مواطنون يتمنون الموت بين أسقف خيامهم على أن يبتعدوا عن (مملكتهم) وميراث أجدادهم

في مسح ميداني أجرته مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للتجمعات (الأمسّ) حاجة للإسكان بالقصيم ..

تفاجأ فريق البحث الميداني (الاستطلاعي) التابع لمؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي عندما قام مؤخراً بعملية بحث شاملة في منطقة القصيم ضمن جهود المؤسسة الميدانية في عدد من المناطق والمحافظات والقرى لتحديد المواقع الأكثر حاجة لخدمة الإسكان التنموي فيها منذ قرابة سنة على مستوى المناطق ومدة (شهر) في مهامه في منطقة القصيم بعدد من (المبحوثين) يحب أن يموت بين أسقف خيمته من أجل أن لا يبتعد عن (مملكته) وميراث أجداده وقرب أبنائه.
ووجد عدد من الباحثين خلال مهمتهم في استقصاء الحالة المادية والاجتماعية والسكنية في أجزاء من منطقة القصيم أنفسهم أمام إشكالية ثقافية/ذهنية قد تقف عائقاً أمام مشاريع المؤسسة التنموية أياً كانت إسكانية أو غير إسكانية لذا يرى الفريق الميداني أهمية التفكير في أساليب توعية ثقافية مناسبة يمكن أن تؤثر إيجاباً في (تذويب) قناعاتهم التي تعوقهم عن تنمية واقعهم وبالتالي تؤثر سلباً على أولادهم ومستقبلهم.
وأكد فريق البحث الميداني بعد عملياته الاستطلاعية تلك أن هذه القضية التي وقف أمامها تحتاج إلى دراسة متأنية تعرض فيها من خلال مختصين ومجربين معوقات ومحفزات الحراك الاجتماعي والهجرة وغيرها مما له علاقة بمشاريع الإسكان الخيري التنموي ومسيرة نجاحه ولذلك فإن استهداف الأماكن المحتاجة بقوافل توعوية ثقافية وصحية وغيرها مما يناسب أو حتى استحداث مراكز تدريبية وإرشادية تنموية يعد خطوة إيجابية في الطريق لتحريك (استاتيكية) المفاهيم والأنفس إلى (ديناميكيتها) وبالتالي قبولها لمشاريع التنمية والتطوير والاصطلاح.
كما خرج فريق البحث بعدد من الاستنتاجات والتوصيات خلال (شهر) كامل تمكن من خلاله من تغطية أجزاء كبيرة من منطقة القصيم وبالأخص الجزء الغربي منها ومن هذه الاستنتاجات والتوصيات ما يلي:
إن من أجمل الحقائق التي وقف عليها فريق البحث الميداني تلك الأدوار التنموية الإيجابية المؤثرة لكل من المجمعات القروية والجمعيات الخيرية على خارطة منطقة القصيم وهي يجب أن تذكر فتشكر، كما تبين لفريق البحث الميداني من خلال الزيارات التي شملت معظم قطاعات منطقة القصيم الجغرافية أن (القطاع الغربي) هو أشد القطاعات فقراً واحتياجاً للتنمية والإسكانات الخيرية والتنموية. ويبرز في هذا القطاع على وجه الخصوص منطقة جبال أبانات الممتدة من مركز البتراء شمالاً وحتى مركز الظاهرية جنوباً وبامتداد يزيد على 150 كيلومتراً كأشد الأماكن فقراً وعوزاً واحتياجاً.
ومقارنة بالجهات الغربية الأكثر احتياجاً وأكثر أفراداً ونزوحات فإن الجهات الشمالية من منطقة القصيم تنعم بخدمات تفوق في بعض جوانبها الجهات الغربية، فعلى سبيل المثال يوجد في عيون الجواء وقصيباء وقريباً القوارة مستشفيات على صغر المساحة البينية بين تلك المراكز الحضرية والكثافة السكانية التي تخدمها في الوقت الذي تفتقد فيه النبهانية (القطاع الغربي) إلى مستشفى مع أنها تخدم قطاعاً عريضاً وكبيراً مساحة وسكاناً، ولا يوجد فيها إلا مستوصف للرعاية الصحية الأولية فقط ويزدحم بشدة بالمراجعين كما شاهدناه، وبالتالي لا يستطيع تأدية دوره كما يجب في بيئة هي فوق طاقته، وساهم شح المياه في منطقة الدرع العربي (الجزء الغربي لمنطقة القصيم) في تدني مستوى المعيشة للسكان بشكل كبير إذ لا مراعي خصيبة ولا زراعات وافرة يمكن أن يعملوا بها وتكون مصدر دخل ثابتاً.
وفي مجمل الزيارات الميدانية التي قام بها فريق البحث للجهات الغربيةالمختلفة تتضح بشكل كبير الهجرات المتوالية من مختلف قرى وهجر القطاع الغربي باتجاه مراكز النمو الحضري مثل النبهانية وعقلة الصقور وضرية ودخنة وذلك لوجود الخدمات الأساسية وفرص الحصول على وسائل دخل معينة للأسرة، ولكن محافظة الرس لا تزال تستحوذ على النصيب الأكبر في استقطاب تلك الهجرات، الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل في تبني تلك المراكز لتكون مصدات بشرية من خلال التوجيه بدعم الخدمات الأساسية الموجودة وزيادتها كي تصبح عاملاً مهماً يمنع الاستمرار في عمليات النزوح المتواصل إلى المدن والمحافظات الكبرى، وفي الوقت الذي تتباين فيه وجهات النظر حول مقومات ومحفزات التنمية الاستراتيجية، فإن رؤية فريق البحث تتجه إلى أهمية الحد من توفير أي وسيلة - إدارية أو خدمية - تعزز من تواجد التجمعات السكانية العشوائية أو النائية أو تلك التجمعات التي تقطن في أماكن غير مؤهلة للنمو الإيجابي، ذلك أن هذه الظواهر تعني ببساطة هدراً للخدمات، وتعزيزاً لسياسات تنعكس سلبياً على توجهات الدولة في الحد من الهدر الاقتصادي من ناحية والتأكيد على التوجه لاستقطاب السكان للأماكن الأكثر تأهيلاً للتنمية في جوانبها المختلفة. كما أكد الفريق على الأهمية البالغة في التنسيق بين كل من السلطة الإدارية العليا في المنطقة ممثلة بإمارة المنطقة، والتوجهات التنموية لخدمات البلديات والمجمعات القروية على خارطة المنطقة لتسير عملية التنمية متسقة وفق رؤية يدعمها القرار (الإمارة) ويقف خلفها التنفيذ (البلديات والمجمعات القروية)، كما لاحظ الفريق على مستوى المراكز والتجمعات الصغيرة بأن هناك تقلصاً من الناحية التنموية لأثر القيادات التقليدية (رؤساء المراكز) في الوقت الذي يتنامى فيه دور المجمعات القروية التي تقدم خدماتها التنموية، وهذا التوجه المدني يعكس توجهاً مناسباً يخدم بشكل جيد استراتيجية التنمية، حيث تتقلص التطلعات التقليدية المعوقة للتنمية لتحل محلها توجهات إيجابية تواكب وتتجاوب مع فلسفة التنمية المطلوبة، وعلى هذا فمن المهم الحد من تعزيز انتشار التجمعات العشوائية ما أمكن.
وجاء من الاستنتاجات أن من يسكن أعالي الجبال أو أعماق الوديان أو وسط الصحراء يرى له الحق في أن تصله الخدمة التنموية، وبالتالي تقع مؤسسات الدولة وبالأخص البلديات والمجمعات القروية في إحراجات لا حد لها للتعامل مع هذه الظواهر، ولذلك فلو استند تقديم الخدمات - أياً كانت نوعيتها - إلى اشتراطات محددة وواضحة تمنع الحرج وتخدم توجه الدولة التنموي لكان في ذلك توفير للجهد والمال والوقت للمواطن وللدولة على السواء، وحينما تتضح وتطبق تلك الاشتراطات فإنها تحد من التجاوزات بل وتحاسب عليها.
وتعد الشريحة الأغلب للذين يعولون الأسر الأكثر احتياجاً ويعانون فقراً شديداً بأنها عاطلة أو تمارس نشاطاً بسيطاً أو موسمياً مثل الاحتطاب أو الاتجار بالماشية على قلتها، وتبعاً لذلك فإن فريق البحث يؤكد على مسألة في غاية الأهمية وهي أن البطالة وعدم وجود مصدر ثابت للدخل - ولو كان قليلاً - هو من أهم مسببات الفقر ومن ثم انعدام المسكن، وبالتالي فإن ايجاد المسكن قد لا يكون سبباً بحد ذاته من رفع حالة الفقر بالقدر الذي يحدثه الحصول على مصدر ثابت للدخل.
ولاحظ الفريق بأن هناك ظاهرة كثرة التعدد في الزواج مع قلة الإمكانيات وبالتالي وجود معدل خصوبة عال للفئات الأكثر احتياجاً في المناطق المدروسة، وهذه حالة طبيعية لسكان المناطق النائية، حيث انعدام وجود أي توعية صحية أو ثقافية من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن حاجة الأب والأسرة إلى الشعور بالأمن تجعله يكثر من النسل، كما اتضح من خلال زيارات الفريق الميدانية بأن هناك سوءاً في إدارة المنزل وما بداخله، وعدم نظافة شخصية أو إعادة ترتيب لما يتم استخدامه على أنه ليس هناك حاجة لتلقي مساعدات لعمل ذلك وهذا يعكس بأن حالة الفقر ليست حالة مادية صرفة بل هي ثقافة تعكس وتنعكس على وضعية الإحباط واللامبالاة أحياناً، وبدلاً من توجيه مشاريع الإسكان التنموية إلى مناطق لا تنطبق عليها المعايير اللازمة لايجادها ولا تعد مؤهلة للنمو المستقبلي فإنه ربما يكون من الأجدى مساعدة الأسر الفقيرة فيها على عمل ترميمات وإصلاحات لمساكنهم السيئة.
ويقول فريق المسح: لرؤيتنا بأهمية أن تتكامل مشاريع الإسكان مع توجهات الدولة التنموية فإن مشاهداتنا الميدانية والبيانات الإحصائية الموجودة عن منطقة القصيم وبالأخذ بالاعتبار تلك المعايير التي اعتمدتها مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي فإن المواقع المؤهلة مبدئياً من وجهة نظرنا تأتي حسب الأولويات التالية:
محافظة النبهانية، ومركز عقلة الصقور، ومركز ضرية، ومركز دخنة، ومركز القوارة ومركز قضيباء، ومركز قبة.
وبعد الدراسة المستفيضة لأطراف منطقة القصيم واحتياجاتها للإسكان التنموي، فإن المرحلة اللاحقة هي تقييم الاحتياجات في المدن والمحافظات الكبرى للإسكان الخيري والتنموي والأسر الأكثر احتياجاً لمثل هذه المشاريع. ويشير أمين عام مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إلى أن المسح الاستطلاعي للتجمعات السكانية الأمسّ حاجة لخدمات الإسكان الإنمائي يعتبر أحد الإجراءات المقترحة لتحديد المواقع الأولى من سواها لهذا النوع من المشاريع حيث يسعى المسح الاستطلاعي كما يقول العثيمين إلى تحقيق الأهداف التالية:
تحديد التجمعات السكانية في القرى والهجر ذات الحاجة لمشروعات الإسكان التنموي، والتحديد الميداني للتجمعات السكانية التي تتميز بقاعدة اقتصادية، وتتوفر فيها المرافق والخدمات، ورصد خصائص التجمعات السكانية والاقتصادية والاجتماعية والعمرانية.
وأكد أن الفريق اعتمد على خطة عمل للمسح المطلوب وإخراج الدراسة على المصادر التاريخية، والمراجع الجغرافية، والاتصال بالمسؤولين الحكوميين، والاخباريين من قيادات المجتمع المحلي، وكبار السن، وشيوخ القبائل، والمعلمين، إضافة إلى الملاحظة والمباشرة، حيث تم وضع برنامج زمني متعدد المراحل لزيارة المحافظات والمراكز والقرى التابعة لمنطقة الدراسة، ترتب حسب تسلسلها الجغرافي والأيام المراد زيارتها فيه، وتم اختيار أكبر قدر ممكن من المراكز والهجر في المحافظات التي تمت زيارتها كعينة للاحتياجات من المساكن.