باحثة عمانية تؤكد أنه لا يوجد مبرر شرعي أو أخلاقي أو قانوني لعمليات القتل الرحيم للأطفال المشوهين جينياً أو المتخلفين عقلياً

في رسالة دكتوراه الأولى من نوعها بالمنطقة العربية..

في رسالة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية حصلت الباحثة العمانية جوخه بنت شخبوطي الريامي على درجة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة القاهرة ، حيث تمحور موضوع الرسالة والتي جاءت بعنوان (مفهوم القتل ...إشكاليات الأخلاقية في ضوء التطور العلمي الحديث) في ثلاثة أسئلة رئيسية هي هل يجوز قتل الأطفال المشوهين والمتخلفين عقليا من باب الرحمة؟ والسؤال الثاني هل التخلص منهم في المرحلة الجنينية أو مرحلة الطفولة المبكرة يعد قتلا ؟ والسؤال الثالث هل علينا أن نتركهم يعيشون حياة يائسة عرضة للسخرية وعدم الاستمتاع بمباهج الحياة ؟
وقد تمركز المحور الرئيسي للرسالة حول اعتراضات أساسية هي الإشكاليات الأخلاقية المصاحبة للقتل في صورة المختلفة، الناتجة عن نوعية البحوث التي تتم في السنوات الأخيرة، وأيضا تلك التي سوف تنجز في السنوات القادمة، في ميادين مثل الطب كعمليات الإجهاض ونقل الأعضاء من الأجنة والوسائل المتبعة في ذلك ، وكذلك تكنولوجيا الإخصاب الصناعي ووسائل القتل الرحيم المطبقة في بعض البلدان الغربية على المرضى الميئوس من علاجهم والمشوهين والمتخلفين عقليا وأجهزة الإنعاش الصناعي
وأكدت الباحثة في رسالتها أنه لا عبرة في تحقيق وصف الإنسان الحي بالعيوب الخلقية أو الجسدية كوجود نقص في بعض الأعضاء أو شذوذ أو عدم صلاحيتها لأداء وظائفها أو وجود تشويه في جسم الوليد ، وحتى لو كان من شأن هذه العيوب أن تجعل المولود غير قابل للاستمرار في الحياة
وأشارت أنه إذا كان الطب القديم ابتدائيا وتجريبيا ،وبهذه الصفة ، كان الطبيب يجرب بعد الحصول على موافقة المريض ، ورضا أهله، أساليب متعددة للمعالجة ، وحين يعجز الطبيب من العلاج فإن قتله يصبح مباحا ، إلا أن العلم الطبي تقدم كثيرا في الوقت الراهن ، واتسعت أمامه آفاق المعرفة الحديثة كثيرا ، وهولا يزال يأتينا كل يوم بجديد ، يرفد المريض بخيره ، ويترك دوما باب الأمل لديهم واسعا ، يترقبون ما يأتيهم به الغد ، إذا عجز طب اليوم عن شفائهم لدرجة أن الدكتور جان برنار قال في النادي الصحي الأوروبي في باريس بتاريخ 11 ديسمبر 1972 (ان الطب تقدم في ثلاثين سنة أكثر مما تقدم في ثلاثين قرنا) وقد مضت عشر سنوات علي هذا القول حدثت خلالها وثبات كبرى جديدة إلى الإمام.
وأكدت الرسالة في النهاية لا يوجد مبرر للرأي الذي ينادي بقتل الأطفال المشوهين والمتخلفين عقليا بحجة اليأس من شفائهم ، والشفقة عليهم من الآلام التي يعانون منها ، وان الشرع والأخلاق والقانون لا يشترطون في الإنسان الذي يجب أن تتوفر له الحماية سوى أن يكون على قيد الحياة قبل وقوع القتل عليه، بصرف النظر عن صفاته ومزاياه وعيوبه ، سواء كان قوي البنية أم ضعيف البنية ، قصيرا أم عملاقا جاهلا أم متعلما.
وكذلك لم يشترط الشرع أو القانون أو الأخلاق أن يكون ذلك الإنسان ابيض أو أسود أو أشقر، معاقا أم سليما كبير السن أم صغيرا ذكرا أم أنثى، مجنونا أم سليما، مواطنا أم اجنبيا، عاملاً أم عاطلا عن العمل ، فقيرا أم غنيا ، فمهما كانت صفاته أو مكانته الاجتماعية بين أهله وأصحابه ، فإن مجرد توافر صفة الآدمية والحياة تنشأ له الحماية الشرعية والأخلاقية والقانونية فأي اعتداء عليه يشكل جريمة قتل للإنسانية بشكل عام .