توقعات باستفادة السيارات «الصينية» من تطبيق معيار اقتصاد الوقود

الطلب يتجه للمركبات الاقتصادية والأكثر صداقة للبيئة

يبدأ اليوم تطبيق اللائحة الفنية السعودية الصادرة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة لمعيار اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة، واعتباراً من اليوم يجب على من يرغب في استيراد سيارة مستعملة التأكد من مطابقة السيارة لمعايير اقتصاد الوقود.
وينقسم معيار اقتصاد الوقود إلى قسمين سيارات السيدان والحد الأدنى للمعيار هو 10.3 كلم/ لتر والثاني والشاحنات الخفيفة، والحد الأدنى هو 9 كلم/ لتر. وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات فيصل أبوشوشة ل"الرياض" أن قرار منع استيراد السيارات المستهلكة للطاقة يصب في مصلحة الوطن والمواطن وسيؤثر سلباً على مبيعات هذا النوع من السيارات، مشيراً إلى أن هذا المنع سيفتح المجال للاستعاضة عنها بالسيارات الأصغر حجماً من ناحية سعة المكينة والأكثر اقتصاد للوقود، والأكثر صداقة للبيئة والأكثر توفيراً على اقتصادات المستهلك، فسيزداد الطلب عليها خاصة بعد رفع سعر الوقود. وقال أبوشوشة ل"الرياض": إن القرار لن يكون له تأثير على أسعار السيارات الجديدة، ولكن ربما يؤثر مبدئياً على المستعمل، ولكن الفرصة متاحة للسيارات الصينية الرخيصة الثمن والاقتصادية في استعمال الطاقة في كسب حصة إضافية من السوق خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود. من جهته طالب حمد اليامي -صاحب معارض للسيارات بالرياض- أن القرار جيد ولكن لماذا لا يحتوي على فقرة تحد من ارتفاع أعداد السيارات المستعملة في الداخل وقدم موديلاتها، ومراقبة وكالات السيارات الجديدة وتسعيراتها، فالسيارات ترتفع سنوياً بمعدل 10% أي يتضاعف سعرها خلال عشر سنوات، وما أرتفع لدينا بسبب العملات الاخرى لا ينخفض مرة اخرى برغم زوال الأسباب. قال اليامي إن السوق الداخلي سيفتقد عددا كبيرا من السيارات المستوردة من الأسواق الخليجية أو الأسواق الخارجية، موضحاً أن هذه المبالغ التي تذهب للخارج ستعزز من مكانة السوق بعد إعادتها إليه، متخوفاً من استغلال هذه الفرصة في رفع أسعار السيارات. وتوقع اليامي عدم ارتفاع أسعار السيارات محليا بالرغم من نقص أعداد السيارات المستوردة، ولكن سيكون ارتفاع الأسعار على السيارات المستوردة ذات الموديلات الحديثة والتي لا تتعدى سنوات الصنع الخمس سنوات. وطالب بدراسة البدائل المناسبة والتي لا تؤثر على المواطن من أهمها إنشاء مراكز لفحص المركبات المستعملة في المنافذ البرية والتي تستورد من خلالها هذه المركبات للتأكد من مطابقتها للمواصفات السعودية، ويمكن أن يتحمل صاحب المركبة المستوردة رسوم هذا الفحص وفتح المجال لاستيراد المركبات المستعملة مباشرة من مصدرها بعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.