انتشار شبكات الاتجار بالأسلحة يثير القلق في الجزائر

تنشط على مستوى الولايات المحاذية للمغرب وتونس والساحل الصحراوي

كشف تحقيق نشرته صحيفة «ليكسبرسيون» الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية المقربة من الدوائر الرسمية، عن أرقام تثير القلق بشأن مستقبل الأمن الداخلي للجزائر في ظل توجه خفي نحو اقتناء المزيد من السلاح الناري والأبيض ازدادت حدته العام 2004 عبر توقيف عدد من شبكات الاتجار بالأسلحة تنشط بالأخص على مستوى الولايات المحاذية للمغرب وتونس في أقصى الغرب والشرق الجزائريين وتلك المتاخمة لدول الساحل الصحراوي حيث تنشط عصابات تهريب المخدرات والسلاح والسجائر . واعتبر التحقيق الأرقام والوقائع الملموسة التي ينبني ترسم الخارطة الأمنية الجديدة للجزائر الناتجة عن تحولات جديدة للإرهاب الآيل للاندثار مقابل تصاعد مخيف للإجرام المنظم والمهيكل .
واستهل التحقيق بالوقوف عند ما اعتبر أكبر عملية حجز للسلاح مطلع هذا العام، إذ تمكنت مصالح الدرك الوطني بولايتي باتنة (350 كلم شرق العاصمة الجزائر) وتلمسان الواقعة أقصى الغرب الجزائري على الحدود مع المغرب من حجز 2465 خرطوشة بنادق صيد و437 عتاداً حربياً و1440 خرطوشة من عيار 12 و16 ملم و298 كبسولة و29,5 كلغ من المواد المتنوعة الأصناف وأدوات تستعمل في صناعة عتاد الصيد . وأشار التحقيق إلى أن نهاية العام 2004 شهدت حجز ما يزيد عن 6950 خرطوشة بنادق صيد غرب ولاية تلمسان على الحدود مع المغرب عقب عملية مطاردة روتينية لعصابات المهربين على الحدود .
ويمضي التقرير في القول إن السلطات الأمنية الجزائرية تطرح اليوم ثلاثة أسئلة هامة وكبيرة : من أين تأتي هذه الأسلحة ؟ ولمن سيتم توجيهها ؟ ولأي غرض تستعمل ؟ موضحا في السياق نفسه أن الاتجار بالأسلحة النارية بدأ يأخذ أبعادا وأشكالا خطيرة منذ فترة ليست بالقصيرة وأن الأوضاع الأمنية التي شهدتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة، وإحساس المواطن بفقدان الأمن، دفعا بالمواطنين إلى البحث عن أسلحة لحماية أنفسهم من خطر الإرهاب الذي استهدف أبناءهم ونساءهم وأموالهم بالأخص في الولايات الداخلية وتلك المحاذية للشريط الحدودي للساحل الصحراوي (المالي، النيجر وموريتانيا) الأمر الذي أدى إلى انتعاش تجارة السلاح بالمنطقة .
وقال التحقيق إن ما تم جمعه من معلومات حول كل ما يتصل بتجارة الأسلحة والعتاد الناري يشير إلى حالة تدفع للقلق وتنبئ عن غد لن يكون سهلا بالنسبة للسلطات الجزائرية المختصة التي ستجد نفسها في مواجهة شبكات الاتجار بالأسلحة قد يتطلب القضاء عليها وإحباط عملياتها عشرية أخرى من الزمن . وأشار التحقيق إلى أن كميات الأسلحة الكبيرة التي يتم العثور عليها، عادة ما تكون في مواقع تستعمل للرذيلة والاتجار بالجنس . مضيفا أن جماعات المهربين الذين ينشطون في الجنوب الكبير هي التي تأتي على رأس قائمة أكبر المتاجرين بالأسلحة التي يتم شراؤها من قبائل الساحل الصحراوي التي عادة ما تشهد تناحرات قبلية فيما بينها .
وعاد التحقيق ليسرد جملة من الوقائع التي تعكس الانتشار المقلق للسلاح في المجتمع الجزائري وكشف أن مصالح الشرطة القضائية أوقفت بولاية قالمة 450 كلم شرق الجزائر 40 شخصا مسلحا كانوا إلى جانب تجارة المخدرات يحوزون على أسلحة بيضاء من سكاكين وفؤوس ومعاول لاستخدامها في الاعتداءات المتنوعة، ويضيف التحقيق أن تضاعف عمليات نهب المواطنين ومحلات المجوهرات والبنوك ووكالات البريد باستعمال السلاح، يعكس حجم الانتشار المرعب للسلاح بين شريحة معينة من المجتمع الجزائري تمارس الإرهاب الجديد أو ما أسماه التحقيق ب «إرهاب عصابات الأشرار» التي لا علاقة لها بالإرهاب بالشكل الذي عرفته الجزائر .
وكشف التحقيق أن عناصر من فرق الدفاع الذاتي والحرس البلدي الذين انضموا طواعية إلى سلك الأمن المشترك منتصف التسعينيات للدفاع عن أراضيهم وأهاليهم وممتلكاتهم، تم توقيف بعضهم بتهمة الاتجار بالأسلحة وبيع عتاد حربي، مثلما حدث بولاية تيزي وزو 120 كلم إلى الشرق التي عانت كثيرا من ويلات الإرهاب والعنف المسلح طيلة العشر سنوات الماضية، باعتبارها أحد معاقل الجماعات المسلحة وعلى رأسها تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال الذي اتخذ من جبال ومرتفعات منطقة القبائل البربرية محورا مفضلا لتنفيذ العمليات الإرهابية.