مصر توقع مع (إسرائيل) برعاية أمريكية اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة

صاروخ إسرائيلي يسقط «خطأ» على الأراضي المصرية!

سقط صاروخ إسرائيلي أمس في الأراضي المصرية على الحدود مع قطاع غزة بعد يوم من إصابة مواطن في رفح المصرية بالرصاص خلال قصف إسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية، فيما وقعت مصر و(إسرائيل) أمس اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة برعاية الولايات المتحدة.
وقالت مصادر حدودية مصرية إن صاروخاً أطلقته طائرة (أباتشي) إسرائيلية سقط على الجانب المصري من الحدود مع غزة حين كانت الطائرة تقصف هدفاً فلسطينياً.
وقال أحد المصادر «سقط الصاروخ بطريق الخطأ في منطقة أحراش مواجهة لرفح الفلسطينية وأحدث حفرة عمقها نحو نصف متر وبدأت مصر تحقيقاً في الحادث».
وتابع «لم تقع إصابات لأن المنطقة غير مأهولة. الطائرة كانت تقصف هدفاً فلسطينياً».
وكانت المصادر الأمنية ذكرت في وقت سابق أمس ان إبراهيم أحمد محمد البالغ من العمر 40 سنة أصيب برصاص إسرائيلي خلال عملية لقوات الاحتلال الإسرائيلية الليلة قبل الماضية في رفح الفلسطينية.
وقال أحد المصادر «المصاب كان في فناء منزله وقت إصابته ونقل إلى مستشفى رفح المركزي للعلاج». ولا يفصل بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية إلاّ سلك شائك.
وكان ثلاثة جنود مصريون استشهدوا الشهر الماضي بنيران دبابة إسرائيلية قرب خط الحدود اعتقاداً من طاقهما بأنهم فلسطينيون يهربون السلاح. وقدمت (إسرائيل) اعتذاراً عن الحادث الإجرامي.
على صعيد آخر، وقعت مصر و(إسرائيل) أمس اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة التي تتيح للمنتجات المصرية المصنعة في هذه المناطق دخول السوق الأمريكية من دون رسوم جمركية شريطة ان يكون 11,7٪ من مكوناتها مصنوعاً في (إسرائيل).
ووقع الاتفاقية من الجانب المصري وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ومن الجانب الإسرائيلي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة ايهود اولمرت في حضور رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف ووزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط وممثل التجارة الأمريكي روبرت زوليك.
وصرح الوزير الإسرائيلي للصحافيين عقب اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك قبل ان ينتقل الى مقر مجلس الوزراء حيث جرت مراسم التوقيع ان هذه الاتفاقية تكتسب اهمية «ابعد بكثير من (مجرد تعزيز) التجارة والاقتصاد، انها اعلان من قبل قوتين اقليميتين في الشرق الاوسط بانهما تعتزمان التوجه نحو تعاون اكبر بمساعدة الولايات المتحدة» - على حد قوله - .
وأكد اولمرت انه بتوقيع هذه الاتفاقية «يمكن ان تكون لدينا ثقة هائلة في استمرارية واستقرار العلاقات بين مصر وإسرائيل».
واعتبر ان هذ الاتفاقية من شأنها ان تعزز الاعتقاد بامكانية تحقيق «حلم تغيير المناخ في الشرق الاوسط».
وقال ممثل التجارة الأمريكي بعد مقابلة مع الرئيس المصري ان «هناك فرصة للبناء على اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة من أجل العمل باتجاه (ابرام) اتفاقية تجارة حرة مع مصر».
وفي بيان وزع على الصحافيين أكد زوليك «انها أهم اتفاقية اقتصادية توقعها مصر وإسرائيل خلال عقدين من الزمان وهي نتاج ملموس وعملي لخطة الرئيس (الأمريكي جورج بوش) لتدعيم الأواصر التجارية بين الولايات المتحدة والشرق الاوسط بما يقوي عملية التنمية والانفتاح والروابط الاقتصادية السلمية بين إسرائيل وجيرانها».
وقال رشيد للصحافيين قبل التوقيع ان هذه الاتفاقية تندرج في اطار «العلاقات الاستراتيجية للغاية» التي تربط مصر بالولايات المتحدة و«تعد خطوة مهمة تجاه تعزيز علاقاتنا الاقتصادية» مع إسرائيل مؤكدا ان «هذه المبادرة ستساهم بشكل ايجابي في تحقيق ازدهار اقليمي والتوصل الى سلام عادل وشامل» في الشرق الاوسط.
يذكر ان هذه الاتفاقية التي تأتي بناء على تصريح منحه الكونغرس الأمريكي عام 1996 لرئيس الولايات المتحدة بالسماح لمصر والأردن بتصدير منتجات معفاة من الجمارك الى السوق الأمريكية طالما انها تضم مكونات من (إسرائيل)، حسب بيان وزعته أمس السفارة الأمريكية في القاهرة.
وقد سبق للاردن ان وقع على اتفاقية مماثلة في العام 1999.
وتقضي هذه الاتفاقية بانشاء ثلاثة مناطق صناعية مؤهلة في مصر (القاهرة الكبري والاسكندرية وبورسعيد). ويشترط طبقا لبنود هذه الاتفاقية ان تكون القيمة المضافة في المناطق الصناعة المؤهلة 35٪ على الاقل تساهم فيها كل من (إسرائيل) ومصر بنسبة الثلث الى 11,7٪.
ووفقاً لنص الاتفاقية لا بد ان تكون اجزاء من المناطق الصناعية المؤهلة في (إسرائيل) واجزاء اخرى في مصر الا انه لا يشترط ان تكون متلاصقة جغرافيا ضمن المناطق تضم ستضم هذه المنتجات ما لا يقل عن نسبة 11,7٪ من عناصر مكوناتها الإسرائيلية.
وقد يتم توسيعها الى مواقع صناعية اخرى خلال مهلة سنة حسبما ذكر الوزير المصري.