداتها الدينية بما يحقق أفضل استفادة للوطن والمواطنين في ظل حكومتنا الرشيدة وقد انعكست كل هذه الإصلاحات الايجابية على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع الناتج القومي وزيادة الإنفاق الرأسمالي الحكومي وتوافد رؤوس الأموال الوطنية إلى داخل البلاد وتزايد المشروعات الاقتصادية الهامة وزيادة عدد المستثمرين ولا شك أن سوق المال السعودي قد عبَّر عن جزء مهم في ذلك بالصعود القوي الذي شهده مع زيادة حجم المتداولين وإدراج الشركات الجديدة فيه وازدياد مؤشر التفاؤل العام بمزيد من القرارات الاقتصادية الهامة التي تُصب في صالح الوطن والمواطنين.
فقد تجاوز المؤشر سوق المال نمو أكثر من 100٪ صعوداً من بداية العام وحتى نهاية شهر 11/2005م مع توقع بتحقيق مستويات قياسية العام القادم في ظل هذه المعطيات الايجابية ومزيداً من التفعيل لتطوير الشركات المحلية ومنافستها للأسواق العالمية.
وسوق المال بشكل عام يعتبر عنوانا اقتصاديا حيث إن الأسواق المالية تعبر عن طبيعة الحالة الاقتصادية في البلاد.
محلل مالي والعضو المنتدب
لشركة الجوهر للأسهم