أعلن الشيخ همام حمودي نائب رئيس الائتلاف العراقي الموحد رئيس لجنة صياغة الدستور في الجمعية الوطنية (البرلمان) أن هناك قضية مهمة لم تنجح التغطية العربية في عرضها بشكل منصف وهي تجربة الدستور حيث صورته على أنه تجربة فاشلة رغم أنها ليست كذلك. وقال في مؤتمر صحافي عقده عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إن المشاركة في عملية الانتخابات كانت عالية وصلت إلى 58 في المائة والمشاركة في التصويت على الدستور بلغت 63 في المائة بمشاركة السنة وهي نسبة لم تحدث من قبل في أكبر الديمقراطيات. وحول الانتقادات التي توجه للدستور العراقي بأنه لايؤكد على عروبة العراق ويؤدي إلى تقسيم وإهدار الثروات، أكد الشيخ حمودي أن مرجعية النجف أوضحت مرارا أن مسألة عروبة العراق ووحدته خطوط حمراء لايمكن المساس بها، أما مسألة الثروات فقال إنها ملك للشعب العراقي كله وتم الاتفاق على أن توزع على المحافظات حسب النسب السكانية على رغم تقديم الاكراد عرضا لما يشبه تجربة السودان تقسيم الثروة حيث قسمت بواقع خمسين بالمائة لكل من الشمال والجنوب .. أما الدستور فقد حددها بنسبة 60 في المائة من الثروات لصالح الاقليم و30 بالمائة منه للحكومة المركزية . واعتبر حمودي أنه منطقيا لا يمكن تحقيق هذه التجزئة ولايتصورها فعليا حيث أن ثروات النفط في الجنوب والمياه من الشمال فكيف يمكن فصلهما عن بعض ! . وشدد على أن إقليم كردستان جزء من العراق الموحد ولن ينفصل عنه، وقال إنه في حالة انفصاله سيخسر كثيرا إذا ما فكر في الانفصال وهو الامر الذي أكد عليه الرئيس العراقي جلال الطالباني أكثر من مرة . وحول الموقف من النظام العراقي السابق، قال الشيخ همام حمودي نائب رئيس الائتلاف العراقي الموحد إن هذه القضية حساسة للغاية لأن جرائم النظام السابق طالت كل العراقيين سواء كانوا سنة أو شيعة أو أكرادا أو مسيحيين، مؤكدا ضرورة إدانة كل ممارسات النظام السابق . وقال حمودي «عندما ندين ما حدث من حزب البعث ونظام صدام لا نعني بذلك أبدا السنة .. فالبعث لا يمثل السنة فقد كان فيه أعضاء من مختلف أبناء الشعب العراقي، وحديثنا واضح .. نحن نقصد الصداميين فقط أي من كان يشغل منصب رئيس فرقة فأعلى وأيضا ممن تلطخت أيديهم بدماء الابرياء من الشعب العراقي» . وأكد أن تسمية «سنة وشيعة» سوف تنتهي على الاكثر بعد مرور عامين من الان وذلك عندما ينتقل العراق إلى الاجواء الديمقراطية ويتم بناء عراق مدني وعندها لا تريد أي جهة إقامة حكم سني أو شيعي أو غيره بل حكومة مدنية . وأشار إلى أن الدستور الجديد يؤكد أن الحكومة القادمة ستكون حكومة إجماع وطني حيث سيتم إقرارها بأغلبية الثلثين مما يعني ضخامة اشتراك كل أبناء الشعب العراقي من سنة وشيعة وأكراد وغيرهم . وحول موقف الائتلاف العراقي من وجود قوات احتلال في العراق قال الشيخ همام حمودي انه كان في زيارة للولايات المتحدة قبل الغزو الامريكي وعبر عن رفضه وبشكل قاطع لوجود أية قوات أجنبية في العراق بل طالب بتفعيل القرارات الدولية الخاصة بالعراق . وأضاف ان الشيعة اضيروا كثيرا من قوات الاحتلال حيث تم اعتقال الكثير منهم وعلى سبيل المثال اعتقل عادل عبد المهدي نائب الرئيس العراقي الحالي وغيرهم .. مؤكدا على ان موقف الشيعة من هذه المسألة واضح لا يحتاج لأي تشكيك . واعتبر أن وجود بلد محتل في القرن الحادي والعشرين إهانة لا يقبلها اي عربي وليس فقط أي عراقي . وأكد انه ليس من مصلحة أي عراقي التشكيك في عروبة الشيعة أو الاكراد أو غيرهم محذرا من تحويل ما يحدث في العراق الى مسألة طائفية «شيعة وسنة» موضحا أن ما يحدث هو من مجموعات لها أهداف وتخدم فكرة بقاء القوات الاجنبية .
