يُشكل البحث العلمي عنصراً أساسياً لمسيرة أي منشأة صناعية او اقتصادية مهما كان طبيعة عملها الانتاجي، والبحث جزء رئيس في التطوير بل انه العصب الذي ترتكز عليه مراحل التطوير في المنتج كهدف وادوات واساليب الانتاج كمقومات للاهداف، وليس بالضرورة ان تقوم المنشأة ذاتها بإجراء البحث او تنفيذه اذا لم تكن قادرة على ذلك او مضمنةً في هيكلها التنظيمي ادارات خاصة بالبحث، فلها ان تستعين بغيرها وتوكل الامر الى جهات تعنى بالبحث العلمي والدراسات التطويرية ومعالجة المشكلات والعقبات التي تعترض مراحل الانتاج او لترفع من كفاءته.. وتعدد المنشآت الصناعية والانتاجية والاقتصادية عامة في المملكة وتعدد نشاطها تحتم نشوء مجال بحثي مستقل كنشاط قائم بذاته يهتم ويسد النقص الذي تفتقده كثير من تلك المنشآت، ولأن المجال البحثي بطبعه مكلف فقد لا يستطيع القطاع الخاص المتوسط الاستثمار فيه ما يجعل الانظارتتجه بقوة للجامعات ممثلة بكلياتها والمراكز البحثية المختصة لتضع ضمن استراتيجيتها خدمة القطاع الخاص في المجال البحثي وتوسع دائرته فيما يتعلق بدور الجامعة في المشاركة الفعّالة في برامج التنمية ضمن أطرها وأهدافها الرئيسية من تعليم وبحث ومشاركة مجتمعية مع الاخذ في الاعتبار مناسبة التكلفة المادية لتكون في متناول الفئات الصغيرة والمتوسطة وعنصر تشجيع يكفل رضا الطرفين فلأي جامعة دور فعّال وفرض عين في دعم اختصاصها التطبيقي للجهات المستفيدة سواء أكانت قطاعا عاما ام خاصا لتركز على تعزيز العمل المؤسسي في المجموعات البحثية بحيث تكون هناك مشروعات وطنية ذات طابع استمراري تتلمس المشكلات، وتجد لها حلولا، وتتلقى الطلبات من خارج الجامعة وتعمل على بحثها والتجاوب معها وتسخر ذلك لدعم خطط ودراسات القطاع الخاص وتمده بما ينير له الطريق في الجوانب العامة وكذلك الفنية الخاصة. وما يشجع على التوسع في ذلك الجانب المهم وجود انظمة ادارية وإجرائية ومالية تحكم العلاقة مدعومة بالموافقات الرسمية العليا، ومباركة من الجهات الاشرافية والرقابية، إضافة الى ذلك فإن المرحلة التنموية التي تعيشها المملكة بحمد لله تركز في ملامحها على التحول النوعي لجميع مدخلاتها وعناصرها فلابد أن يستجيب لها الجميع.
