جامعة الإمام تنظم منتدى الشراكة في البحث العلمي

أهمية تنمية ثقافة الدعم

بدأت أمس فعاليات جلسات منتدى الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي الذي تنظمه عمادة البحث العلمي وبرنامج كراسي البحث في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على مدى يومين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وكانت الجلسة الأولى عن موضوع / آليات مقترحة لدعم الشراكة المجتمعية للبحث العلمي / برئاسة وكيل الجامعة لشؤون الطالبات الدكتور خالد بن سعد المقرن حيث قدم خلالها عميد البحث العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي ورقة بعنوان / آلية مقترحة لدعم الشراكة بين المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات البحثية من خلال مخرجات البحث والتطوير / حيث قال: إن الشراكة المجتمعية بين مؤسسات البحث العلمي ومؤسسات القطاع الاقتصادي تمثل أحد الجوانب المهمة لتطوير المجتمع ، وتعتبر في الوقت ذاته أهم مؤشرات تطور البحث العلمي بالجامعات والمؤسسات البحثية.
وبين أن الجامعات الأكثر تقدماً في مجال البحث العلمي هي التي يرتفع بها معدل الإنفاق على البحث العلمي أكثر من 50 % من القطاع الخاص وينخفض بها الدعم الحكومي ( المؤسسي) لنفس القطاع ودلالات ذلك واضحة من حيث القيمة التطبيقية لمخرجات البحث العلمي والثقة التي يوليها القطاع الخاص لمخرجات البحث والتطوير بالمؤسسة البحثية..مشيرا إلى أن هذه الدلالات مازالت تمثل عقبة أمام انطلاق البحث العلمي والشراكة المجتمعية بالدول النامية.
وقال في الورقة التي أعدت بالمشاركة مع الدكتور سعيد محمد أبو العلا : يتركز برنامج الشراكة المقترح على فلسفة محددة تتعلق بمن يأخذ المبادرة تجاه الآخر: هل يتجه القطاع الخاص ( كجهة مستفيدة ) إلى المؤسسة البحثية أم تتجه المؤسسة البحثية ( كجهة داعمة) إلى القطاع الخاص.
وقد اختار الباحثان الاتجاه الثاني أي مبادرة المؤسسة البحثية بالتوجه إلى القطاع الخاص لتحفيزه نحو الشراكة بهدف حل مشكلاته الفنية والإدارية وتطوير منتجاته حيث شملت خطة البرنامج المقترح تحديد معظم العناصر المرتبطة بمشكلات القطاع الخاص وتوجيه إمكانيات المؤسسة البحثية من قوى بشرية وبنية تحتية لحل تلك المشكلات عن طريق الشراكة ووضع الضوابط اللازمة لضمان مخرجات البرامج ومصادر تمويلها، وبالتالي يمكن تحقيق تعاون فعال وشراكة مجتمعية مؤثرة بين القطاع الاقتصادي ومؤسسات البحث العلمي.
من جانبها أرجعت الدكتورة فوزية الزبير رئيسة مكتب التدريب الميداني بكلية الخدمة الاجتماعية أسباب إقامة الشراكة المجتمعية إلى كونها فرصة ثمينة للإسراع بجهود التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة، والإحساس بالمسئولية الوطنية والمواطنة نحو المجتمع السعودي ،وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية وإقامة صناعة قوية.
وهدفت في ورقة بعنوان ( العائد من الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي لتحقيق أهداف الاستثمار لرجال الأعمال إلى التعرف على العائد من الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي لتحقيق أهداف الاستثمار لرجال الأعمال, وذلك من خلال تحديد أسباب التفكير في إقامة الشراكة المجتمعية وأنواعها وصورها ،والعائد الاستثماري المتوقع من إقامة هذه الشراكات ومعوقاتها، مع تقديم بعض التوصيات والمقترحات لدعم الشراكة المجتمعية في المستقبل.
وتوصلت الباحثة لمجموعة من النتائج المرتبطة بالمجموعة لدعم البحث العلمي ،منها أن أسباب التفكير في إقامة الشراكة المجتمعية هو أنها فرصة ثمينة للإسراع بجهود التنمية المجتمعية الشاملة والمستدامة ،الإحساس بالمسئولية الوطنية والمواطنة نحو المجتمع السعودي ،زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنمية البنية التحتية وإقامة صناعة قوية.
وقالت الباحثة: إن أهم أنواع وصور الشراكة المجتمعية تتمثل في إيجاد منافذ تسويقية منتظمة وفرص استثمارية جديدة تساعد على رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية،وتمويل المشاريع البحثية لكراسي البحث والمساهمة في إجراء بحوث وأنشطة إنمائية مشتركة.
وبينت أن العائد الاستثماري المتوقع يتمثل في تعزيز القدرة على وضع وتنفيذ سياسات وطنية ،وتوسيع خدمات المجموعة في جميع القطاعات الاقتصادية.
وأوصت الباحثة بتنظيم ملتقيات علمية دورية وإنشاء مجلس لممثلي الجامعات ومعاهد البحوث وقطاعات الأعمال بالتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية ,واقتراح الاستراتيجيات والسياسات المنظمة لعملية تنمية روح الشراكة فيما بينهم وتشجيع المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الخاصة المحلية والإقليمية والدولية على إقامة شراكات مع مؤسسات التعليم العالي وإنشاء أجهزة مركزية لتخطيط ورسم سياسة البحث العلمي والتنسيق ما بين المؤسسات البحثية وإنشاء “ هيئة وطنية مركزية “ في الأقطار التي مازالت تفتقر لمثل هذه الأجهزة المركزية ، وتبني آلية “ العقود “ البحثية في تخطيط وتنفيذ المشروعات البحثية ، وتحديد التزامات الجهات البحثية والمستفيدة والاستفادة من التجارب العربية الناجحة في هذا المجال. من جانبه أكد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالله العمراني على جواز الصرف من ريع الوقف على نفقات الجهاز الإداري، ومكافآت الباحثين، ورواتبهم، ومكافآت اللجان العلمية، ومكافآت التحكيم العلمي في مجالات البحث العلمي المختلفة.
وقال في ورقة بعنوان (دور الوقف في دعم البحث العلمي) إن البحث العلمي أساساً للتقدم في شتى المجالات العلمية والتنموية والحاجة ماسة في عصرنا الحاضر مع تقدم البحث العلمي وتطور تقنياته وحاجة المجتمع إلى التقدم ومواكبة متغيرات العصر وتلبية حاجاته المعاصرة إلى الإفادة من الوقف وتطوير آلياته وابتكار صيغ تتناسب مع الاقتصاد المعاصر وتراعي الأحوال والظروف الاجتماعية والتوعية والتثقيف لتحفيز الناس على المشاركة المجتمعية بالأوقاف لضمان استمرارها، وقيامها بدورها المنشود، سواء كان هذا التطوير في صورة الموقوف، أوصيغة الوقف، أوفي طريقة إدارته واستثماراته، أوفي مجالات صرف.
وأضاف الدكتور العمراني: أن الأوقاف قامت بتمويل العديد من الحاجات والخدمات الأساسية والعامة للمجتمع مما يخفف العبء على ميزانيات الدول ، مشيراً إلى انه يمكن للجامعات المساهمة ببرامج التوعية وتشجيع الناس على الوقف العيني المباشر على البحث العلمي، مثل: وقف الكتب، والبرامج الحاسوبية، والمكتبات، والأجهزة، ونحوها.
وأفاد أنه نظراً لتطور البحث العلمي وتطور الإدارات الإشرافية ومراكز البحوث وسعة مجالات البحث العلمي وفق الأسس العلمية مثل الإنفاق على مراكز البحوث والموسوعات العلمية ومراكز التميز ومراكز تأهيل الباحثين ومراكز البيئة الابتكارية وغيرها مؤكداً أنه يجوز الصرف من ريع الوقف على نفقات الجهاز الإداري، ومكافآت الباحثين، ورواتبهم، ومكافآت اللجان العلمية، ومكافآت التحكيم العلمي.
وقال : إن كراسي الأبحاث في الجامعات من الصيغ المناسبة في تشجيع المتبرعين على التبرع لدعم هذه الكراسي بالتبرع المقطوع، أو الوقف لصالح كرسي محدد أو كراسي متجددة .
وأوصى القائمين على هذه الكراسي بتطوير عملها والاهتمام بتشغيلها وإدارتها بالأسلوب الأمثل لتتحقق منها النتائج العملية التي تخدم المجتمع.... مشيراً إلى أنه من الصيغ الجديدة إنشاء الأوقاف على البحث العلمي : وقف العقار ووقف المنقول ووقف النقود في محافظ استثمارية ووقف الأسهم في الشركات المساهمة، والوقف بالإفادة من عقد الاستصناع والوقف من خلال المشاركة والمشاركة المتناقصة ويمكن استثمار أموال الوقف بأدوات الاستثمار الشرعية، والتي تتسم بالكفاءة الاقتصادية، وقلة المخاطرة، ويمكن الإفادة من البنوك الإسلامية، والشركات الاستثمارية المتخصصة، ومن العقود والصيغ الملائمة، مثل: عقد السلم، والمشاركة، والمضاربة، والمشاركة المتناقصة، والمرابحة للآمر بالشراء.
من جانبه قال عميد البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور فهد بن عبدالعزيز العسكر : أن هناك فجوه وأزمة ثقة بين القطاع الخاص والجامعات.. إن الجامعات لا تستهدف المؤسسات المتوسطة والصغيرة لعدم قدرتها على تحمل تكاليف البحوث ومن الطبيعي أن تبحث الجامعات عن المؤسسات الكبرى التي تستطيع تمويل تكاليف الجامعات في مجال البحث العلمي.
بعد ذلك عقدت الجلسة الثانية التي كانت عن تقويم تجارب الشراكة المجتمعية في مجال البحث العلمي حيث أكد الدكتور محمد عقلة أبو غزلة عضو هيئة التدريس بجامعة الجوف أن ضآلة الوعي المجتمعي بأهمية البحث العلمي ، والبنية التحتية في الجامعات والمدارس من أهم أسباب التخلف في البحث العلمي.
وقال في ورقة بعنوان (واقع البحث العلمي ودور الشراكة المجتمعية فيه.. المشاكل والحلول) إن الدراسة تهدف إلى محاولة توصيف مشكلة ضعف مساهمة الشراكة المجتمعية في دعم جهود البحث العلمي، من خلال مناقشة الأسباب الرئيسة لمشكلة التأخر في تبني مفاهيم البحث العلمي والخطوات العملية لمعالجة التأخر في إنتاج قيم البحث العلمي.