مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورا إيجابيا في الدفع بعجلة الإصلاح والمساهمة في رسم توجه السياسات العامة وبرامج التنمية الوطنية، كما أنها تعد شريكا في رسم مسار وتحقيق الأهداف التي تحكم وتنظم علاقات المنظومة المستهدفه بها وتؤصل دورها باعتبارها أداة لتوصيل صوت ومشاركة وتوجسات من لا صوت له في جميع القضايا؛ هذا فضلا عن أن في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها ما يدعم جهود حماية حقوق الفئة المنتمين لها ضمن نطاق أهداف وغايات تلك المؤسسات المدنية المرخصة كوسيلة حضارية للمشاركة في تهذيب كثير من الممارسات التي تحدث في المجتمع وبناء ثقافة لمساهمتها في بناء مسيرة العمل المؤسساتي لكثير من الأجهزة الحكومية، مما في نفس الوقت سيخفف من العبء الضاغط على مهام كثير من الأجهزة الحكومية، وبالتالي تفرغها للقيام بما أوكل اليها من مهام أصيلة؛ والأهم من ذلك أنها وسيلة فعالة لغرس قيم التكافل الاجتماعي يبن فئات المجتمع وترسيخ فكرة العمل التطوعي وتأطير مبادئه وحدوده وترسم مساره النظامي. النظام أوكل لوزارة الشؤون الاجتماعية مهمة إصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها والمراقبة والإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ماليا وإداريا، وهذا له من الاعتبارات الإيجابية المقبولة من حيث المبدأ، وبالقدر الذي يحقق نوعاً من التوازن وحق الدولة في حفظ كل ما يتعلق بالنظام العام والوقوف على تحقق مقوماته؛ كما وضع سلطة الإشراف الفني في الجهات الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها، واستلزم الحصول على موافقتها مبدئيا قبل الشروع في إجراءات الترخيص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية. لكن ومما يؤخذ على النظام أنه أجاز لوزير الشؤون الاجتماعية إنشاء مجلس للجمعيات الخيرية وآخر للمؤسسات الأهلية، ولا نعلم ما الهدف منه في ظل الصلاحيات الاشرافية والرقابية الواسعة التي أعطاها للوزارة والوازارت المشرفة، فالمأمول أن لا تكون هذه المجالس أداة نظامية "لخنق" عمل هذه الكيانات المدنية بقدر ما هي وسيلة دعم وتنظيم لجهودها وتدعم رغبة هذا الحراك المدني والقائمين عليه في استقلالية عملهم؛ كذلك استلزم النظام الحصول على موافقة الجهة المشرفة، وهي الوزارة التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن أختصاصها، لكنه لم يحكم ذلك بمدة معينة دفعا للمماطلة، مقارنة بتحديد شهرين لوزارة الشؤون الاجتماعية من تاريخ اكتمال مسوغات الطلب للرد على طلب الترخيص؛ هذا فضلا عن أن النظام سكت عن الافصاح عن تحديد ما هي الجهة المختصة في سياق أحكامه، والغالب أن المنظم (المشرع) يفصح عن ما يقصده صراحة ولا يترك مجالا للاجتهاد. اجمالا بتقنين عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية تتشكل خطوة أساسية وحضارية لتحول المجتمع نحو الدولة المدنية المعاصرة، والأمل منعقد على أن يكون في تطبيق هذا القانون سبب لتنظيم واقع الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام والأهلي، مقارنة بما عاشته من حقبه يشوبها التشتت في المرجعية وغموض في الضوابط الإجرائية، وقصور في التجاوب والتفاعل المعنوي مع الغايات والمهام الموكلة لها؛ ما نتمناه هو أن يُسهم حراك المؤسسات المدنية في دعم مسيرة نهضة هذا الوطن الغالي والحرص على مكوناته ومكتسباته، وأن يواكب هذا الحراك بجميع أشكاله وأنماطه خطوات الإصلاح التي يعيشها الوطن في هذا العهد الميمون، وبأن يكون أداة لنشر مبادئ المواطنة الصالحة، وبيئة لتعزيز قيم اللحمة الوطنية، ووسيلة لتجسيد مظاهر الانتماء للوطن والولاء لقيادته، عبر توظيف واستغلال هذه المؤسسات المدنية بصورة حضارية وبما يحقق أهداف النظام.
