تحث أنظمة المرور على الحد من السرعة حفاظاً على حياة الناس، ولكن هناك من لا يبالي بهذه الأنفس أو المخالفات، بسبب التهور والاستهتار بحياة الناس، ليبرز السؤال: لماذا لا يكون لدينا نظام صارم وحازم كالدول الأخرى؟، هل ما تم اتخاذه من قبل المرور من إيقاف الخدمات وعدم تسديد المخالفات عن طريق نظام سداد كافية؟ وما أثر إيقاف الخدمات لمرتكبي المخالفات المرورية، ومثولهم أمام هيئة الفصل في المخالفات المرورية.. تغير اجتماعي وقال د.سليمان عبدالله العقيل -أستاذ علم الاجتماع بجامعة الملك سعود-: قيادة السيارات بهذا الاستهتار لا يمكن عزله عن حركة التغير الاجتماعي المفاجئ والسريع، وكذلك استمرار هذا التغير بدون توجيه وحزم في بداياته نحو الإجابة، فاستمرت هذه الاختلالات وأصبحت جزءاً من عادات الشباب التي ورثوها عن آبائهم الذين بدأ معهم التغير، ومن ثم لم يستطع المجتمع سن قوانين قوية ورادعة أو أنه سن بعض القوانين ولكنها لم تطبق لأن العلاقات الاجتماعية بشكل أو بآخر تتجاوز العقاب أو تتدخل في هذا التطبيق -الواسطة-، مضيفاً أنه الآن يحاول المجتمع التطبيق لهذه الأنظمة فيصطدم بكون المخالفات وتطبيقها نوعاً من تسلط الحكومة على حريتهم وتدخلها في عاداتهم، لذلك وجوب التوعية المجتمعية بشكل متصل وتطبيق العقوبات التقليدية وعقوبات أخرى تقليدية تكون من إبداعات مؤسسات المجتمع، مثلاً يعاقب الطالب في المدرسة وفي الجامعة والموظف في عمله ومن إدارة المجتمع المحلي بمؤسسات المجتمع مثل البلدية وغيره، وتكون مثل "سمة" حيث تتم تعميم المخالفة ومعاقبة المخالف بصور شتى، حتى تُحفظ أرواح الناس ولا يقود المركبات سوى من هو سوي في العقلية والسلوك والتوجه، مبيناً أن الأنظمة والقوانين المرورية كثيرة ويعرف الشباب وغيرهم كيفية تجاوزها، لذلك لابد من إشراك المجتمع المحلي في معاقبة المفحطين و"الدرباوية" وذوي السرعة العالية وقطع الإشارة والوقوف غير المصرح أو غيرها من المخالفات بعقوبة غير تقليدية من المجتمع ولا ينص عليها قانون المرور ويكون رديفاً للعقوبة القانونية من الدولة. سن العقوبات وأوضح د.نايف بن خالد الوقاع -أكاديمي وباحث- أن التقيد بالأنظمة واجب شرعي ونظامي، وكلما كانت هذه الأنظمة موجهة لحفظ النفوس والدماء والأموال وبها تتنظم حياة الناس وتتحقق مصالحهم كان التقيد بها واجباً ومخالفتها محرمة، مضيفاً أن (85%) من هذه الحوادث يعود لأخطاء بشرية وغياب الوعي والثقافة المرورية وكذلك لغياب أجهزة المرور ميدانياً في أغلب الأوقات وعدم كفاءة وكفاية بعضها، لهذا أصبح من الواجب الحتمي أن تسن من العقوبات ما يوقف هذا العبث في حق العباد والبلاد، مبيناً أن نجاح تجارب بعض الدول في هذا الميدان وإخفاقنا نحن في ذلك يدفعنا للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم، وكذلك يجب أن يواكب هذه العقوبات والتي أتمنى أن تكون أكثر قسوة وأشد صرامة حملات توعوية عبر مختلف الوسائل، فالخسائر لا تقارن ولو كان الأمر بيدي لأعلنت حالة طوارئ قصوى لمواجهة هذه الكارثة الوطنية الخطيرة، ذاكراً أن الانفلات المروري وعشوائية الحلول وزيادة الحوادث والخسائر هي أحد معوقات التنمية في المملكة، مقترحاً أن يتصدي مجلسا الشؤون الأمنية والسياسية والشؤون الاقتصادية والتنموية لهذه الكارثة الوطنية بسرعة. دورات وقائية وتساءل د.عبدالله المغيصيب لماذا ﻻ تكون هناك برامج ودورات وقائية وتوعوية تكون لكافة شرائح المجتمع للكبار والصغار؟، مضيفاً أنه من المفترض عند ايقاف خدمات المخالف يُطبق عليه أقسى عقوبة والسجن، وأخذ التعهد عليه وفي حال تكرارها تسحب رخصة القيادة ويمنع من القيادة لفترة زمنية محددة، ليعتبر غيره، مبيناً أننا نشاهد هناك ظاهرة تتسبب في كثير من الحوادث أﻻ وهي إعطاء السائق الخاص الجديد وتمكينه من قيادة السيارة مع اﻻكتفاء بكتابة السائق تحت التدريب!، متسائلاً: هل شوارعنا الرئيسية والطرقات أصبحت ساحة لتدريب السائقين؟، فمن المفترض أنه ﻻ يمكن من القيادة إﻻّ بعد أن يتمكن من ذلك، وكذلك على المرور أنه في حالة تكرار المخالفة يمنع السائق المقيم من القيادة ويرحل ويمنع من العمل إلاّ بعد مضي خمس سنوات. قرار صائب وتحدث د.أحمد ناصر بن شعيل -أستاذ القانون المساعد بكلية الملك خالد العسكرية ومستشار قانوني- قائلاً: أرى أن تطبيق قرار إيقاف الخدمات لمرتكبي المخالفة المرورية هو قرار صائب وعادل في حق من يستهتر بأرواح الآخرين، مضيفاً أن قرار إيقاف الخدمات يعد قراراً رادعاً سيتم تطبيقة من قبل إدارة المرور كجهة منفذة، حين يرتكب قائد المركبة مخالفة مرورية تتمثل في السير بالمركبة بسرعة تفوق الحد المسموح به نظاماً، وهي مخالفة توجب العقوبة في حقه، مبيناً أن إيقاف الخدمات يتم عبر خطوات تتخذ أولها: الرصد للمخالفة من خلال الرصد المروري بنظام الضبط الالكتروني، وثانيها: إشعار المخالف الذي تجاوزت سرعته (160) كلم في الساعة بمخالفته فوراً، وثالثها: تجاهل وتخلف قائد المركبة عن الحضور للإدارة المختصة بالفصل بعد المهلة المحددة له والتي تم إشعاره بها، مشيراً إلى أن قرار إيقاف الخدمات إذا تم تطبيقه بقوة إضافة للعقوبات المادية المقررة للمخالفة في نظام المرور وكذلك الإيقاف لمرتكب المخالفة لفترة معينة، سيكون لها تأثير وسوف يحقق نتائج إيجابية في الحد من التهور وقيادة المركبات بشكل جنوني. وأضاف أن إيقاف الخدمات ستؤثر بشكل كبير على مرتكب المخالفة من حيث تعطل أعماله ومصالحة الخاصة والعامة إذ لا يمكن له القيام بأي منها إلاّ بعد أن يراجع بنفسة الجهة التي قامت بإيقاف خدماته وهي بطبيعة الحال إدارة المرور، وفي الوقت نفسه لا يمكن له إعادة خدماته إلاّ بعد أن تطبق في حقه العقوبات نتيجة مخالفته لنظام المرور بتهوره، مشيراً إلى أنه من ناحية عدم تسديد تلك النوع من المخالفات عبر البنوك أرى أن هذا الإجراء من قبل إدارة المرور يحقق شيئين في غاية الأهمية: أولهما: تفعيل الأنظمة المرورية في هذا النوع من المخالفات والتي هي بطبيعة الحال تختلف عن بقية المخالفات الأخرى، من حيث التعامل مع مرتكبها بشكل حازم وصارم، ثانيهما: أن الغاية المنشودة من عدم تسديدها عبر البنوك هي مثول مرتكب المخالفة بنفسه أمام هيئة مرورية مختصة توجه له الاتهام بعدم التقيد بنظام المرور. تفعيل الأنظمة وعن غياب النظام الحازم قال د.ابن شعيل: يجب علينا أن نفرّق بين وجود النظام المروري وبين التطبيق، فمن حيث وجود الأنظمة المرورية أعتقد أنها موجودة وتتماشى مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة، ولكن المشكلة وتفاقمها يتحملمها ويشارك في حدوثهما أولاً قائدو المركبات في عدم الالتزام بأنظمة السلامة المرورية، وثانياً: إدارة المرور في حزمها بتطبيق العقوبات الرادعة في حق كل من يستخف بأرواح البشر وسلامتهم وعدم امتثاله لنظام المرور وفي حال وجود تلك العقوبات فإنها تطبق بالحد الأدنى، مضيفاً أن كثيراً من قائدي المركبات يلتزمون بأنظمة المرور في حال سفرهم خارج المملكة وتجدهم حريصين على تطبيقها والامتثال لها بسبب معرفتهم بقوة العقوبات التي سيخضعون لها في حال مخالفة أنظمة المرور لتلك الدول، ولكن للأسف تجدهم هنا على العكس تماماً يقل هذا الالتزام والامتثال، مؤكداً على أن هناك أرقاماً وإحصائيات مخيفة بسبب السرعة والقيادة بتهور، ففي كل يوم تزداد المعاناة نتيجة التهاون في تطبيق أنظمة السلامة المرورية، ولو رجعنا لإحصائيات الحوادث الناتجة عن التهور والسرعة نجد أنها على مستوى الخسائر في الأرواح نجدها العامل الأول والرئيسي في حالة الوفيات وكذلك حالة الإعاقات، خلافاً لما تسببه من خسائر مادية في الممتلكات والتي تفوق مئات المليارات. محاكم مختصة وشدّد د.ابن شعيل على أننا بحاجة لوقوف وزارة العدل بجانب إدارة المرور في تعجيل إنشاء وتأسيس المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات وقضايا الحوادث المرورية، لما في ذلك من تطبيق لنظام المرور ولائحته التنفيذية بشكل قضائي ضد من لا يلتزم بتطبيق مواد هذا النظام ولائحته التنفيذية، حيث نصت المادة السابعة والستون من النظام على: "تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية". حجب بعض المخالفات الخطرة خطوة لضبط تجاوزات سائقي السيارات د. سليمان العقيل د. عبدالله المغيصيب د. نايف الوقاع د. أحمد بن شعيل
