ميانمار تنقل عاصمتها من رانغون الى منطقة معزولة ومحاصرة أمنياً

تخشى من هجوم أمريكي.. بعد انتقادها بانعدام الحرية وتهديدها بتحويل ملفها الى مجلس الأمن

بينما تتصاعد الضغوط الدولية وتهدد الولايات المتحدة بنقل ملف بورما (ميانمار) الى مجلس الأمن الدولي قرر الجنرالات الذين يحكمونها بقبضة حديدية منذ 1962 نقل العاصمة الى مكان منعزل لن يكون مفتوحاً لعامة السكان والأجانب إلا لمن يحصل على تصريح لدخوله..
والعاصمة الجديدة تسمى «بيينمانا» Pyinmana التى تبعد عن رانغون بنحو 400 كلم فى شمال البلاد وهى تقع فى منطقة جبلية محاطة بالغابات الكثيفة. ولم تبرر الحكومة قرار نقل العاصمة ما عدا قولها إن البلد يتطور وهو فى حاجة الى «مركز قرار وسيطرة» فى مكان استراتيجي. وتقول الشائعات المنتشرة فى بورما إن الهدف من وراء نقل العاصمة الى مكان يبعد عن السواحل هو إمكانية الدفاع عنها بصورة أفضل فى حالة هجوم الولايات المتحدة على بورما على غرار العراق. وكان العسكر الحاكم قد بدأ بناء العاصمة الجديدة فى نفس الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة هجومها على افغانستان.
وحسب أخبار غير رسمية، تحتوى العاصمة الجديدة منزلا لرئيس الوزراء وحيا دبلوماسيا ومطارا ومستشفى وملعب غولف وفنادق ومدارس ومبنى للبرلمان ونحو 40 مبنى للوزارات وكل مبنى منها يمكن أن يستوعب 500 شخص، الى جانب منطقة منفصلة للجيش وملاجئ.
وقد بدأ نقل الملفات والأثاث الي العاصمة الجديدة من المباني الحكومية فى (رانغون) منذ نحو أسبوعين فى إطار من السرية ولا يعرف بعد متى ستبدأ الحكومة عملها رسميا فى العاصمة الجديدة. وفى نفس الوقت بدأت الولايات المتحدة تصعد من حملتها على حكام رانغون طالبة من حلفائها الآسيويين، وخصوصا اليابان، بأن تمارس الضغط على جنرالات بورما الذين جددوا قبل أيام قرار حبس زعيمة المعارضة (آنغ سان سو كي) فى بيتها لمدة سنة أخرى وكان حزبها قد فاز فى آخر انتخابات شهدتها بورما سنة 1990. وهى تظل مسجونة ببيتها منذ عشر سنوات إلا لفترات قليلة خلال هذه المدة الطويلة.
وقد وجهت الولايات المتحدة مؤخرا عنايتها نحو بورما. فقال الرئيس الأميركي جورج بوش خلال جولته الآسيوية فى كيوتو يوم 16 نوفمبر الماضي: «نحن نرى فى ميانمار انعدام الحرية وهو بلد كان ينبغى أن يكون أحد أكثر البلدان الآسيوية رخاء إلا أنه أحد أفقرها. وكان الشعب الميانماري قد أدلى بصوته قبل 15 سنة واختار لنفسه الديمقراطية إلا أن الحكومة استجابت لهذا بحبس زعيمة الغالبية الراغبة فى الحرية. والنتيجة هى أن هذا البلد الغني بموارده البشرية والطبيعية هو وطن ملايين يكافحون للبقاء على قيد الحياة». ومضى الرئيس بوش قائلا: «جرائم العسكر الميانماري كثيرة وهى تضم الاغتصاب والتعذيب والإعدام ونقل المواطنين الى أماكن أخرى للعيش بها رغم أنفهم واستخدام السخرة وتهريب البشر واستخدام الأطفال كجنود والتمييز بين المواطنين على أساس الدين. إن الشعب الميانماري يعيش فى غياهب الطغيان إلا أن نور الحرية يسطع فى قلوبهم. إنهم يريدون الحرية وهم سيفوزون بها يوما ما».
وكان هذا اهتماما نادرا بما يجري فى السجن الكبير - الذي هو بورما أو ميانمار - إلا أنه حتى هذه الفقرات من خطاب الرئيس بوش لم تلق أي اهتمام من قبل وسائل الإعلام العالمية. وخلال نفس الفترة قالت وزيرة الخارجية الأمركية كوندوليزا رايس فى بوسان بكوريا الجنوبية أن «العسكر الميانماري هو أسوأ الأنظمة فى العالم إلا أنه لا يحصل على حظه من التنديد العالمي الذي يستحقه».
وكان الرئيس التشيكي السابق فاكلاف هافيل والأسقف ديزموند توتو قد أصدرا تقريرا مفصلا فى 20 سبتمبر الماضي حول مظالم العسكر فى بورما طالبَين من المنظمة الدولية بالتحرك ضد حكومة بورما بعرض القضية على مجلس الأمن. وأشار التقرير فى معرض دفاعه عن هذا الطلب إلى أن مجلس الأمن قد تحرك ضد سبع دول خلال الحقبة الأخيرة بسبب تهديدها للسلام العالمي وأن كل تلك الأسباب تتوفر فى حالة بورما بل حالة بورما أسوأ من الحالات السابقة فى رأي هافيل والأسقف توتو.
ويقوم أمين عام الأمم المتحدة كوفى عنان حاليا بإعداد تقرير حول الوضع فى بورما وهو سيحاول زيارة بورما للقاء كبار الجنرالات وزعيمة المعارضة (آنغ سان سو كي) قبل تقديم هذا التقرير. وقد سبق لبورما أن رفضت دخول مندوبي الأمين العام كوفى عنان مرتين خلال السنتين الماضيتين.
إلا أن عرض ملف بورما على مجلس الأمن لن يكون سهلا حيث إن الولايات المتحدة ستحتاج الى 9 أصوات من مجموع 15 صوتا بمجلس الأمن حاليا وهى ليست متأكدة إلا من 8 أصوات فى الوقت الحالي. كما أن اليابان والفلبين والصين وروسيا تعارض هذه الخطوة. وبالتالي سيبقى العسكر البورمي يتنفس الصعداء فى عاصمته الجديدة بعيدا عن أنظار العالم. وبقى أن نقول إن أبشع ضحايا عسكر بورما هم المسلمون الروهينغايا فى إقليم أراكان الذين لا يتمتعون بأية حقوق سياسية أو مدنية فى ظل نظام ظالم لا يعترف بهم كمواطنين بورميين. وقد اضطر مئات الألوف منهم الى الفرار الى بنغلاديش هربا من الاضطهاد على أيدى العسكر.