«الشؤون الاجتماعية» تسمح بتأسيس «صناديق عائلية»

سمحت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأسيس صناديق عائلية وتنظيمها، وتقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص، بعد أن كان النظام السابق ينص على 20 شخصاً حداً أدنى. كما تضمن القبول بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، بموافقتها ووفقاً للائحة التنفيذية.
وأوضحت الوزارة، في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد أنه بإمكان المختصين والمهتمين بالعمل الخيري الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، من خلال الدخول على صفحة مركز المعرفة بموقع الوزارة، ثم صفحة الأنظمة واللوائح، وسيتيح الاطلاع على بنود النظام توضيح الكثير من التساؤلات حول أبرز ما تضمنه من إضافات تطويرية. وبيّنت أن النظام أقر تشكيل مجلس للجمعيات الخيرية، ومجلساً آخر للمؤسسات الخيرية، وإنشاء «صندوق دعم الجمعيات» يهدف إلى دعم برامج الجمعيات، وبحث سبل تطويرها بما يضمن استمرار أعمالها. وحدد النظام فترة إصدار التراخيص بمدة لا تزيد عن 60 يوماً من تاريخ إكمال مسوغات تقديم الطلب، وإمكان تقديم طلب إنشاء جمعية بما لا يقل عن 10 أشخاص، بدلاً من النظام السابق الذي ينص على 20 شخصاً.
إلى ذلك، نصّ النظام الجديد على السماح للشخصيات الاعتبارية، من شركات ومؤسسات وبنوك بتأسيس مؤسسات وجمعيات خيرية، وتأسيس الصناديق العائلية وتنظيمها، كما أجاز تعاقد الجمعيات مع الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ خدماتها أو برامجها، وسمح بالجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، بعد موافقة الوزارة ووفقاً للائحة التنفيذية. وأجاز النظام الجديد للمؤسسات الأهلية وجمعيات النفع العام استقبال التبرعات بعد موافقة الوزارة. ووحد جهة الإشراف، فأصبحت وزارة الشؤون الاجتماعية مشرفة على جميع الجمعيات والمؤسسات، بما فيها المؤسسات الخيرية الخاصة الصادرة بمرسوم ملكي، كما حدد مهمات الوزارة والجهات المشرفة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ومن أبرز المهمات أن الوزارة تُعد المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة، وإصدار التراخيص وتعديلها وتجديدها للجمعيات والمؤسسات ولمختلف الأغراض، أو الأنشطة التي تؤسس لأجلها الجمعية أو المؤسسة كأغراض أو أنشطة (البر أو التكافل، نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والأوقاف، اقتصادي، ثقافي، صحي، تربوي، إبداعي، مهني، بيئي، سياحي، حماية المستهلك)، أو أي أنشطة أخرى يمكن أن تقدرها الوزارة، وأما الجمعيات العلمية التي تُنشأ في الجامعات فتطبق فيها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.
وتتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تقديم الإعانات الحكومية، والإشراف على الأنشطة المقدمة، ومراقبة الجمعيات والمؤسسات إدارياً ومالياً، وبحث سبل تطوير العمل بها، ويمكن للوزارة البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوعها، والعمل على نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي.
ومن مهمات جهات الإشراف على الجمعيات والمؤسسات الأهلية الموافقة على إنشاء الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها من ضمن اختصاصها، إذ تُعد موافقة الجهة المشرفة شرطاً لاستكمال إجراءات إصدار التراخيص من وزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا النظام، كما تقوم الجهات المشرفة بعملية الإشراف الفني على نشاطات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومتابعتها والعمل على تطويرها.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بإعداد جميع اللوائح التفصيلية وعرضها على القائمين على الجمعيات والمؤسسات الخيرية والمهتمين والرأي العام، للاستماع لملاحظاتهم، بما يحقق مزيداً من المرونة في عمل الجمعيات والمؤسسات. ونشرت وزارة الشؤون الاجتماعية نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على موقعها الإلكتروني (www.mosa.gov.sa)، ودعت من لديه استفسار أو تساؤل حول هذا النظام وبنوده إلى مراسلتها على الإيميل (legalaffairs@mosa.gov.sa).