الرئيس التونسي يعد بالمعالجات ويدعو لتعزيز الاستثمارات السعودية

خلال اجتماع مشترك.. الزامل: الضرائب التونسية تعرقل التعاون

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع المملكة بما فيها العلاقات الاقتصادية وانفتاحها على الاستثمارات السعودية، ووعد بدعم جهود حل المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في تونس، مؤكداً حاجة تونس لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في تطوير مشروعات استثمارية هناك، لافتاً لاتجاه تونس لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال قانون يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتيح للدولة أن تعهد للقطاع الخاص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبرى.
وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه مع ممثلي قطاع الأعمال السعودي في مقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس، إن بلاده تجاوزت وستتجاوز بفضل دعم الأشقاء وخاصة السعوديين كل الأزمات وإنها مقبلة على مرحلة جديدة من التطور والنماء بفضل القوانين والإصلاحات الكثيرة التي يجري عملها، مؤكداً الحاجة للعمل المشترك للنهوض بشكل تصاعدي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من جهته أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل على أن المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين السعودي والتونسي ليست وحدها ما يجمع البلدين، وإنما يلتقي الجانبان في القيم الإسلامية واللغة والحضارة والنهوض الفكري والاتجاه نحو التنمية المستدامة، وهو ما قال إنه يجعل التقارب على المستوى الرسمي والشعبي أمرا طبيعيا وتلقائياً، بما يدفع نحو مزيد من التعاون التجاري والاستثماري بيننا كأصحاب أعمال من البلدين.
وأعرب الزامل عن تطلع القطاع الخاص في كلا البلدين إلى أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل المعوقات التي تحول دون الارتقاء بها إلى المستوى الذي يليق بالإمكانيات والمقومات الاقتصادية، خاصةً وأن هذه العلاقات تعد من العلاقات الواعدة، التي يطمح كلا الطرفين إلى الارتقاء بها في الأجل القصير، لافتاً الى أن الواقع التجاري يشير إلى تطور ملموس في التجارة بين البلدين، حيث ارتفع التبادل التجاري السلعي بين البلدين من 179 مليون دولار في عام 2010م إلى 320 مليون دولار في عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ نحو 79% خلال السنوات الاربع الماضية، بمتوسط نمو سنوي بلغ 20% تقريباً.
وقال: إن الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين مؤخراً، ليس فقط نتيجة التنوع الاقتصادي والموارد الإنتاجية المتوافرة لدى البلدين، وإنما أيضا نتيجة الجهود الترويجية وتبادل المعلومات حول الفرص السوقية في كل من المملكة وتونس، وهو ما يعكس أهمية هذا اللقاء واللقاءات المشتركة لأصحاب الأعمال بين البلدين، وأهمية الخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً والخاصة بمجلس الأعمال السعودي التونسي المشترك، ويزيد من الطموح لتوسيع مجالات التعاون المشترك من خلال إيجاد قنوات تجارية ومعارض ترويجية للتعريف بالفرص التجارية المتاحة.
واشار إلى ما تشهده المملكة من تنمية اقتصادية وتطور عمراني نتيجة النمو في الاستثمارات وارتفاع مستويات التكوين الرأسمالي، والتي تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين أصحاب الأعمال السعوديين والتونسيين، مؤكداً ترحيب المملكة بالاستثمارات التونسية التي قال عنها انها ستجد فرصاً استثمارية متميزة في ظل إنفاق حكومي مخطط في المملكة يزيد على 300 مليار دولار سنوياً، ويتوقع أن يتزايد خلال السنوات القادمة في ظل الخطط التنموية التي تقوم المملكة بتنفيذها في إطار الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي، حيث تستهدف المملكة تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد الزامل حرص أصحاب الأعمال السعوديين على تنمية وتوسيع الاستثمارات السعودية في تونس، مشيرا إلى حرص مجلس الغرف السعودية على أن يكون مجلس الأعمال السعودي التونسي منصة وقناة فعّالة للتعاون الوثيق في كافة المجالات الاقتصادية الحيوية، وأن يكون للمجلس آلية للمتابعة تضمن تنفيذ ما يتم التوصل إليه من نتائج إيجابية وأطر عملية تؤدي إلى تعميق التعاون بين البلدين وتوسيع مجالات العمل المشترك بينهما.
ولفت الزامل لوجود بعض المعوقات والقضايا التي تحد من اتساع مستويات التعاون والشراكة بين المملكة وتونس، متمثلة في ارتفاع الضرائب على الشركات السعودية التي لديها استثمارات في تونس، وصعوبة تأشيرات دخول المستثمرين السعوديين لتونس، وارتفاع تكاليف تمويل المصارف التونسية للمشاريع الاستثمارية التونسية والمشتركة، وصعوبة الحصول على الإعفاء الجمركي لبعض المواد المتعلقة بالمشاريع الإنشائية، الى غير ذلك من الصعوبات.
وكان مجلس الأعمال السعودي التونسي قد عقد أمس اجتماعاً موسعاً حضره عدد من رجال الأعمال السعوديين والتونسيين ناقش خلاله عددا من قضايا التعاون الاقتصادي المشترك وخطة عمل المجلس للعام 2016م.
ونوه الدكتور سليمان العييري رئيس الجانب السعودي بالاتفاقيات التي جرى توقيعها بين المملكة وتونس خلال الزيارة الحالية للرئيس التونسي وما تؤكد عليه من اهتمام القيادة السياسية في كلا البلدين بدفع العلاقات المشتركة والاقتصادية بين المملكة وتونس. وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل استثماري من الجانبين السعودي والتونسي لدراسة الفرص الاستثمارية المجدية وترويجها على المستثمرين، بالإضافة لانشاء شركة أو صندوق استثماري مشترك برأس مال عالي يدعم من حكومة البلدين ورجال الأعمال السعوديين والتونسيين مع مقترح لانشاء شركة للنقل البحري.
قائد السبسي والزامل خلال اللقاء أمس