استمع الوسطاء والشركاء في مفاوضات أبوجا لسلام دارفور امس الاول الى وجهات نظر الحكومة وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة حول المواضيع التي رأت الوساطة انها مهمة في البند الرابع من جدول اعمال تقاسم السلطة (النظام الفيدرالي ومستويات الحكم والصلاحيات) ولم تكن محل اتفاق بين اطراف النزاع توطئة لحسمها، ونبه الوسطاء اطراف التفاوض الى ان الوقت يمر سريعاً ولابد من ايجاد حل لمعاناة اهل دارفور في ظل تصاعد الخروقات الامنية وتفاقم الموقف الميداني.. وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الافريقي نور الدين المازني في تصريحات صحافية ان الوسطاء والشركاء استمعوا امس الاول السبت في جلسة صباحية لوجهة نظر الوفد الحكومي حول الورقةالتوفيقية فيما استمعوا في جلسة مسائية لوجهة نظر وفدي حركتي التمرد حول الورقة التوفيقية، مؤكداً ان الكرة الآن في ملعب اطراف التفاوض لحسم امرهم والتعاون مع الوسطاء من اجل وضع حل لمعاناة اهل دارفور ووقف الخروقات المستمرة. ودعا المازني الفرقاء الى ان التجاوب مع مقترحات الوساطة بأسرع ما يمكن في البند الرابع حول السلطة للانتقال الى البنود الأخرى من ورقة السلطة التي وصفها بأنها لا تقل اهمية عن هذا البند (الرابع) وناشد المازني الاطراف للتحلي بالمرونة، مشيراً الى ان الورقة مطروحة للنقاش وخاصة حول المواضيع التي وآت الوساطة انها هامة ولم تكن محل اتفاق بين اطراف النزاع، مؤكداً ان الوسطاء بالتنسيق مع الشركاء الدوليين اجتهدوا لتقديم حلول مرضية لجميع الاطراف..، لكن الناطق الرسمي باسم حركة العدل المساواة احمد حسين قال ان الحركات المسلحة تمسكت بمواقفها الرافضة للورقة التوفيقية التي تقدم بها الاتحاد الافريقي مجدداً، وتقدمت في اجتماع ليل امس الاول السبت مع الشركاء الدوليين بورقة مكتوبة تحمل نفس النقاط الاربعة المتمثلة في المشاركة في مؤسسة الرئاسة، وأن دارفور إقليم واحد والمشاركة في العاصمة وحدود 1956م، وقال حسين ان تاريخ ومساهمات دارفور لا يمكن مقايضته بمنصب مساعد لرئيس الجمهورية ومجلس تنسيقي، مؤكداً ان الحكومة اذا لم تتخل عن نهجها فلن يحدث اي تقدم. الى ذلك قال المازني ان الوسطاء والشركاء الدوليين متفائلون بحدوث تقدم في المفاوضات اذا تحلى اطراف النزاع بشيء من الصبر وضبط النفس، وان الاجواء باتت مهيأة لاتخاذ القرارات وتقديم التنازلات حتى يجد كل طرف نفسه على حسب ما يراه وان الاتحاد لا يسعى لفرض القوة لدفع العملية التفاوضية. ولفائدة قرائها تنشر «الرياض» ملخصاً لاهم بنود ورقة الوسطاء بشأن البند الرابع من جدول اعمال تقاسم السلطة (النظام الفيدرالي ومستويات الحكم والصلاحيات)، اذ تقترح وثيقة الوسطاء انشاء مجلس تنسيقي لدارفور تمثل فيه حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة يتناوب على رئاسته ولاة دارفور الثلاثة لفترة أربعة اشهر لكل، وحددت مهامها في تيسير تنفيذ اتفاق السلام، واقرار الامن والحفاظ عليه، وعودة النازحين واللاجئين، والبناء واعادة التأهيل، والتنسيق مع الحكومة الاتحادية، ومعالجة النزاعات، وتحقيق المصالحة في الاقليم. ودعا المقترح الى اجراء استفتاء برعاية دولية لتحديد ما اذا كانت دارفور اقليماً واحداِ، او حكمها عن طريق الولايات واجراء انتخابات في فترة لا تتجاوز عاماً في الولايات، كما اقترحت وثيقة الوسطاء ان يعين رئيس الجمهورية بعد الانتخابات مساعداً له يختص بشؤون دارفور ترشحه حركتا تحرير السودان والعدل والمساواة، ويكون مختصاً بتنفيذ اتفاق السلام ويشارك في مداولات مجلس الوزراء، ويدعو المقترح ايضاً ان يعين رئيس الجمهورية مستشاراً من دارفور ترشحه الحركتان وبشأن العاصمة دعت الوثيقة الى ادارة الخرطوم بشكل منصف واستيعاب التنوع الثقافي والديني والاجتماعي، واشراك الاطراف في ادارتها (انتهى). كما دفع وسطاء الاتحاد الافريقي امس الاول السبت لاطراف النزاع بوثيقة أخرى بشأن الثروة طالبت بإنشاء بعثة تقييم مشتركة الى دارفور في اقرب وقت ممكن، كما دعت لانشاء مؤسسات وهياكل ادارة الأراضي ودعمها بقوانين ومعالجة مسائل التدهور البيئي، واتخاذ اجراءات لتعويض اهل دارفور، ومعالجة المظالم الناجمة عن الخسائر في الارواح واتلاف الممتلكات او سرقتها، والمعاناة التي لحقت اهل دارفور. وكشف المازني المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الافريقي ان طرفي المفاوضات في ابوجا بحثا امكانية تشكيل لجنة تقييم مشتركة على الأرض تضم ممثلين للاطراف السودانية والشركاء الدوليين لتقدير احتياجات منطقة دارفور في مجال اعادة البناء، وقال المازني ان لجنة تقاسم الثروة وهي احدى لجان المفاوضات الثلاث التي انشئت بدأت اعمالها بعد ظهر يوم امس الاول السبت.
