أبدى مختصون وعقاريون تخوفهم من اختلاف وجهات النظر، بين أعضاء مجلس الشورى أثناء نقاشهم الأسبوع الماضي حول التصويت على نظام الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء، وأشاروا إلى أن هذا الخلاف قد يقوض الهدف الرئيسي من فرض تلك الرسوم، ويعيد أزمة السكن إلى المربع الأول، خاصة عندما تطرق أعضاء المجلس في نقاشهم إلى نوعية الأراضي التي يجب فرض الرسوم عليها في البداية. وكان أعضاء المجلس اختلفوا فيما بينهم حول نوعية الأراضي التي يجب فرض رسوم عليها، إذ رأى البعض ضرورة أن تفرض الرسوم أولا على الأراضي المطورة الداخلة في النطاق العمراني للمناطق، فيما رأى آخرون أن يتم فرض الرسوم على الأراضي الخام التي لم تمتد إليها يد التطوير بعد، فيما رأى فريق ثالث أهمية عدم استثناء أي نوع من الأراضي فينظام الرسوم، بما فيها الأراضي الوقف، والأراضي التي عليها خلافات قضائية. ويتخوف عدد من المستثمرين والمتخصصين من أن يفرغ قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، من مضمونه، ويصبح حملاً ثقيلاً على المواطنين والمطوريين العقاريين، ويسفر عن تعطيل برامج تطوير الأراضي الخام. ويدعو مستثمرون أن تتسم الآلية الجديدة لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، بالمرونة التي تراعي أصحاب الحالات التي تمتلك أراضي بمساحات كبيرة، ولكن لا تتوفر لديها نية احتكار الأراضي، ويرون أن معرفة سبب عدم بيع الأراضي أو استثمارها بالبناء عليها، والتأكد منه بالأدلة، يوضح ويبين للمسؤولين ما إذا كان مالك الأراض محتكر أم لا. المحتكرون للأراضي ويطالب مختصون وعقاريون بأن يحدد المسؤولون وبدقة الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ومن ثم يسعون إلى تحقيق هذا الهدف عند وضع بنود اللائحة النهائية التي تحدد آلية فرض هذه الرسوم ومواعيدها. ويقول حاتم الحسني إن "الدولة ليست في حاجة إلى جمع الأموال من وراء نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وإنما تسعى إلى تداول الأراضي، وتوفيرها بأسعار في متناول الجميع، وإجبار المحتكرين لها على بيعها أو استثمارها"، مشيراً إلى أن "تحقيق هذا الهدف يتم إذا شملت الرسوم جميع الأراضي بلا استثناء، سواء المطورة أو الخام، طالما عي واقعة في النطاق العمراني للمدن السعودية". وأضاف الحسني: "لابد أن يستشعر المواطن الحالم بالحصول على منتج سكني، أيا كان نوعه، بتأثيرت نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء على أرض الواقع، بعيداً عن التلاعبات والتجاوزات، التي قد تعطل أو تقلص نسبة الاستفادة من النظام الجديد"، مشيراً إلى أن "المواطن ينتظر أن تتراجع أسعار الأراضي البيضاء بنسبة مرضية بعد مرور عام من تطبيق النظام الجديد، وإذا نجح محتكرو الأراضي في القفز على هذا النظام ، واستثمار ثغراته، فسوف يصاب المواطن بخيبة أمل كبرى، خاصة أنه انتظر كثيراً من أجل الحصول على منتج سكني، ومع الإجراءات الأخيرة التي تتبعها الدولة من أجل حماية المواطن من ظاهرة جشع بعض تجار الأراضي، فهو ينتظر الحلول الأكيدة في تلك الإجراءات، وليس عنده استعداد أن نطلب منه المزيد من الصبر والتروي لحين البحث عن قرارات أخرى أكثر جدوى، تخفض أسعار الأراضي البيضاء، لذا لابد أن يكون نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء حاسما وحازماً، ويضرب بيد من حديد على محتكري جميع انواع الأراضي، وبخاصة الأراضي الخام، التي أرى أنها المعضلة الكبرى في سوق العقار السعودي، لأنها غير مفيدة بالمرة، وتعطل حركة التنمية والعمران، بمكوثها على حالها دون تطوير". المطور والمحتكر ويطالب العقاري ياسر عوض واضعي آلية تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء بأن يفرقوا بين محتكري الأراضي وبين المطوريين العقاريين، وقال: "من الظلم أن تستهدف الرسوم المطورين العقاريين، الذين يمتلكون أراضي بيضاء يسعون إلى تطويرها، فربما يصطدمون ببعض العوائق التمويلية، التي تقف في طريق تحقيق هدفهم، فيتركون الأرض على حلها، حتى يجدون حلولاً لمشكلاتهم، وهؤلاء ينبغي دعمهم والوقوف بجانبهم، وليس فرض الرسوم عليهم". وتابع عوض: "محتكرو الأراضي البيضاء معرفون لدى الجميع، وأساليبهم وآلية عملهم معروفة وتشير إليهم وتفضحهم، ومن الصعب تجاهل تاريخ الشخص وحصر أملاكه العقارية وتواريخ حصوله عليها، لمعرفة هل هو حريص على تطوير الأراضي البيضاء، أم على احتكارها، ومن ثم يمكن التعامل معه".
