البليهد: «السعودة» لا تتم بإحلال السعودي محل المستقدم حتى لو كان مؤهلاً ومدرباً

أكد أن المشاريع بنيت على أساس أجور متدنية

قال عبدالعزيز بن حماد البليهد رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الخليج والفلك للكمبيوتر والتدريب والتعليم في مجال الحاسب الآلي وأنظمة المعلومات ان السعودة يجب ان لا تتم على أساس إحلال السعوديين محل المستقدمين.
وأكد ان كثيرا من المشاريع التي أقيمت منذ زمن بنيت جدواها الاقتصادية على أساس أجور متدنية، عليه لا يمكن إحلال أيد سعودية وإن كانت مؤهلة ومدربة محل المستقدمة لأن تكلفة العنصر البشري في الإنتاج سيكلف ضعفا أو ثلاثة أضعاف وبهذا يخسر المشروع على حد زعمه.
ودعا المهتمين إلى الابتعاد عن التشنج، ووضع حلول سهلة قابلة للتطبيق على ارض الواقع، في حين على القطاع العام التحديد في وضوح تام حول وجود العنصر البشري السعودي الممكن توظيفه في تنفيذ عقود الخدمات قبل ترسية المشروع. فإلى نص الحوار:
«الرياض» هل تعطينا نبذة عن مجموعة الخليج والفلك ونشاطاتها؟
- البليهد: بدء نشاط المجموعة قبل أكثر من 25 سنة بهدف تقديم خدمات وتطبيقات الحاسب الآلي للقطاعين العام والخاص. وكانت إستراتيجية المؤسسين هي توطين تقنية المعلومات التي كانت تقدم من قِبَلْ شركات وفنيين من خارج المملكة ثم ما تلبث أن تهاجر تلك التقنية بعد أن إكتسب هؤلاء الكثير من الخبرات والمهارات. من أجل ذلك تم تأسيس شركة الخليج للتدريب والتعليم لتأهيل الشباب السعودي لدراسة علوم الحاسب الآلي وأنظمته وتطبيقاته من خلال أنظمة عالية المستوى مقننة حسب مخارج التعليم في البلدان المتقدمة في مجال تقنية المعلومات حيث يتخرج الدارس مؤهلاً للانخراط في أي عمل في مجال تخصصه سواء في القطاع العام أو الخاص ولا أبالغ إذا قلت أن الكثير من خريجي الجامعات يلتحق بأحد البرامج للحصول على دبلوم في تقنية المعلومات يؤهله للحصول على عمل.
«الرياض» ما هو رأيكم فيما يختص بالسعودة والعمالة الوافدة؟
- البليهد: أتوقع أن أحد محاور المنتدى الإقتصادي القادم سيناقش هذا الموضوع الذي يشغل بال جميع المهتمين بالموارد البشرية خاصة ما يتعلق بمشكلة البطالة.. نعم للسعودة وهذا واجب وطني ويجب أن لا يتم على أساس إحلال السعوديين محل المستقدمين من خبراء وفنيين وخلافهم (لست مع تسميتهم بالعمالة الوافدة، فهم مستقدمون) الذين تطلبت ولا زالت تتطلب نهضتنا الصناعية بل الاقتصادية الشاملة إلى خبراتهم، الكثير من المسؤولين والمتخصصين ورجال الأعمال تساجلوا وتناظروا في هذا الموضوع الشائك وكل أبدى وجهة نظره حسب موقعه حيث وصلت الأمور إلى التشكيك ورفض الرأي الآخر إلى أن أخذ النقاش منحنى يتمثل في الحب والكره، وأرى أن الذي تناول الموضوع بعقلانية وحيادية هو الدكتور عبدالعزيز العريعر حيث اعتبر احترام الآخر وليس الحب والكره هو السلوك الحضاري للطرح والتعامل مع أهدافنا الوطنية وخاصة الاقتصادية التي هي محور النقاش.
«الرياض» إذاً كيف تتم السعودة إذا لم تكن بإحلال السعودي مكان الأجنبي؟
- البليهد: لدينا حالة موروثة بدأت قبل سنوات طويلة عندما قامت الكثير من المصانع بنيت جدواها الإقتصادية على أساس أجور متدنية فلو لم تكن التكلفة منخفضة لكانت القيمة المضافة سلبية ولم يتم إقامة الكثير من هذه المشاريع ومعظم المصانع مضى عليها سنوات قبل أن تحقق أرباحا معقولة، وعليه لا يمكن إحلال أيد سعودية وإن كانت مؤهلة ومدربة محل المستقدمة لأن تكلفة العنصر البشري في الإنتاج سيكلف ضعف أو ثلاثة أضعاف وبهذا يخسر المشروع وعلى المتخصص تدبر النتائج إذاً فلنبحث عن معادلة أو حل يرضي المستثمر.
«الرياض» اذا كيف يعالج الأمر في رأيك؟
- البليهد: على المدى القصير يتطلب الأمر من المهتمين الابتعاد عن التشنج ووضع حلول بقدر كبير من الشفافية والحكمة قابلة للتطبيق يمكن تلخيصها بما يلي:-
1- أن يصار إلى اعتماد العنصر البشري السعودي ما أمكن ذلك عند إعداد وإقرار أي جدوى اقتصادية لأي مشروع كان من الآن فصاعداً.
2- يعتبر القطاع العام هو الموظف الكبير عن طريق المشاريع التي يتعاقد عليها مع القطاع الخاص وكذلك يجب أن ينص ويشترط في عقود المشتريات بوضوح لتحديد مفردات العنصر البشري السعودي الممكن توظيفه في تنفيذ عقود الخدمات فلا يمكن أن نطلب من المقاول توظيف سعوديين بعد ترسية المشروع الذي بنى أسعاره على أساس موظفين أو عمال غير سعوديين، أذكر أنني كنت في زيارة لأحد الوزراء قبل سنوات وأشار أحد المسؤولين في الوزارة الذي حضر المقابلة لماذا لم نسعود معظم منسوبي الشركة التابعة لمجموعتنا التي تنفذ عقودا لهم، فكان الجواب ادفعوا الفرق في المرتبات بين ما يدفع للسعوديين وما يتضمنه العقد، طبعاً غير ممكن، وذكرت له أن إحدى الوزارات خلال احتلال وتحرير الكويت طلبت منا سعودة جميع موظفي الشركة من مهندسين وفنيين العاملين لدى الوزارة لقاء تعويض الشركة عن زيادة التكلفة، وتم ذلك.
«الرياض» وماذا عن المدى البعيد؟
- البليهد: أنا متفائل أن الخطة الخمسية الثامنة التي سيتم اعتمادها قريباً ستعالج كافة النواحي المستقبلية بما يحقق الطموحات التي رسمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز حيث تم التخطيط والإعداد لها بتوجيه كريم بوقت كاف، وقد بدئ بتفعيل بعض عناصرها منذ فترة شملت مخرجات التعليم ودعم كافة القطاعات التي تخدم المواطنين بما يعود على الجميع بالرفاهية والعيش الكريم.