د. آل الشيخ: لجنة مشتركة لمناقشة التعديلات على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

وزراء العدل العرب يبحثون اتفاقية لمكافحة الفساد ..

قال معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ ان اجتماع مجلس وزراء العدل العرب سنويا ليجدد آمال الأمة العربية في ان تكون هناك تشريعات للانظمة تضمن انسجام العمل العربي وعدم تعارضه وتحقق للمواطن بالدول العربية العيش في ظلال هذه الأنظمة التي هي في مشربها وضعت لمصلحته ولا تختلف ولا تتنافى مع معتقدات الشعوب العربية.
وأوضح ان أعمال الدورة الحادية والعشرين لمجلس وزراء العدل العرب التي بدأت بمقر الجامعة العربية أمس ركزت على التنسيق حول الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.. مفيدا معاليه انه كان هناك اقتراح لاجراء بعض التعديل على هذه الاتفاقية لكن رأى مجلس وزراء العدل العرب عدم الأخذ بأي تعديل على هذه الاتفاقية إلا بعد الرجوع إلى مجلس وزراء الداخلية العرب.
وقال معالي وزير العدل في تصريح صحافي عقب الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء العدل العرب أمس ان هذه الاتفاقية هي ثمرة من الثمار التي كان لها أثر في أمن المجتمع في جوانبها البسيطة التي بدأ تطبيق جزء منها ويؤمل ان يكون لها اثر كبير في مكافحة الإرهاب الذي وجد في مجتمعاتنا ومع الاسف بشكل ماكنا نتصور ان يكون بيننا. وتابع معاليه قائلا «ان المملكة في مجال (مكافحة الإرهاب) لها دور رائد ..وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في احاديثه المتصلة والكثيرة نوه بهذا واشار اليه ودعا جميع العلماء والمفكرين إلى تبني موقف صريح في مكافحة الإرهاب وكذلك سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وشدد معالي وزير العدل على القول «ان هذه الاتفاقية تجسد آمال القادة العرب وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين.. ونتمنى ان هذا التعديل يعجل في خروج هذه الاتفاقية إلى الوجود وان تكون ثمرة تضييق النطاق على الذين ارادوا ان يفسدوا على الأمة دينها اولا ثم بعد ذلك امنها ومدخراتها ومنجزاتها.
وردا على سؤال لفت معاليه الأنظار إلى ان من الجوانب المهمة في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب الحالي بحث اتفاقية لمكافحة الفساد الذي لا يقل عن الإرهاب من حيث التأثير على الشعوب وعلى الدول وعلى الأفراد.. وبدأ يظهر للاسف بشكل واضح في مجتمعاتنا.
واكد معاليه ان هذه الاتفاقية التي ستتم صياغتها بشكل مشترك بين وزراء الداخلية وزراء العدل العرب سيكون لها اكبر الأثر في تضييق النقاط واغلاق الطرق على الذين يريدون ان ينفذوا من دولة إلى دولة.
وإجابة على سؤال اوضح معاليه ان التعديل على اتفاقية مكافحة الإرهاب ليس تعديلا سعوديا بل تم تقديمه من احدى الدول العربية عن طريق مجلس العدل العرب وليس عن طريق مجلس وزراء الداخلية العرب فرأى مجلس وزراء العدل العرب ان لايتم اي شيء حتى يكون هناك رأي لمجلس وزراء الداخلية العرب ويتم هناك اجتماع تنسيقي بلجنة مشتركة فتم اتخاذ قرار في هذه الجلسة بانشاء لجنة مشتركة لمناقشة التعديلات الخاصة بالاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
وحول سؤال عن الخطوات التي تمت تجاه النظام القضائي الجديد بالمملكة.. قال معاليه ان النظام القضائي الجديد صدر من المقام السامي يحفظه الله مشيرا إلى اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالقضاء.
واوضح معاليه أن هذا التنظيم جاء نتيجة لهذا الاهتمام ودرس من قبل المختصين واستشير فيه عدد من العلماء ثم خرج هذا التنظيم من قبل المقام السامي لوضع القضاء في اطاره الصحيح وفصل لبعض السلطات ووضع محكمة عليا لانشاء المحاكم المتخصصة.
وعن المحاكم المرورية.. قال معاليه انه بعد الدراسة وجد ان تكون هناك دوائر مرورية في المحاكم وان ذلك افضل من جعلها محاكم مستقلة.. وهذه الدوائر ستبحث ما يتعلق بحوادث المرور فقط.