الرئيس التونسي يعد رجال الأعمال بتذليل كافة المعوقات أمام الاستثمارات السعودية

الزامل: التعاون بين المملكة وتونس في الاستثمار يواجه بعض المعوقات والقضايا

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رغبة بلاده تعزيز علاقاتها مع المملكة بما فيها العلاقات الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات السعودية، ووعد بدعم جهود حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس، مؤكداً حاجة تونس لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في تطوير مشروعات استثمارية هناك، لافتاً لاتجاه تونس لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتيح للدولة أن تعهد للقطاع الخاص بتنفيذ مشروعات بنية تحتية ومشروعات كبرى.
وبين أن زيارته للمملكة تأتي بهدف إعطاء رسالة واضحة بشأن العلاقات السعودية التونسية والتفاهم المشترك الكبير بين البلدين، مشيرا إلى ترحيب بلاده بالاستثمارات السعودية وخص بالذكر القطاع الزراعي في تونس.
وقال الرئيس التونسي خلال لقائه مع ممثلي قطاع الأعمال السعودي في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس أن بلاده تجاوزت وستتجاوز بفضل دعم الأشقاء وخاصة السعوديين كل الأزمات وأنها مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها، مؤكداً الحاجة للعمل المشترك للنهوض بشكل تصاعدي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهته قال رئيس مجلس الغرف السعودية د. عبدالرحمن الزامل إن الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين مؤخراً، ليس فقط نتيجة التنوع الاقتصادي والموارد الإنتاجية المتوافرة لدى البلدين، وإنما أيضا نتيجة الجهود الترويجية وتبادل المعلومات حول الفرص السوقية في كل من المملكة وتونس، وهو ما يعكس أهمية هذا اللقاء واللقاءات المشتركة لأصحاب الأعمال بين البلدين.
وأعرب الزامل عن تطلع القطاع الخاص في كلا البلدين إلى أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل المعوقات التي تحول دون الارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بإلامكانيات والمقومات الاقتصادية، خاصةً وأن هذه العلاقات تعد من العلاقات الواعدة، التي يطمح كلا الطرفين إلى الارتقاء بها في الأجل القصير، لافتاً إلى أن الواقع التجاري يشير إلى تطور ملموس في التجارة بين البلدين، حيث ارتفع التبادل التجاري السلعي بين البلدين من 179 مليون دولار في عام 2010م إلى 320 مليون دولار في عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ نحو 79% خلال السنوات الاربع الماضية، بمتوسط نمو سنوي بلغ 20% تقريباً.
ولفت الزامل إلى وجود بعض المعوقات والقضايا التي تحد من اتساع مستويات التعاون والشراكة بين المملكة وتونس، متمثلة في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، وصعوبة تأشيرات دخول المستثمرين السعوديين لتونس، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشروعات الاستثمارية التونسية والمشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاء الجمركي لبعض المواد المتعلقة بالمشروعات الإنشائية، إلى غير ذلك من الصعوبات.
وكان مجلس الأعمال السعودي التونسي قد عقد أمس اجتماعاً موسعاً حضره عدد من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين ناقش خلاله عدد من قضايا التعاون الاقتصادي المشترك وخطة عمل المجلس للعام 2016م، وفي مستهل الاجتماع نوه رئيس الجانب السعودي للاتفاقيات التي جرى توقيعها بين المملكة وتونس د. سليمان العييري خلال الزيارة الحالية للرئيس التونسي باهتمام القيادة السياسية في كلا البلدين بدفع العلاقات المشتركة.
وقال العييري إن ذلك يفرض على القطاع الخاص السعودي والتونسي العمل الجاد ومضاعفة الجهود بتكثيف تبادل الزيارات واللقاءات وتفعيل مجلس الأعمال المشترك لمواكبة هذه التطلعات، لافتا إلى ضعف حجم الاستثمار بين البلدين وضرورة إيجاد آليات جديدة لمضاعفته مثل إنشاء شركة استثمارية مشتركة برأس مال كبير، منوها بوجود فرص استثمارية كبيرة في كلا البلدين، داعيا للاستفادة من الكوادر التونسية المدربة في المجالات الصحية والزراعية وغيرها.
وتطرق العييري للتجارب الاستثمارية الناجحة لرجال الأعمال السعوديين في تونس ودخولهم في مختلف مجالات الاستثمار هناك، وطالب بحل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، داعياً لدعم مطالبات رجال الأعمال السعوديين السابقة بشأن تنفيذ مشروعات استثمارية في تونس تتضمن مجالات التدريب السياحي والسياحة العلاجية وفي قطاع التعليم، بالإضافة لقطاع التمور والزيتون حيث توفر المملكة فرص عمل موسمية في هذين القطاعين.
من جهته أكد رئيس الجانب التونسي محمد الكعلي ضرورة عمل قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتونس، وكشف عن جهود مكثفة تقوم بها بلاده لتعزيز الاستثمارات الأجنبية من خلال سلسلة إصلاحات اقتصادية وحوافز جديدة للمستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من إصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات الإدارية، لافتا للتطور الكبير في قطاع الزراعة التونسي، داعيا رجال الأعمال السعوديين للاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وجرى الاتفاق على تشكيل فريق عمل استثماري من الجانبين السعودي والتونسي لدراسة الفرص الاستثمارية المجدية وترويجها على المستثمرين، بالإضافة لأنشاء شركة أو صندوق استثماري مشترك برأس مال عالي يدعم من حكومة البلدين ورجال الأعمال السعوديين والتونسيين مع مقترح لأنشاء شركة للنقل البحري.
الرئيس التونسي خلال حديثه أمام رجال الأعمال السعوديين والتونسيين أمس
اجتماع مجلس الأعمال السعودي التونسي أمس بمقر مجلس الغرف (عدسة/ هادي الغامدي)