شارك وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل د. عبدالله بن ناصر ابوثنين، ومدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ماجد بن عبدالخالق الشهري، ضمن وفد المملكة في الاجتماع السادس لفريق العمل المعني ب"الاتجار بالأشخاص" التابع لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وتماشياً مع مضامين هذا النوع من الاجتماعات التي اختتمت أعمالها في العاصمة النمساوية فيينا مؤخراً، فقد استحدثت وزارة العمل مؤخراً إدارة تعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل، في حين تهدف الإدارة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في حالات الاتجار بالأشخاص لتطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بحق مرتكبيها، كما تعمل الإدارة على تدريب المفتشين والمفتشات، وتزويدهم بمؤشرات حالات الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع أي من هذه الحالات عند اكتشافها. وناقش المجتمعون الذي يمثلون 40 دولة إلى جانب العديد من المنظمات الدولية الحكومية والأهلية عدداً من المحاور، جاء من بينها دور شركات التوظيف والاستقدام في الاتجار بالأشخاص، وآليات التنسيق الوطنية لمكافحة ذلك، وكذلك المفاهيم الرئيسية لبروتوكول الاتجار بالأشخاص، في الوقت الذي ركز فيه المجتمعون على ورقات المناقشة الصادرة عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
